مديرة «إكسبو 2020 دبي»: الإمارات سخّرت جميع الإمكانيات لاستضافة أكبر معرض عالمي

ريم الهاشمي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الفعالية تمثل منصة ستحفز الشركات والأعمال على الابتكار وإطلاق الفرص الاقتصادية

الإمارات تتأهب لإطلاق «إكسبو دبي» بمشاركة دولية قياسية... وفي الصورة جناح السعودية ثاني أكبر مقر مشارك  -  ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات
الإمارات تتأهب لإطلاق «إكسبو دبي» بمشاركة دولية قياسية... وفي الصورة جناح السعودية ثاني أكبر مقر مشارك - ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات
TT

مديرة «إكسبو 2020 دبي»: الإمارات سخّرت جميع الإمكانيات لاستضافة أكبر معرض عالمي

الإمارات تتأهب لإطلاق «إكسبو دبي» بمشاركة دولية قياسية... وفي الصورة جناح السعودية ثاني أكبر مقر مشارك  -  ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات
الإمارات تتأهب لإطلاق «إكسبو دبي» بمشاركة دولية قياسية... وفي الصورة جناح السعودية ثاني أكبر مقر مشارك - ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات

في 26 من نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2013 تُوجت دبي باستضافة معرض «إكسبو 2020»، وذلك بعد حصد 116 صوتاً من الأصوات المشاركة في الجولة النهائية لاختيار المدينة التي ستنظم الحدث العالمي، حيث صوّتت 164 دولة لانتخاب المدينة الفائزة بنسبة 71%.
وكانت مدينة دبي الأبرز في عملية الترويج لقدرتها على استضافة المعرض الدولي الأكبر عالمياً وسخّرت جميع الإمكانيات لاستعراض مقومات التنظيم، في الوقت الذي أكد فيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، تنظيم أفضل دورة في تاريخ المعرض. وفي هذا الجانب، كشفت ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، المدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي» أنها متأهبة بكل ما يلزم من موارد وطاقات من أجل هذا الهدف، مشيرةً إلى أن المعرض للمرة الأولى سيكون لكل بلد مشارك جناحه الخاص بعيداً عن النمط التقليدي في توزيع الأجنحة على أساس جغرافي، وستكون مشاركة كل بلد في إطار موضوع من ثلاثة موضوعات يقوم عليها المعرض، هي: الفرص والتنقل والاستدامة.
وقالت الهاشمي في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «إكسبو 2020 دبي» سيعمل على صناعة مستقبل أفضل للعالم، وإن البرامج والفعاليات التي تم إعدادها ستعمل على إثراء التجربة في المعرض وتحقيق هدف المستقبل الأفضل للعالم. وتطرقت الوزيرة الهاشمي لأهمية انعقاد الحدث وسط الظروف الحالية ومشاركة السعودية التي تعد ثاني أكبر جناح بعد الإمارات والانعكاسات الاقتصادية على المنطقة. إلى الحوار التالي:

