خصوم «حزب الله» ينتقدون شحنات المازوت الإيراني: دعاية حزبية لأهداف انتخابية

حمولة كل باخرة تؤمّن 5 أيام فقط من حاجة السوق

أصحاب سيارات ودراجات نارية ينتظرون أمام إحدى محطات البنزين في بيروت أمس (د.ب.أ)
أصحاب سيارات ودراجات نارية ينتظرون أمام إحدى محطات البنزين في بيروت أمس (د.ب.أ)
TT

خصوم «حزب الله» ينتقدون شحنات المازوت الإيراني: دعاية حزبية لأهداف انتخابية

أصحاب سيارات ودراجات نارية ينتظرون أمام إحدى محطات البنزين في بيروت أمس (د.ب.أ)
أصحاب سيارات ودراجات نارية ينتظرون أمام إحدى محطات البنزين في بيروت أمس (د.ب.أ)

على خلاف الدعاية التي قام ويقوم بها «حزب الله» لتسويق عملية استيراد المازوت الإيراني التي بدأت الأسبوع الماضي، لا توحي النتائج على الأرض بأن هذه الخطوة من شأنها أن تنعكس انفراجاً في أزمة المحروقات المتزايدة في لبنان؛ حيث إنها لا تكاد تسدّ إلا ثغرة بسيطة، فيما يبدو واضحاً أن هدفها شعبوي انتخابي، وفق ما تراها جهات لبنانية، لا سيما أن الحزب يحاول من خلالها الدخول إلى مناطق خصومه السياسيين؛ مما أدى إلى امتعاض واستنكار في أوساطها.
وفي الأرقام؛ يقول عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، لـ«الشرق الأوسط» إن «حاجة لبنان من المازوت؛ وفق ما استهلكه عام 2020، تقدر بـ7 ملايين ونصف المليون ليتر يومياً، فيما تحمل كل باخرة من المازوت الإيراني التي ستصل إلى لبنان نحو 40 مليون ليتر، وبالتالي؛ وفق المعلومات المتداولة، يوزع (حزب الله) نحو 3 ملايين ليتر يومياً، وبالتالي هي كمية تسد ثغرة صغيرة جداً في السوق اللبنانية المتعطشة للمحروقات؛ لكنها لا تغيّر في المعادلة شيئاً، ولا تنهي الأزمة المتفاقمة».
وانطلاقاً من هذه الأرقام، يظهر أن كل باخرة إيرانية تكفي لنحو 5 أيام من حاجة السوق اللبنانية، فيما يعمد «حزب الله» حتى الآن، ووفق ما يعلن الإعلام التابع له، إلى توزيعها على قطاعات وجهات محددة من قبله؛ بعضها مجاناً والبعض الآخر مقابل مبالغ مالية بسعر أدنى من المحدد رسمياً بنحو 20 في المائة، وذلك عبر شركة «الأمانة» التابعة للحزب.
ووفق بيان صادر عن الشركة، فقد حدد سعر صفيحة المازوت بـ140 ألف ليرة، فيما السعر الرسمي محدد بنحو 187 ألف ليرة، ويجري الإعلان تباعاً عن توزيع مادة المازوت لقطاعات محددة؛ منها الصحية والمولدات التابعة للبلديات... وغيرها، واللافت أنها لا تقتصر فقط على مناطقه؛ إنما أيضاً في مناطق خصومه، كما حدث في مناطق بقاعية وأدى إلى انقسام بين أبنائها بين مرحب ورافض للمازوت الإيراني.
وكان نصر الله أعلن أن الباخرتين الأولى والثانية تحملان مادة المازوت، فيما ستخصص الثالثة لمادة البنزين. وقال إن الهدف هو المساعدة في تخفيف معاناة الناس، معلناً أنه سيزود بها مرافق ومؤسسات عدة؛ بينها المستشفيات الحكومية ودور رعاية العجزة والأيتام والصليب الأحمر «كهبة مجانية»، في حال رغبت في ذلك، كذلك سيقوم ببيع عدد من المؤسسات الخاصة؛ بينها المستشفيات والأفران وأصحاب مولدات الكهرباء، المازوت بأقل من سعر التكلفة وبالليرة اللبنانية.
وعن المازوت الإيراني، يقول المحلل السياسي المعارض لـ«حزب الله»، علي الأمين، لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن الكمية التي يقوم باستيرادها (حزب الله) لا تساهم في التخفيف من الأزمة بالمعنى الفعلي، على خلاف الدعاية التي يقوم بها محاولاً إيهام جمهوره بها، علماً بأن هذا الجمهور نفسه بدأ يلمس هذا الأمر ويكتشف حقيقته، وذلك على غرار كل الحملات التي يقوم بها ويستخدمها لأهداف شعبوية - انتخابية سياسية للتغطية على خيباته المتكررة؛ لا سيما في بيئته».
ويتوقف الأمين عند ما يحدث في بعض المناطق البعيدة عن بيئته، كما حدث في بلدة الفرزل (منطقة البقاع)، قائلاً: «هذا ما يريده الحزب؛ أن يخلق جدلاً في لبنان والقول: نحن نأتي بالمازوت وأنتم لا تريدونه، محاولاً تقديم نفسه على أنه يملأ فراغ الدولة التي يقوم هو بإضعافها ويستفيد من غيابها، كما يحدث مع (السلاح) و(بطاقات التموين) ومواجهة وباء (كورونا)... وغيرها، محاولاً الاستثمار في الأزمات؛ وهو الأمر الذي بات مكشوفاً وواضحاً أمام جمهوره قبل خصومه». ويضيف: «(حزب الله) لم يتمكن حتى من الحفاظ على ماء وجه الحكومة المحسوبة عليه في أول أيامها، وأتى بصهاريج المازوت التي شكلت الصفعة لها وللدولة التي يدرك أن قوتها تهدد وجوده».
وكان توزيع المازوت في مناطق خارجة عن بيئة الحزب؛ وتحديداً المسيحية منها، كالفرزل ومنطقة جبولة البقاعيتين، أدى إلى سجالات في المناطق وعلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ انتشر فيديو لراهبة في منطقة جبولة البقاعية تشكر فيه نصر الله على المازوت الإيراني «الذي سيساهم في تدفئة الأطفال الأيتام في أحد الأديرة»، والأمر نفسه بالنسبة إلى رئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان الذي ظهر في فيدو يشكر أمين عام «حزب الله» ويصفه بـ«الرجل الصادق». وهذا ما استدعى هجوما عليهما ومطالبات باعتذارهما. وصدر بيان عن «حزب القوات اللبنانية» في زحلة، رفض فيه ما صدر عن رئيس البلدية، عادّاً أنه «تبجيل مبالغ فيه بالحزب وأمينه العام»، وأن كلامه لا يعبر «عن تاريخ وتوجهات أغلبية أهالي البلدة المعروفين بنضالهم وحرصهم على كرامتهم، التي لم يلوثها أي إغراء ولم تنل منها أي حاجة أو ظرف». ولفت البيان إلى أن «أهالي الفرزل مؤمنون ببناء دولة المؤسسات، ولن يكونوا إلى جانب فريق يعمل على تقويض المؤسسات وتدمير أركان الدولة». وطالب البيان رئيس البلدية «بسحب كلامه الذمي والاعتذار من أهالي بلدته المشبعين بالعنفوان»، مذكراً «بواجبات البلدية في تأمين ما يحتاجه أبناء البلدة من محروقات وسلع، لا سيما أن البلدية تجبي ما يكفي من المال وليست بحاجة للتسول»، خاتماً: «أهالي الفرزل لا ينتظرون منّة من أحد».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».