عون يطلب من شركة استشارات المساعدة على تحضير المباحثات مع «النقد الدولي»

رهان لبناني على المفاوضات لجذب الاستثمارات والمساعدات الخارجية

الرئيس ميشال عون مجتمعاً مع وفد من شركة «لازارد» للاستشارات أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مجتمعاً مع وفد من شركة «لازارد» للاستشارات أمس (دالاتي ونهرا)
TT

عون يطلب من شركة استشارات المساعدة على تحضير المباحثات مع «النقد الدولي»

الرئيس ميشال عون مجتمعاً مع وفد من شركة «لازارد» للاستشارات أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مجتمعاً مع وفد من شركة «لازارد» للاستشارات أمس (دالاتي ونهرا)

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس من شركة «لازارد للاستشارات المالية» مواصلة القيام بدورها كمستشار مالي في إطار التحضير لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، غداة تشكيل وفد لبناني للتفاوض مع صندوق النقد.
وأصدرت الحكومة اللبنانية أمس، قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، على ما أعلن مكتب ميقاتي الإعلامي.
ونص القرار على أنه «لمّا كان يتوجّب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافٍ مالي واقتصادي»، فوّض رئيس الجمهورية الوفد المؤلف من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، على أن «يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض».
وتمهيداً للتفاوض مع صندوق النقد، استعانت السلطات اللبنانية بشركة «لازارد» للاستشارات المالية، في إطار التحضير لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
و«لازارد»، هي الشركة التي وضعت خطة التعافي المالي الأصلية للبنان قبل تعثر المحادثات مع صندوق النقد في العام الماضي. وعرض الرئيس عون أمس، مع وفد من الشركة، «ضرورة استكمال مهمتهم الاستشارية للدولة اللبنانية في إطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني».
وشدد عون خلال اللقاء على «ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات».
وأكد أعضاء وفد الشركة «التزامهم باستكمال المهمة الموكلة إليهم، وأهمية توحيد الأرقام والسير بالإصلاحات ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي».
ويوم الاثنين الماضي قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه سيبحث مع «لازارد» كيفية تطوير الخطة إلى رؤية «أكثر واقعية» لانتشال البلاد من أزمتها.
وفي خطة «لازارد» التي استهدفت في الأصل مساعدة الحكومة السابقة، تم تحديد قيمة الخسائر في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار. غير أن الخطة سقطت بسبب اعتراضات من المصارف التي قالت إنها تُحمّلها قدراً كبيراً من كلفة الانهيار بالإضافة إلى معارضة من مصرف لبنان المركزي والنخبة السياسية الحاكمة التي دفعت بلبنان إلى الأزمة.
ويعد التوصل إلى اتفاق على توزيع الخسائر الهائلة في النظام المالي أمراً حيوياً قبل استئناف المحادثات مع الصندوق، إذ كان أصعب نقطة عالقة في المفاوضات العام الماضي.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني أول من أمس (الأربعاء)، إن القطاع المصرفي والبنك المركزي وأطرافاً أخرى في النظام المالي تعمل بتناغم من أجل الاتفاق على توزيع الخسائر التي مُني بها لبنان خلال الأزمة الاقتصادية.
ويراهن لبنان على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دولياً، وجذب الاستثمارات والمساعدات الخارجية. وتعمل الحكومة اللبنانية على تحضير الأرضية المناسبة للمفاوضات من خلال لقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الصديقة للبنان.
والتقى وزير المالية يوسف الخليل أمس، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع المالية الراهنة. كما استقبل الخليل سفيرة أستراليا ريبيكا غريندلاي، وتناول البحث مسألة التعاون بين البلدين. وقالت غريندلاي: «سُررت بلقاء وزير المالية وتمنيت له التوفيق في مهمته خصوصاً فيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، وشددت على استمرار دعم أستراليا للبنان».
كما التقى الخليل، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية «IFC» سعد صبرا، وبحثا مجالات نشاط «مؤسسة التمويل الدولية» في لبنان وسبل التعاون في المرحلة المقبلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
في هذا الوقت، تجدد اعتراض لجنة «المال والموازنة» النيابية على قرار مصرف لبنان القاضي بتمديد العمل بالتعميم رقم 151 القاضي بسحب الودائع الموجودة في المصارف اللبنانية بالدولار الأميركي، على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، علماً بأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء يبلغ 17 ألف ليرة. واتهم رئيسها النائب إبراهيم كنعان، الدولة والمصرف المركزي بمحاولة «تصفية خسائرهم على حساب المودعين».
ورأى كنعان أن «قرار مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميم 151 لتاريخ 31-1-2022 هو تخدير للمودعين»، وقال: «لا تجوز متابعة لعبة كسب الوقت، فقد صدر التعميم رقم 151 منذ أكثر من سنة ونصف سنة في وقت كان سعر صرف الدولار قرابة 7 آلاف ليرة، ووصل سعر الدولار إلى 24 ألف ليرة وما زال المودع يسحب ماله على أساس سعر 3900 ليرة للدولار أي بلغ الهيركات المقنع 85%. وما زال مصرف لبنان يمدد هذا الوضع ولو لأربعة أشهر».
وأشار إلى أن «لجنة المال والموازنة النيابية سألت مصرف لبنان عن الأسباب التي يستند إليها لعدم رفع قيمة السحوبات أو -وهو مطلبها- دفع نسبة من الودائع بالدولار وفق خطة واضحة زمنياً، لم يأتنا الجواب إلا الأجوبة العامة». وأضاف: «يتحدثون عن التضخم الذي قد يحصل ولكن من دون إعطاء أي أسباب علمية. هذا الموضوع إن دلّ على شيء يدلّ على نية لدى الدولة ومصرف لبنان لتصفية خسائرهم على حساب المودعين. التأجيل هو تخدير».
وأكد أن «هذا التأجيل لتعديل القرار لن يوقف لجنة المال والموازنة»، وقال: «سنتابع عملنا من خلال كل ما يتيحه لنا الدستور والنظام من أسئلة واستجوابات لجان تحقيق ومن خلال الدورة التشريعية للمجلس النيابي للضغط بقوانين تؤدي إلى تحميل السلطة التنفيذية ومصرف لبنان المسؤولية وليس تحميل المودعين والمواطن اللبناني نتائج كل السياسات المالية والنقدية والحكومية الخاطئة والمجحفة التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه مالياً واقتصادياً واجتماعياً».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.