> ينطلق «إكسبو 2020 دبي» غداً، ما استعداداتكم لانطلاق الحدث الدولي؟
- تعهدت قيادة دولة الإمارات بتنظيم إكسبو دولي متميز بكل المقاييس، نظراً لطبيعة هذا الحدث الدولي المهم الذي ينظمه للمرة الأولى بلد عربي وإسلامي منذ انطلاقه قبل نحو 170 عاماً. ومنذ الفوز بحق استضافة «إكسبو 2020 دبي»، نعمل على تحقيق هذه التجربة الاستثنائية الملهمة، حيث سخّرت دولة الإمارات كل ما يلزم من موارد وطاقات من أجل هذا الهدف، وبنينا موقعاً بالكامل وفق أعلى معايير البناء المستدام في العالم لاستضافة هذا الحدث الدولي، وزوّدناه بأحدث ما توصلت إليه البشرية من أدوات تقنية متطورة وإبداعات معمارية ملهمة ليكون هذا الموقع قادراً على تحقيق التواصل بين شعوب العالم وصُنع غدٍ أفضل للأجيال القادمة تحت شعار «تواصل العقول وصُنع المستقبل». كما أن الحدث الدولي يقام للمرة الأولى في المنطقة، فإنه للمرة الأولى أيضاً سيكون لكل بلد مشارك جناحه الخاص بعيداً عن النمط التقليدي في توزيع الأجنحة على أساس جغرافي، وستكون مشاركة كل بلد في إطار موضوع من ثلاثة موضوعات يقوم عليها «إكسبو 2020 دبي»، هي: الفرص والتنقل والاستدامة. وتشكّل الموضوعات محاور رئيسية لكثير من التحديات الملحّة في العالم؛ لذلك، فإن هذه النسخة الاستثنائية ستتناول أبرز التحديات المعاصرة في وقت بات العالم فيه أحوج ما يكون لمثل هذا المنبر العالمي للالتقاء والتعاون والبحث عن حلول لما يواجهنا جميعاً. وقد أعددنا مجموعة ضخمة من البرامج والفعاليات التي تناسب الجميع، الجادة والترفيهية والرياضية والمختصة بالأعمال والدول والشركات، لإثراء هذه التجربة وتحقيق هدفنا الأسمى، وهو صنع مستقبل أفضل للجميع، ليس هنا في دولة الإمارات فحسب، وإنما في العالم أجمع، وفي القلب منه محيطنا الإقليمي العربي. وسيرحب «إكسبو 2020 دبي» بالفنانين والأكاديميين ونجوم الموسيقى ورواد الفكر وقادة الغد، فضلاً عن أنه سيقدم ما يصل إلى 60 فعالية حية يومياً على مدى 182 يوماً، في تجربة ملهمة تجمع المعرفة بالترفيه والتشويق، سيجد فيها الزوار من أي مكان – ومن العالم العربي ومنطقة الخليج بشكل خاص– ما يُدهش ويُمتع على امتداد زمن الحدث، حيث سيتعرف الزائر على ثقافات وعادات الشعوب الأخرى، ويجد ما يبرز هويته وأصالته وتطلعاته ويقدمها للعالم.
> في ظل المعطيات الحالية هل تتوقعون أن الظروف مواتية ومناسبة لانطلاق «إكسبو 2020 دبي»؟
- نحن على يقين أن العالم يحتاج إلى هذا المحفل الدولي الآن أكثر من أي وقت مضى، للالتقاء ومناقشة التحديات ووضع الحلول، ففكرة إكسبو دولي منذ أن تأسس قائمة على جمع شعوب ودول العالم حول الأهداف والتحديات المشتركة لمناقشتها والخروج بأفضل الحلول الممكنة. لقد فرض الواقع العالمي تحديات جديدة، ومن ثم أوجد أهدافاً جديدة أيضاً، لذا تحتاج البشرية إلى الاتحاد من أجل تحقيقها. وقد أظهرت الجائحة الكثير من مواطن الضعف التي تحتاج إلى فكر حديث مبتكر، سواء في النظام الصحي العالمي أو في النظام التعليمي أو غيرهما، خصوصاً في الدول الأقل تطوراً في مجالات التقنية والبنية الأساسية التعليمية والصحية واللوجيستية والبيئية. وقد ظهرت هذه الفجوة بوضوح في ظل التطورات التي شهدها العالم أجمع، لذلك، فإننا نقول إن العالم يجب أن يستفيد من هذه الفرصة المهمة لمناقشة تلك التحديات ومعالجة أوجه الخلل التي كشفتها الجائحة عاجلاً وليس آجلاً.
فإذا لم تكن هذه هي الفرصة الأمثل، فمتى إذن؟ نحن ننظر بإيجابية وتفاؤل أيضاً مع عودة حركة الطيران والسفر والسياحة، فهذا مؤشر حقيقي على التطورات الإيجابية من حولنا في التعامل مع الجائحة، وقد نجحت دبي في إعادة فتح أبوابها أمام الزوار من أنحاء العالم في الوقت الذي تحقق فيه دولة الإمارات تقدماً مذهلاً في تطعيم المواطنين والمقيمين. وتمثل صحة وسلامة جميع العاملين في «إكسبو 2020 دبي» والمشاركين والزوار للحدث الدولي أولوية بالنسبة لنا. ومن أجل ضمان تجربة آمنة لجميع الزوار، فقد اتخذنا في «إكسبو 2020 دبي» التدابير التي تحقق هذا الهدف، وهذه الإجراءات نتاج تعاون وثيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الصحة بدبي، وبما يتماشى مع أحدث المعلومات والإرشادات من منظمة الصحة العالمية، ونعمل على متابعة المستجدات وتحديث إجراءاتنا ولوائحنا وفق التطورات في الدولة وعلى مستوى العالم.
وتشمل الإجراءات الاحترازية الحالية الطلب من الزوار الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً تقديم ما يثبت تلقيهم اللقاح المضاد لمرض «كوفيد - 19» أو نتيجة فحص سلبية لفيروس «كورونا» لم يمضِ عليها أكثر من 72 ساعة. بالإضافة إلى توفير محطات التعقيم، والإلزام بارتداء الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي. ويضم موقع إكسبو ثلاثة مرافق عالمية المستوى لتوفير الرعاية الطبية وفحص «كوفيد - 19» بالإضافة إلى إتاحة التطعيم المجاني لجميع المشاركين الدوليين.
> كيف تنظرون إلى مشاركة السعودية، وماذا تتوقعون من هذه المشاركة؟
