الصين تتأهب لانهيار «إيفرغراند»

المجموعة تتشبث بالمقاومة

تعهد رئيس «إيفرغراند» ببذل كل الجهود للوفاء بالتزامات المجموعة (رويترز)
تعهد رئيس «إيفرغراند» ببذل كل الجهود للوفاء بالتزامات المجموعة (رويترز)
TT

الصين تتأهب لانهيار «إيفرغراند»

تعهد رئيس «إيفرغراند» ببذل كل الجهود للوفاء بالتزامات المجموعة (رويترز)
تعهد رئيس «إيفرغراند» ببذل كل الجهود للوفاء بالتزامات المجموعة (رويترز)

ذكرت خدمة «بلومبرغ لُو» القانونية، أمس، أن جهات تنظيمية صينية طلبت من «مجموعة إيفرغراند» العملاقة تجنب التخلف في المدى القريب عن سداد فوائد سندات دولارية، في اليوم ذاته الذي من المفترض أن تدفع فيه الشركة العقارية؛ التي تعاني من صعوبات مالية، الفوائد على ديون خارجية؛ في إجراء تنتظره الأسواق على نطاق واسع.
وأضاف التقرير؛ الذي نقل المعلومات عن مصدر مطلع، أن مديرين تنفيذيين ومسؤولين في جهات تنظيمية قالوا في اجتماعات عقدت مؤخراً مع «إيفرغراند» إن على الشركة أن تتواصل بفاعلية مع حاملي السندات لتجنب إعلان التخلف عن السداد، لكن تلك الجهات لم تعط الشركة توجيهات أكثر تحديداً ومباشرة في هذا الشأن.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير مستقل الخميس، نقلاً عن مسؤولين مطلعين على المناقشات، أن السلطات الصينية تطلب من الحكومات المحلية الاستعداد لانهيار محتمل في «إيفرغراند».
وأضافت الصحيفة نقلاً عن المسؤولين أن الحكومات المحلية تلقت أوامر بتشكيل مجموعات من المحاسبين والخبراء القانونيين لفحص الماليات المرتبطة بعمليات «إيفرغراند» في مناطقهم. وأضافت «وول ستريت جورنال» أنهم تلقوا أيضاً أوامر بالتحدث مع مطورين عقاريين محليين تابعين للدولة وفي القطاع الخاص للاستعداد لتسلم المشروعات وتشكيل فرق لإنفاذ القانون لمراقبة الغضب العام وما تسمى «الأحداث التي تشارك فيها حشود»، والتهوين من الدعوة لأي احتجاجات...
وأحجم متحدث باسم «إيفرغراند»؛ ثانية كبرى شركات التطوير العقاري في الصين، عن التعليق على التقريرين.
وفي الوقت ذاته، أفادت الصحافة الرسمية، الخميس، بأن رئيس «إيفرغراند» التي قد يؤدي إفلاسها المحتمل إلى زعزعة الاقتصاد، دعا مجموعته إلى «بذل كل ما في وسعها» للوفاء بالتزاماتها.
وترزح المجموعة الخاصة تحت ديون تبلغ 260 مليار يورو. وقد يؤدي التخلف عن السداد إلى تباطؤ حاد في قطاعات البناء في الصين، ويسبب اضطرابات في الأسواق العالمية.
وذكرت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» المختصة أن رئيس مجلس إدارة المجموعة، شو شيايين، حث أكثر من 4 آلاف مدير تنفيذي للشركة، مساء الأربعاء، على «تكريس كل طاقاتهم لاستئناف العمل والإنتاج وتسليم العقارات». وكانت المجموعة من بين أكبر ثروات الصين. وشدد شو أيضاً على أنه يجب «بذل كل ما في الإمكان للوفاء» بالتزامات الشركة.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي واجهت فيه «إيفرغراند»، الخميس، استحقاقاً جديداً: تسديد فوائد بقيمة 83.5 مليون دولار (71 مليون يورو) على سند مقوم بالدولار. ومساء الخميس بتوقيت الصين، انقضى الموعد النهائي دون أن تبلغ «إيفرغراند» بشأن الدفع المحتمل. وفي حال لم يتم احترام الاستحقاق، فستستفيد «إيفرغراند» من فترة سماح مدتها 30 يوماً قبل إعلان التخلف عن التسديد.
وحاولت المجموعة بسبب عدم قدرتها على الاقتراض من الأسواق المالية ونقص في السيولة، تعويض بعض دائنيها عينياً؛ لا سيما من خلال تأمين أماكن توقيف سيارات وعقارات غير مكتملة.
ونقلت الصحيفة عن شو قوله مساء الأربعاء: «فقط من خلال الاستئناف الكامل لعملنا وإنتاجنا ومبيعاتنا وعملياتنا، سنتمكن من ضمان حقوق ومصالح مالكي الشقق وضمان دفع المستثمرين».
والخوف من أن يتكرر في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيناريو «مصرف ليمان» الأميركي الذي تسبب إفلاسه في الأزمة التي شهدتها الولايات المتحدة في عام 2008، أثار بلبلة كبيرة في الأسواق المالية في الأيام الماضية. وتتجه كل الأنظار إلى الحكومة الصينية التي لم تحدد ما إذا كانت تنوي التدخل لصالح المجموعة الخاصة أم لا.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.