بنيت منزعج من لقاء وزراء «ميرتس» في حكومته مع عباس

امتعاض فلسطيني من موقف بايدن

الرئيس الفلسطيني في خطاب مسجل للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني في خطاب مسجل للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية (أ.ب)
TT

بنيت منزعج من لقاء وزراء «ميرتس» في حكومته مع عباس

الرئيس الفلسطيني في خطاب مسجل للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني في خطاب مسجل للجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضية (أ.ب)

استغل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، قرار البيت الأبيض رفض طلب فلسطيني بعقد لقاء بين الرئيس جو بايدن ونظيره الفلسطيني محمود عباس، ليبدي انزعاجه من وزراء حزب «ميرتس» في حكومته، الذين أبلغوه نيتهم التوجه إلى رام الله، الأسبوع المقبل، بغرض لقاء عباس وغيره من قادة السلطة.
وقال مقرب من بنيت، إنه لا يرغب، في هذه المرحلة، في منع وزراء في حكومته من إجراء لقاءات في رام الله، خصوصاً أنه كان قد سمح بذلك لوزير الأمن، بيني غانس، الذي التقى الرئيس عباس قبل أسابيع. ولكنه طلب التقليل من هذه اللقاءات والحذر من أن يفسرها الفلسطينيون بشكل خاطئ.
ونقل على لسانه القول: «نحن متفقون في هذه الحكومة على ألا يتدخل أي طرف بعمل وبرامج الطرف الآخر. فأنا لا أؤيد قيام دولة فلسطينية، ولكنني لا أبني سياسة الحكومة على أساس هذا الموقف. وحزب ميرتس يؤيد قيام الدولة الفلسطينية، وأنا لا أتدخل في شؤونهم ولا أحاول ثنيهم عن طريقهم. هذه حكومة مبنية على الاحترام المتبادل للاختلافات الفكرية. بيد أن أحداً لا يفرض على الحكومة موقفه، فالرئيس الأميركي أيضاً يؤيد قيام دولة فلسطينية، ولكنه رفض استقبال أبو مازن في هذا الوقت، حتى لا يشوش الموقف على قضايا أخرى».
وكانت قيادة حزب ميرتس اليساري، قد تلقت دعوة من الرئيس عباس للقائه في رام الله، فقرر الحزب إرسال رئيسه وزير الصحة، نتسان هوروفتش، ووزير التعاون الإقليمي، عيساوي فريج، وعدد من النواب والنشطاء. وقال هوروفتش لرفاقه في قيادة الحزب، إن «اللقاء مع عباس جاء ليقوي الروابط بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يؤمنون بحل الدولتين. الفرق بيننا وبين بقية السياسيين الإسرائيليين، هو أننا ننصت لشكاوى الفلسطينيين ونحاول التعاطف مع آلامهم. هناك إحباط شديد في الشارع الفلسطيني وكذلك لدى القيادة، وشبه يأس من إمكانية التقدم على طريق حل الدولتين. ويخطئ الإسرائيلي الذي يتجاهل صرخة الرئيس الفلسطيني، ليس من أجله بل من أجلنا. فنحن في إسرائيل لن نستفيد أبداً من الغضب الفلسطيني والإحباط الفلسطيني، وينبغي الحرص على استمرار الحوار بيننا كي نحدث انعطافاً في العلاقات».
يذكر أن تقريراً إسرائيلياً نشر في تل أبيب، مساء الأربعاء، أفاد بأن البيت الأبيض رفض طلباً فلسطينياً لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي بايدن، والرئيس الفلسطيني عباس، على هامش فعاليات الدورة الـ76 للجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقال موقع «واللا» الإخباري، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، إن الرفض الأميركي «هو خطوة استثنائية تدل مرة أخرى على مدى ثانوية القضية الفلسطينية بالنسبة لأولويات السياسة الخارجية».
وقال التقرير إن الرئيس الفلسطيني كان قد بحث مع مساعديه، قبل بضعة أسابيع، موضوع سفره إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتوجه مساعدوه إلى البيت الأبيض وفحصوا ما إذا كان ممكناً عقد الاجتماع مع بايدن في نيويورك، أو بعد انتهاء الدورة، في واشنطن. وتلقوا جواباً سلبياً. وقال الأميركيون إن وقت الرئيس مضغوط وإنه لا ينوي عقد اجتماعات على هامش فعاليات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنه سيكتفي بزيارة قصيرة إلى مقر الأمم المتحدة لإلقاء خطابه، وإن الجدول الزمني لا يسمح بإجراء اجتماع في واشنطن.
وأكد التقرير أن الرئيس الفلسطيني ومستشاريه لم يرتاحوا للرد الأميركي، وقرروا عدم السفر إلى نيويورك للمشاركة في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأرسلوا خطاب عباس مسجلاً. ولم يستبعد الإسرائيليون أن تكون لهجة عباس الحادة في الخطاب، مرتبطة بالتصرف الأميركي، علماً بأنه هدد بسحب الاعتراف بإسرائيل، بقوله: «أمام سلطات الاحتلالِ الإسرائيلي عام واحد لتنسحبَ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذُ عام 1967، بما فيها القدسُ الشرقية. وإلا فإنه لن تكون هناك جدوى من الاعتراف بإسرائيل».
في السياق، نقل موقع «واللا»، أن المبعوث الأميركي للعلاقات الفلسطينية – الإسرائيلية، هادي عمرو، سيصل قريباً إلى القدس الغربية ورام الله، من أجل الاجتماع بكبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، للتباحث معهم حول الوضع في الضفة وقطاع غزة، ودراسة سبل تعزيز السلطة الفلسطينية. وسيلقي جو الامتعاض في كواليس القيادة الفلسطينية من رفض لقاء عباس، بظلاله على الزيارة، وكذلك من كلمة الرئيس الأميركي، في الأمم المتحدة، التي أبدى فيها تماثلاً مع إسرائيل، مشيراً إلى أن «حل الدولتين مع الفلسطينيين لا يزال مطلوباً، وإن كان الطريق إليه لا يزال بعيداً». وأكد أن «التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل لا جدال فيه، ودعمنا لدولة يهودية مستقلة لا لبس فيه». مستدركاً: «لكني ما زلت أعتقد أن حل الدولتين هو أفضل طريق لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية – يهودية».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».