- جناح السعودية هو ثاني أكبر أجنحة الدول في «إكسبو 2020 دبي»، ويمتد على مساحة 13 ألفاً و69 متراً، متجاوراً مع جناح دولة الإمارات في منطقة الفرص، ويجسد ذلك حرص المملكة العربية السعودية الشقيقة على أن يكون لها حضور قوي وتمثيل متميز تقدم من خلاله للعالم رؤيتها وتطلعاتها وتعرّفه على حضارتها وثقافتها وتراثها وغناها البشري والجغرافي، وتسهم في ترسيخ دورها الفاعل على مستوى المنطقة والعالم. كما أن هذه المشاركة ستسهم من دون أدنى شك في إنجاح هذا الحدث الاستثنائي الذي هو نجاح لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإسهامه في تعميق التكامل والتعاون ونقل الرسالة الخليجية للعالم. وتضيف مشاركة المملكة في «إكسبو 2020 دبي» مزيداً من الزخم لهذا الحدث الدولي الاستثنائي، الذي يحتاج فيه العالم أجمع لمشاركة فاعلة من بلد له ثقل إقليمي ودولي مهم مثل المملكة. ونتوقع حضوراً مميزاً من أبناء السعودية في بلدهم الثاني الإمارات لنصنع معاً عالماً جديداً عبر استكشاف آفاق جديدة واحتضان فرص الغد، واكتشاف ابتكارات من شأنها أن تبدل حياتنا، وأن تُحدث تأثيرات إيجابية هادفة. كما أن «إكسبو 2020 دبي» للجميع، ولكل القادمين من المملكة بمختلف أعمارهم واهتماماتهم، ستنتظرهم فعاليات متنوعة لهواة الاستكشاف والمغامرة، ولعشاق الطعام ومحبي الثقافة، وللأطفال وكبار السن، وهي مناسبة أيضاً لرواد الأعمال وقادة الفكر والشركات والحكومات، وللسياح ولمحبي الاستطلاع الراغبين في خوض تجارب مستقبلية الآن.
> ما العوامل التي تساعد على نجاح الحدث والتي يمكن أن تجذب الزوار إلى دبي؟
- «إكسبو 2020 دبي» حدث دولي ضخم، ستكون فعالياته من أوائل الفعاليات الكبرى التي تقام في العالم بعد جائحة «كوفيد - 19»، وهو فرصة يترقبها العالم للالتقاء في مكان واحد والتعرف على أحدث الابتكارات والتعرف على الكثير من الثقافات والأفكار المبتكرة، والاستمتاع بعدد ضخم من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، التي تقدم تجربة معرفية ملهمة مليئة بالترفيه والإبهار.
ويقدم «إكسبو 2020 دبي» لزواره تجربة لا تتكرر من حيث المعالم وبرامج الفعاليات التي تم تصميمها وتنفيذها بعناية لتكون تجارب فريدة يعيشها الزائر بكل حواسه وتترك فيه أثراً يبقى على امتداد حياته. نعمل على إعداد برامج تناسب كل شخص وعائلته على اختلاف اهتماماتهم وأذواقهم، وقد أعلنّا عن سلسلة من برامج الزيارات المختارة، التي أُعدت خصيصاً لتلبية اهتمامات جميع الزوار، ليتيح «إكسبو 2020 دبي» لضيوفه زيارة الكثير من المعالم المعمارية المبهرة. من بين هذه المعالم على سبيل المثال ساحة الوصل وقبتها العملاقة، التي تمثل أحدث المعالم المعمارية في إمارة دبي، وجناح الاستدامة، أيقونة البناء المستدام في دولة الإمارات والعالم، وجناحا الفرص والتنقل، وجناح دولة الإمارات وأجنحة الكثير من الدول، وجميع الأجنحة الكبرى في «إكسبو 2020 دبي» من تصميم أشهر المعماريين العالميين، وتمثل تحفاً معمارية حديثة ومعالم من مدن المستقبل.
ويضاف إلى هذا برنامج الفنون البصرية في الأماكن العامة والكثير من القطع الفنية المتميزة التي أبدعها فنانون عالميون، والتي ستتوزع في أنحاء الموقع. ومن خلال أجنحة الموضوعات التي اخترناها بعناية في «إكسبو 2020 دبي»، وهي الاستدامة والتنقل والفرص، نسعى لترك أثر إيجابي دائم في مختلف مناطق العالم من خلال تجارب ملهمة تتيح للجميع المشاركة في صنع مستقبل أفضل وإطلاق العنان لإمكانات الأفراد والمجتمعات لرسم ملامح المستقبل. ويتضمن برنامج الفنون والثقافة الملهِم في «إكسبو 2020 دبي» سلسلة من الأعمال الفنية العامة الأساسية، ومعرضاً لأعمال فنية إماراتية معاصرة من التصاميم والحِرف، وعروضاً لـ«أوركسترا الفردوس النسائية» و«أوبرا الوصل» الإماراتية... باختصار سيجد كل زائر لـ«إكسبو 2020» ما يبحث عنه.
> كيف سينعكس تنظيم الحدث الدولي على اقتصاد دبي بشكل خاص والإمارات والمنطقة بشكل عام؟
- سيكون «إكسبو 2020 دبي» منصة للشركات على اختلاف أحجامها ورواد الأعمال من الإمارات والمنطقة والعالم للتواصل والتفاعل والبحث عن الفرص المثمرة، وسيعمل على تحفيز الشركات والأعمال القائمة على الابتكار وإطلاق الفرص الاقتصادية، بالإضافة إلى ما يتيحه من خلال ما سيقدمه من برامج وفعاليات مخصصة للأعمال. بالطبع فإن مشروعاً بهذا الحجم يتطلب استثمارات كبيرة تسهم في تشغيل الشركات وخلق فرص العمل، ومع تركيزنا على موضوعات وعلى رأسها الاستدامة في كل ما نقوم به، فقد كان لـ«إكسبو» أثراً كبيراً في تعزيز القطاعات ذات الصلة بالاستدامة والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات المستقبلية المهمة للإمارات والمنطقة. وقد ركز «إكسبو 2020 دبي» في هذا الإطار بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقاً من إدراكه أهمية الشركات الأساسية في تحقيق النمو في المستقبل وخلق فرص عمل، وخصص المعرض العالمي ما قيمته 20% من نفقاته المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي يرى أنها أساس لأي ازدهار مستقبلي في دولة الإمارات والمنطقة. وخلال انعقاد الحدث ستتاح فرص عدة للشراكة التي ستوفرها أجندتنا التفاعلية الموجهة للشركات على اختلاف أعمالها والشباب وقادة الأعمال الجدد، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وإطلاق العنان لإمكانات الشريحة السكانية الأصغر سناً والأسرع نمواً في العالم. وسيكون لمساهمة قطاع الأعمال السعودي، ورواد الأعمال السعوديين، أثر كبير في إنجاح هذه الفعاليات واغتنام نتائجها.

