الأسواق... عين على «الفيدرالي» وأخرى على «إيفرغراند»

تباينات واسعة مع استمرار عدم اليقين

تباين أداء أسواق الأسهم أمس مع ترقب لاجتماع هام للفيدرالي وتطورات أزمة إيفرغراند (رويترز)
تباين أداء أسواق الأسهم أمس مع ترقب لاجتماع هام للفيدرالي وتطورات أزمة إيفرغراند (رويترز)
TT

الأسواق... عين على «الفيدرالي» وأخرى على «إيفرغراند»

تباين أداء أسواق الأسهم أمس مع ترقب لاجتماع هام للفيدرالي وتطورات أزمة إيفرغراند (رويترز)
تباين أداء أسواق الأسهم أمس مع ترقب لاجتماع هام للفيدرالي وتطورات أزمة إيفرغراند (رويترز)

كانت أنظار المستثمرين مشتتة أمس بين الشرق والغرب، فبينما يتابعون بعين تطورات أزمة عملاق العقارات الصيني «إيفرغراند»، كانت الأخرى تركز على ختام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمس لاستلهام أي إشارة بشأن خفض مشتريات الأسهم.
وأعلنت شركة إيفرغراند العقارية الصينية العملاقة المشرفة على الإفلاس، الأربعاء أنها ستسدد فوائد على جزء صغير من دينها. وكانت الخشية من أن يتكرر في الصين ما حصل مع مصرف «ليمان براذرز»، الذي تسبب إفلاسه بالأزمة المالية في 2008 في الولايات المتحدة، أدت إلى تراجع كبير في البورصات العالمية في الأيام الأخيرة. وتتجه الأنظار الآن إلى الحكومة الصينية التي لم توضح ما إذا كانت ستساعد هذه المجموعة الخاصة الرازحة تحت عبء ديون قدرها نحو 260 مليار يورو.
وأعلنت شركة التطوير العقاري هذه صباح الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع حاملي سندات على جزء صغير من دينها المحلي، إلا أن ذلك لا يحل مشكلة شركة التطوير العقاري العملاقة ومقرها في شنغن، بسبب إجمالي دينها الهائل. وثمة سندات أخرى في السوق العالمية تستحق الخميس؛ لكن المجموعة لم توضح كيف ستقوم بتسديدها.
وعلى الجانب الآخر، اختتم الاحتياطي الأميركي الأربعاء اجتماعه النقدي مع نشر بيان صحافي في وقت متأخر أمس، ثم عقد رئيسه جيروم باول مؤتمراً صحافياً.
وترقبت الأسواق أي إشارة بشأن خفض مشتريات الأسهم، لكن غالبية المحللين لم يتوقعوا إعلاناً حازماً هذه المرة وراهنوا على اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) لمعرفة الجدول الزمني.
يريد الاحتياطي الفيدرالي بالواقع أن يخفض تدريجياً مشترياته البالغة 120 مليار دولار شهرياً من سندات الخزينة وأسهم أخرى يقوم بها منذ بدء الأزمة. لكن من أجل القيام بذلك، يريد ضمان أن يكون الانتعاش الاقتصادي متيناً بما فيه الكفاية. لكن الوضع لا يتحسن بالسرعة المتوقعة، بين نمو كبحه انتشار المتحورة دلتا، وخلق وظائف مخيب للآمال في أغسطس (آب).
وراقبت الأسواق أيضاً التوقعات الاقتصادية للنمو، والوظائف والتضخم التي سيتم تعديلها. وقبيل انتهاء الاجتماع، توقع إيان شيبردسون الخبير الاقتصادي لدى بانثيون إيكونوميكس بأنه «سيتم خفض توقعات النمو هذه السنة، لكن التضخم سيكون أعلى». مع توقعات بتشديد جيروم باول مجدداً على واقع أن خفض مشتريات الأسهم لن يترافق مع رفع نسب الفائدة الرئيسية.
وارتفعت الأسهم الأوروبية مبكراً الأربعاء، متعافية من خسائر تكبدتها في أوائل الأسبوع، وذلك بعد أن قالت إيفرغراند الصينية المثقلة بالديون إنها ستسدد بعض مدفوعات الفائدة، في حين قفزت أسهم السفر والسياحة الترفيهية إلى أعلى مستوياتها في 14 أسبوعاً. وقفزت أسهم «إيفرغراند» المدرجة في فرانكفورت 15.1 في المائة بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة سنوات في الجلسة السابقة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، مواصلاً الانتعاش الذي حققه الثلاثاء، فيما كانت الأسهم المرتبطة بالسلع من أكبر الرابحين أيضاً.
لكن في آسيا، بلغ المؤشر نيكي أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أغلق المؤشر القياسي منخفضاً 0.67 في المائة عند 29639.40 نقطة، فيما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.02 في المائة ليغلق عند 2043.55 نقطة، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ السادس من سبتمبر (أيلول).
وغير «نيكي» مساره لفترة وجيزة في وقت سابق من اليوم وارتفع بعد أن قالت «إيفرغراند» إنها ستدفع بعض فوائد السندات المستحقة يوم الخميس، مما يهدئ المخاوف من انهيار وشيك.
ومن جانبها، قفزت العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي واليوان الصيني بينما انخفض الين، عملة الملاذ الآمن، على نحو طفيف الأربعاء بعد إعلان «إيفرغراند»... لكن بعض الحماس تبدد بعدما أدرك المتعاملون أنه لم يتضح بعد كيف ستتمكن الشركة من سداد القسائم على سنداتها الدولارية في الخارج التي يحين أجلها الخميس.
وصعد الدولار الأسترالي 0.49 في المائة إلى 0.7268 دولار أميركي قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب ليجري تداوله مقابل 0.7247 دولار بارتفاع 0.2 بالمائة خلال اليوم. ونزل الين نحو 0.2 في المائة إلى 109.43 مقابل الدولار، إذ لم يتأثر على نحو يذكر بقرار بنك اليابان إبقاء سعر الفائدة دون تغيير. وسجل مؤشر الدولار 93.226 في المعاملات المبكرة في لندن، ليحوم في نطاق غير بعيد عن أعلى مستوى سجله خلال شهر يوم الاثنين عند 93.455. وجرى تداول اليورو عند 1.1725 دولار بعدما استقر عند أقل مستوى في شهر عند 1.1700 دولار يوم الاثنين.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)
متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)
TT

تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر

متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)
متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)

سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول، التي تعد كبرى مدن تركيا، 57.99 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) على أساس سنوي، بينما سجل مؤشر أسعار الجملة 42.72 في المائة.

ووفق بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، الاثنين، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.07 في المائة مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يعكس تحركات أسعار الجملة، بنسبة 2.68 في المائة.

وسجلت نفقات الملابس أعلى زيادة في نوفمبر بنسبة 5.56 في المائة، ثم نفقات الإسكان بنسبة 5.25 في المائة والغذاء 3.28 في المائة.

ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 8.08 في المائة في المواد غير المصنعة، و5.44 في المائة في مواد البناء، و2.41 في المائة في المواد الغذائية.

وسجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا 48.6 في المائة، ومن المقرر أن يعلن تضخم نوفمبر الثلاثاء.

أسعار المواد الغذائية لا تزال تضغط على التضخم (إعلام تركي)

في الوقت ذاته، واصل نشاط المصانع في تركيا انكماشه للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر مع تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة على الرغم من أن القطاع أظهر علامات على التعافي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع التركي إلى 48.3 نقطة في نوفمبر من 45.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول).

ووفقاً لمسح أجرته غرفة صناعة إسطنبول، و«ستاندرد آند بورز غلوبال»، أعلنت نتائجه الاثنين، ليبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

وسجل القطاع تراجعاً منذ أبريل (نيسان) الماضي بشكل متواصل. وعكس ارتفاع المؤشر الرئيسي علامات أولية على تحسن الطلب.

وأظهر المسح أنه على الرغم من أن الشركات استمرت في مواجهة تحديات في تأمين أعمال جديدة، فقد تراجعت معدلات التباطؤ في كل من إجمالي الطلبات الجديدة وأعمال التصدير الجديدة، وأن معدلات التوظيف ارتفعت بعد 9 أشهر من التباطؤ، وساعد الشركات تخفيف الضغوط التضخمية، مع تراجع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج.

كما تراجعت مشتريات مستلزمات الإنتاج ومخزوناتها ومخزونات السلع النهائية إلى أكبر قدر فيما يقرب من 3 سنوات.

وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أندرو هاركر: «كانت هناك علامات واضحة على التحسن في التصنيع التركي... والأرقام الأخيرة تتفق مع الزيادات في بيانات الإنتاج الصناعي الرسمية»، بحسب ما نقلت «رويترز».

وأضاف أنه من المرجح أن يكون تراجع بيئة التضخم قد لعب دوراً في التحسن الذي شهدناه في شهر نوفمبر، حيث أدى أبطأ ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ 5 سنوات إلى إغراء بعض العملاء بتقديم طلبات جديدة، ونأمل أن تستمر اتجاهات التضخم هذه في الأشهر المقبلة، مما يساعد على تحفيز الطلب بشكل أكبر.

على صعيد آخر، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، بيانات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر، الاثنين، حيث بلغت الصادرات 22.3 مليار دولار، بانخفاض 3.1 في المائة على أساس سنوي.

وأرجع بولاط أسباب التراجع إلى انخفاض صادرات الذهب غير المعالج بنسبة 62 في المائة في نوفمبر، وانخفاض سعر التعادل بين اليورو والدولار بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

عجز التجارة في تركيا واصل ارتفاعه خلال نوفمبر (إعلام تركي)

وارتفعت الواردات التركية بنسبة 2.4 في المائة في نوفمبر لتصل إلى 29.6 مليار دولار، وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر، زادت الصادرات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 238.5 مليار دولار. وانخفضت الواردات بنسبة 6.4 في المائة إلى 311.7 مليار دولار.

وانخفض عجز التجارة الخارجية في 11 شهراً بنسبة 27 في المائة إلى 73.2 مليار دولار.

وفي العام الماضي، زادت الصادرات بنسبة 2.3 في المائة إلى 261.4 مليار دولار، وانخفضت الواردات بنسبة 6.8 في المائة إلى 340.8 مليار دولار.