- معلومات عن إكسبو 2020 ـ دبي
> 192 دولة مشاركة
> المساحة: 438 هكتار (يعادل مساحة 613 ملعب كرة القدم)
> يقام على مدى 182 يوماً
> 60 فعالية حية يومياً
> 25 مليون زائر متوقع


مقالات ذات صلة

السعودية ضمن أسرع أسواق المعارض والمؤتمرات نموّاً في «مجموعة العشرين»

خاص رئيس مجلس إدارة الهيئة فهد الرشيد متحدثاً في «القمة الدولية لصناعة المعارض والمؤتمرات» (الشرق الأوسط)

السعودية ضمن أسرع أسواق المعارض والمؤتمرات نموّاً في «مجموعة العشرين»

تستعد السعودية لمرحلة توصف بأنها «العقد الذهبي لفعاليات الأعمال»، مدفوعة بنمو غير مسبوق في قطاع المعارض والمؤتمرات.

عبير حمدي (الرياض )
المشرق العربي السفير السعودي وليد بخاري يسلّم وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي الدعوة للمشاركة في «إكسبو 2030 الرياض» (السفارة السعودية)

السعودية تدعو لبنان للمشاركة في «إكسبو 2030 الرياض»

قدم السفير السعودي وليد بخاري إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، دعوة لمشاركة لبنان في «إكسبو 2030 الرياض».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق عروض فنية وثقافية متنوعة حضرها أمام 15 ألف شخص في ساحة «أرينا ماتسوري» (إكسبو 2030 الرياض)

«من أوساكا إلى الرياض»... فعالية تُجسِّد انتقال «إكسبو» بين المدينتين

مع قرب انتهاء «إكسبو 2025 أوساكا»، جسَّدت فعالية استثنائية شهدتها ساحة «إكسبو أرينا ماتسوري» انتقال المعرض الدولي بين المدينة اليابانية والعاصمة السعودية.

«الشرق الأوسط» (أوساكا)
الاقتصاد أحمد الخطيب يتحدث لقادة القطاع السياحي الياباني (وزارة السياحة السعودية)

الخطيب: التحول السياحي السعودي مصدر فخر عربي ونموذج عالمي ملهم

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب أن بلاده تعدّ الوجهة السياحية الأسرع نمواً عالمياً، معتبراً تحوُّلها في القطاع مصدر فخر للعرب ونموذجاً ملهماً للعالم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
يوميات الشرق سلَّطت الأمسية الضوء على جاهزية السعودية لتنظيم نسخة استثنائية من المعرض العالمي (إكسبو 2030 الرياض)

حفل في أوساكا يُبرز جاهزية الرياض لـ«إكسبو 2030»

نظّمت شركة «إكسبو 2030 الرياض»، الخميس، حفل استقبال بمدينة أوساكا، شهد حضور نحو 200 من كبار الشخصيات، بينهم سفراء ومفوضون عامون وشخصيات بارزة من أنحاء العالم.

«الشرق الأوسط» (أوساكا (اليابان))

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
TT

هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)
مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة، وذلك بعد أن كشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع في الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجةً لانخفاض القطاع السكني. فالتراجع المسجّل خلال الربع الأول من عام 2026، جاء كمؤشر على إعادة تصحيح طبيعية للأسعار، تسهم في تعزيز كفاءة السوق ومواءمتها مع مستويات الطلب الفعلي.

وفي الوقت الذي يقود فيه القطاع السكني هذا التحول، تواصل القطاعات الأخرى إظهار قدر من التماسك، ما يعزز من صورة سوق عقارية أكثر نضجاً وقدرة على الاستقرار في مواجهة المتغيرات الاقتصادية. ويؤكد مختصون في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، أهمية هذا التراجع في رفع نسبة تملك المسكن الأول للمواطن، مع إتاحة العقارات بأسعار متوازنة في السوق المحلية، موضحين أن العرض يستمر في الارتفاع أمام الطلب، متوقعين في الوقت ذاته أن تشهد المنظومة تراجعاً خلال الفترة المقبلة.

تأثيرات قرارات ولي العهد

وأوضح المختص في الشأن العقاري رئيس «مجموعة أماكن الدولية» خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قرارات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على القطاع، وأسهمت في هذا الانخفاض، ما يعكس مرحلة تصحيح وتنظيم.

وكشف عن أبرز تأثيرات قرارات ولي العهد في ضبط أسعار الأراضي البيضاء والحد من الاحتكار، ورفع كفاءة السوق وتقليل المضاربات، والتوجيه نحو التملك الحقيقي بدلاً من الاستثمار العشوائي، بالإضافة إلى تشديد بعض السياسات التمويلية للحد من التضخم العقاري، وأشار إلى أهمية مشاريع الإسكان الحكومية والخاصة، التي أسهمت في رفع عدد الوحدات المتاحة، وفرض رسوم الأراضي البيضاء، ما أسهم في تقليل تخزينها دون تطوير، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل العقاري، ما يقلل من الطلب. وبيّن الجاسر أن التوجه الحكومي في الانخفاض كان «مقصوداً جزئياً» لدعم المواطن، ومن أهم تلك المحفزات: برامج مثل «سكني» التي تقدم دعماً مباشراً، وتسهيلات التمويل المدعوم من الدولة، وزيادة الخيارات بأسعار تنافسية، وأيضاً ضبط السوق لمنع تضخم الأسعار غير المبرر.

نمو متوازن

ويرى أن الأسعار أصبحت أقرب للقيمة الحقيقية، وأقساط أقل نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة، وأن هناك فرصاً أكبر لامتلاك أول مسكن مع تقليل المخاطر المالية طويلة المدى.

وتوقع رئيس «مجموعة أماكن الدولية» أن تميل الأسعار إلى الاستقرار في الفترة المقبلة مع نمو متوازن وليس ارتفاعات حادة، وكذلك استمرار المشاريع الكبرى (مثل مشروع نيوم وغيره)، ما يدعم الطلب، وأن السوق ستتجه نحو الجودة بدل الكمية. وأكد الجاسر أن هذا الانخفاض في المؤشر العقاري سينعكس على معدل التضخم في السعودية.

الحد من ارتفاع الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية خالد المبيض، لـ«الشرق الأوسط»، أن انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 1.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي يعد إشارة إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً، خصوصاً في القطاع السكني الذي قاد التراجع بنسبة 3.6 في المائة. وواصل المبيض أن هذه المؤشرات لا تعني ضعفاً عاماً في السوق، بقدر ما تعكس إعادة تموضع للأسعار بعد موجات ارتفاع سابقة، بينما يظل القطاع التجاري والزراعي في مسار مختلف وأكثر تماسكاً.

الأراضي السكنية

وشهد القطاع السكني انخفاضاً سنوياً بنسبة 3.6 في المائة في الربع الأول. وتعود أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مكونات رئيسية في هذه المنظومة، وهي:

- الأراضي السكنية: سجَّلت انخفاضاً بنسبة 3.9 في المائة.

- الفلل: شهدت التراجع الأكبر في هذا القطاع بنسبة 6.1 في المائة.

- الشقق: انخفضت أسعارها بنسبة 1.1 في المائة.

الأدوار السكنية: خالفت الاتجاه العام للقطاع وسجَّلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة.

العقارات التجارية والزراعية

في المقابل، أظهرت العقارات التجارية والزراعية صموداً ونمواً خلال الفترة نفسها. وسجَّل القطاع التجاري ارتفاعاً إيجابياً بنسبة 3.4 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية 3.6 في المائة، والعمائر 2.6 في المائة، في حين تراجعت أسعار المعارض والمحلات 3.5 في المائة. أما القطاع الزراعي، فحافظ على وتيرة نمو قوية بلغت 11.8 في المائة، متأثراً بشكل مباشر بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنفس النسبة.

المناطق الإدارية

أظهرت المناطق الإدارية تبايناً كبيراً في مستويات الأسعار، حيث حقَّقت المنطقة الشرقية أعلى ارتفاع في الأسعار بنسبة 6.9 في المائة، تلتها نجران 3.5 في المائة، ثم تبوك وعسير.

وبالنسبة إلى المناطق المنخفضة، سجَّلت الباحة أكبر تراجع بنسبة 9.2 في المائة، تلتها حائل 8.0 في المائة، والحدود الشمالية 6.6 في المائة. وفي المدن الكبرى، سجلت منطقة الرياض انخفاضاً بنسبة 4.4 في المائة، بينما كان التراجع في مكة المكرمة طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. وعلى أساس ربع سنوي مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، سجَّل المؤشر العام انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.


مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

مع تشديد الحظر... الصين تُقلّص صادرات الوقود دون حظرها

ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة أمام ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تُقلّص الصين صادرات الوقود المكرر بدلاً من حظرها، حيث تستقبل دول من بينها ماليزيا وأستراليا، الإمدادات حتى بعد أن مددت بكين القيود المفروضة الشهر الماضي إلى أبريل (نيسان)، وذلك وفقاً لبيانات الشحن والتجار.

كان خفض الصادرات في أبريل أعمق مما كان عليه في مارس (آذار)، وفقاً لشركة «فورتيكسا» المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، حيث بلغ إجمالي شحنات الديزل ووقود الطائرات والبنزين إلى وجهات أخرى غير هونغ كونغ 320 ألف طن متري في الأسبوعين الأولين من هذا الشهر؛ أي سدس مستويات العام الماضي فقط.

ولطالما فرضت الصين، رابع أكبر مُصدّر للوقود النظيف في آسيا، قيوداً على صادراتها من الوقود عبر نظام الحصص. وجاءت هذه القيود عقب اندلاع الحرب مع إيران، في وقتٍ خفّضت فيه مصافي التكرير في آسيا والشرق الأوسط إنتاجها بسبب صعوبة تأمين النفط الخام، مما زاد من شحّ الإمدادات في أسواق الوقود.

ووفقاً لبيانات شركة «فورتيكسا»، شملت شحنات الصين في أبريل 234 ألف طن مُجمّعة إلى فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وأستراليا والفلبين، بالإضافة إلى 82 ألف طن إلى جنوب آسيا عبر سنغافورة.

في الوقت نفسه، حافظت مصافي التكرير على مستويات شحن عالية إلى هونغ كونغ، مستفيدةً من هوامش الربح التي ارتفعت نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وفقاً لتجار وبيانات الشحن.

وفي منتصف مارس، أصدرت بكين قراراً بحظر صادرات الوقود لإعطاء الأولوية لإمداداتها المحلية، حسبما أفادت به مصادر في ذلك الوقت. وتستثني القيود، التي لم تعلنها الصين رسمياً، هونغ كونغ وماكاو، بالإضافة إلى تزويد الطائرات بالوقود للرحلات الدولية وبيع وقود السفن للشاحنين في الرحلات الدولية.

صادرات مارس

وأفادت مصادر بأن الصين مدَّدت قيودها إلى أبريل لتعويض خفض الإنتاج في مصافي التكرير المملوكة للدولة بشكل رئيسي، مع استثناءات لكميات صغيرة للمشترين الإقليميين الذين طلبوا المساعدة لتخفيف نقص الوقود. وبينما سارعت مصافي التكرير في شحن بعض البضائع قبل صدور أمر مارس، تخضع صادرات أبريل لتدقيق أشد، وفقاً لتجار ومحللين.

وقال مدير تجارة الوقود في شركة مملوكة للدولة لوكالة «رويترز»، رافضاً الكشف عن اسمه نظراً لحساسية الموضوع، إن بكين ستتولى «ترتيب جميع الشحنات» في أبريل باستثناء تلك المتجهة إلى هونغ كونغ، مما سيؤدي إلى انخفاض حاد في الصادرات مقارنةً بشهر مارس.

وفي مارس، بلغت صادرات أنواع الوقود الثلاثة إلى أسواق تشمل سنغافورة وماليزيا والفلبين وأستراليا وفيتنام وبنغلاديش 436 ألف برميل يومياً، بانخفاض قدره 20 في المائة عن 551 ألف برميل يومياً في فبراير (شباط)، وفقاً لشركة «فورتيكسا».

وأظهرت بيانات شركة «كيبلر» انخفاض الصادرات من خارج هونغ كونغ بمقدار الثلث لتصل إلى 250 ألف برميل يومياً في مارس، مقارنةً بـ375 ألف برميل يومياً في فبراير. ولا تتطابق بيانات جهات التتبع دائماً بسبب اختلافات محتملة في التصنيف.

وقال المحلل زمير يوسف، من شركة «كيبلر»: «ظلت التدفقات إلى ماليزيا وفيتنام قريبة من مستويات ما قبل الحظر، مما يشير إلى أن بكين تتخذ قرارات تخصيص مدروسة بدلاً من فرض قيود شاملة». ويتسق هذا مع استعداد وزارة الخارجية المعلن للتعاون مع دول جنوب شرق آسيا المجاورة في مجال أمن الطاقة.

وأظهرت حساباتٌ مبنيةٌ على بياناتٍ جمركيةٍ نُشرت يوم السبت، أن صادرات شهر مارس من الديزل والبنزين ووقود الطائرات مجتمعةً -بما في ذلك إلى هونغ كونغ- كانت ثابتةً مقارنةً بشهر فبراير، لكنها انخفضت بنسبة الربع عن العام السابق لتصل إلى 2.58 مليون طن، حيث تراجع البنزين بنسبة 68 في المائة خلال الشهر، وانخفض وقود الطائرات بنسبة 13.1 في المائة. بينما حافظ الديزل على استقراره. وتشمل الأرقام الجمركية شحنات البضائع والمبيعات من المستودعات الجمركية لتزويد الطائرات بالوقود وتزويد السفن بالوقود.

تدفقات هونغ كونغ مستقرة

وأظهرت بياناتٌ من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية وشركة «فورتيكسا» أن الشحنات الصينية من كيروسين الطائرات والديزل إلى هونغ كونغ لم تشهد تغييراً يُذكر، حيث بلغت 166 ألف برميل يومياً في مارس.

وقال تجارٌ إن مصافي التكرير التي حافظت على تدفقات هونغ كونغ مرتفعةً، حققت هوامش ربحٍ تصديريةً قوية.

واستقرت هوامش معالجة الديزل ووقود الطائرات في آسيا عند مستويات تزيد على ضعف وثلاثة أضعاف مستويات ما قبل النزاع، حيث بلغت نحو 45 دولار و56.50 دولار للبرميل على التوالي، في 20 أبريل، بعد أن سجلت مستويات قياسية في نهاية مارس.


إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

إدارة ترمب تعيد 127 ملياراً من الرسوم الجمركية غير المشروعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، بوابة إلكترونية جديدة لتمكين الشركات من المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية التي دفعتها بسبب سياسات أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وتتجاوب هذه الخطوة مع الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم دستورية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترمب بُعيد بدء رئاسته الثانية وبموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بغية «جعل أميركا غنيّة مجدداً». ويتوقع أن تُتاح استردادات بقيمة 127 مليار دولار في المرحلة الأولى، علماً بأن الاستردادات يمكن أن تصل إلى أكثر من 166 مليار دولار في وقت لاحق.

وعلى الرغم من أن المستهلكين لن يتلقوا شيكات استرداد مباشرة، فإن البعض قد يسترد أمواله من خلال شركات التوصيل مثل «فيديكس»، بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الجماعية الجارية التي تستهدف كبرى متاجر التجزئة، مثل «كوستكو» و«راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز». وأمرت المحكمة العليا بأكثرية ستة أصوات مقابل ثلاثة أصوات في 20 فبراير (شباط) الماضي بأن الرئيس ترمب قد تجاوز صلاحيات الكونغرس في تحديد الضرائب عندما فرض معدلات ضريبية جديدة على واردات المنتجات من كل دول العالم تقريباً، مُشيرة إلى العجز التجاري الأميركي بصفته حالة طوارئ وطنية. وقرر قاضٍ في محكمة التجارة الدولية الأميركية لاحقاً أن الشركات الخاضعة لهذه الرسوم الجمركية يحق لها استردادها. وخلص تقرير صادر عن مؤسسة الضرائب في فبراير أيضاً إلى أن الرسوم هذه تُعادل زيادة ضريبية قدرها ألف دولار لكل أسرة. وتقتصر أهلية المرحلة الأولى على المستوردين الذين دفعوا هذا النوع من الرسوم الجمركية، على أن يكون المتقدم هو المستورد المسجل أو وسيط الجمارك المرخص الذي قدم البيان الجمركي.

• 330 ألف مستورد

وأفادت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في ملفات المحكمة بأن أكثر من 330 ألف مستورد دفعوا زهاء 166 مليار دولار أميركي رسوماً على 53 مليون شحنة. مع ذلك، لا تستوفي كل هذه المدفوعات شروط استرداد المرحلة الأولى. ومن 330 ألف مستورد دفعوا الرسوم، لم يُكمل سوى 56497 مستورداً التسجيل في نظام الدفع الإلكتروني التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود حتى 14 أبريل (نيسان) الماضي، مما يجعلهم مؤهلين لاسترداد رسوم جمركية بقيمة إجمالية قدرها 127 مليار دولار، شاملة الفوائد. وسيتم التعامل مع باقي المستوردين والشحنات في مراحل لاحقة. وتعهدت «فيديكس»، التي كانت تجمع الرسوم مباشرة من المستهلكين، بإعادة المبالغ المستردة إلى العملاء الذين دفعوها. وأفادت في بيان بأن «هدفنا واضح: إذا تم إصدار أي مبالغ مستردة لـ(فيديكس)، فسنرد رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية المدفوعة إلى الشاحنين والمستهلكين الذين تحملوا هذه الرسوم».

وكانت الشركة توقفت عن تحصيل الرسوم بعد يومين من قرار المحكمة العليا. وكانت شركة «كوستكو» رفعت دعوى قضائية فيدرالية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، طعنت فيها بكل رسوم قانون سلطات الطوارئ بوصفها غير قانونية، مطالبة بإصدار أمر برد كامل المبالغ المدفوعة، بما فيها الفوائد. والتزمت الشركة بتحويل أي مبالغ مستردة تتلقاها مباشرة إلى أصحابها.

ونقلت صحيفة «بيوجت ساوند بيزنس جورنال» عن الرئيس التنفيذي لـ«كوستكو» رون فاكريس قوله: «كما فعلنا في السابق، عندما نجحت الطعون القانونية في استرداد الرسوم التي تم تمريرها بشكل أو بآخر إلى أعضائنا، فإن التزامنا هو إيجاد أفضل طريقة لإعادة هذه القيمة من خلال خفض الأسعار». ورفعت شركات كبرى أخرى دعاوى قضائية مماثلة، بما في ذلك شركات تصنيع النظارات «راي بان» و«إيسيلور لوكسوتيكا» و«كاواساكي موتورز».

وتُقدر إدارة الجمارك وحماية الحدود أن تستمر عمليات استرداد الرسوم من 60 إلى 90 يوماً من تاريخ قبول الإقرار. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن الشريكة في شركة «آيس ميلر» ميغان سوبينو توقعها «حدوث بعض المشاكل» على غرار «أي برنامج إلكتروني». وقالت: «تُعدّ الدقة بالغة الأهمية أيضاً، إذ يمكن رفض الطلبات في حال وجود خطأ في التنسيق أو البيانات، كما أن معلومات الحساب المصرفي غير الصحيحة ستؤدي إلى تأخير أو منع الدفع».