الأسواق... عين على «الفيدرالي» وأخرى على «إيفرغراند»

تباينات واسعة مع استمرار عدم اليقين

تباين أداء أسواق الأسهم أمس مع ترقب لاجتماع هام للفيدرالي وتطورات أزمة إيفرغراند (رويترز)
تباين أداء أسواق الأسهم أمس مع ترقب لاجتماع هام للفيدرالي وتطورات أزمة إيفرغراند (رويترز)
TT

الأسواق... عين على «الفيدرالي» وأخرى على «إيفرغراند»

تباين أداء أسواق الأسهم أمس مع ترقب لاجتماع هام للفيدرالي وتطورات أزمة إيفرغراند (رويترز)
تباين أداء أسواق الأسهم أمس مع ترقب لاجتماع هام للفيدرالي وتطورات أزمة إيفرغراند (رويترز)

كانت أنظار المستثمرين مشتتة أمس بين الشرق والغرب، فبينما يتابعون بعين تطورات أزمة عملاق العقارات الصيني «إيفرغراند»، كانت الأخرى تركز على ختام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمس لاستلهام أي إشارة بشأن خفض مشتريات الأسهم.
وأعلنت شركة إيفرغراند العقارية الصينية العملاقة المشرفة على الإفلاس، الأربعاء أنها ستسدد فوائد على جزء صغير من دينها. وكانت الخشية من أن يتكرر في الصين ما حصل مع مصرف «ليمان براذرز»، الذي تسبب إفلاسه بالأزمة المالية في 2008 في الولايات المتحدة، أدت إلى تراجع كبير في البورصات العالمية في الأيام الأخيرة. وتتجه الأنظار الآن إلى الحكومة الصينية التي لم توضح ما إذا كانت ستساعد هذه المجموعة الخاصة الرازحة تحت عبء ديون قدرها نحو 260 مليار يورو.
وأعلنت شركة التطوير العقاري هذه صباح الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع حاملي سندات على جزء صغير من دينها المحلي، إلا أن ذلك لا يحل مشكلة شركة التطوير العقاري العملاقة ومقرها في شنغن، بسبب إجمالي دينها الهائل. وثمة سندات أخرى في السوق العالمية تستحق الخميس؛ لكن المجموعة لم توضح كيف ستقوم بتسديدها.
وعلى الجانب الآخر، اختتم الاحتياطي الأميركي الأربعاء اجتماعه النقدي مع نشر بيان صحافي في وقت متأخر أمس، ثم عقد رئيسه جيروم باول مؤتمراً صحافياً.
وترقبت الأسواق أي إشارة بشأن خفض مشتريات الأسهم، لكن غالبية المحللين لم يتوقعوا إعلاناً حازماً هذه المرة وراهنوا على اجتماع نوفمبر (تشرين الثاني) لمعرفة الجدول الزمني.
يريد الاحتياطي الفيدرالي بالواقع أن يخفض تدريجياً مشترياته البالغة 120 مليار دولار شهرياً من سندات الخزينة وأسهم أخرى يقوم بها منذ بدء الأزمة. لكن من أجل القيام بذلك، يريد ضمان أن يكون الانتعاش الاقتصادي متيناً بما فيه الكفاية. لكن الوضع لا يتحسن بالسرعة المتوقعة، بين نمو كبحه انتشار المتحورة دلتا، وخلق وظائف مخيب للآمال في أغسطس (آب).
وراقبت الأسواق أيضاً التوقعات الاقتصادية للنمو، والوظائف والتضخم التي سيتم تعديلها. وقبيل انتهاء الاجتماع، توقع إيان شيبردسون الخبير الاقتصادي لدى بانثيون إيكونوميكس بأنه «سيتم خفض توقعات النمو هذه السنة، لكن التضخم سيكون أعلى». مع توقعات بتشديد جيروم باول مجدداً على واقع أن خفض مشتريات الأسهم لن يترافق مع رفع نسب الفائدة الرئيسية.
وارتفعت الأسهم الأوروبية مبكراً الأربعاء، متعافية من خسائر تكبدتها في أوائل الأسبوع، وذلك بعد أن قالت إيفرغراند الصينية المثقلة بالديون إنها ستسدد بعض مدفوعات الفائدة، في حين قفزت أسهم السفر والسياحة الترفيهية إلى أعلى مستوياتها في 14 أسبوعاً. وقفزت أسهم «إيفرغراند» المدرجة في فرانكفورت 15.1 في المائة بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة سنوات في الجلسة السابقة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش، مواصلاً الانتعاش الذي حققه الثلاثاء، فيما كانت الأسهم المرتبطة بالسلع من أكبر الرابحين أيضاً.
لكن في آسيا، بلغ المؤشر نيكي أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أغلق المؤشر القياسي منخفضاً 0.67 في المائة عند 29639.40 نقطة، فيما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.02 في المائة ليغلق عند 2043.55 نقطة، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ السادس من سبتمبر (أيلول).
وغير «نيكي» مساره لفترة وجيزة في وقت سابق من اليوم وارتفع بعد أن قالت «إيفرغراند» إنها ستدفع بعض فوائد السندات المستحقة يوم الخميس، مما يهدئ المخاوف من انهيار وشيك.
ومن جانبها، قفزت العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي واليوان الصيني بينما انخفض الين، عملة الملاذ الآمن، على نحو طفيف الأربعاء بعد إعلان «إيفرغراند»... لكن بعض الحماس تبدد بعدما أدرك المتعاملون أنه لم يتضح بعد كيف ستتمكن الشركة من سداد القسائم على سنداتها الدولارية في الخارج التي يحين أجلها الخميس.
وصعد الدولار الأسترالي 0.49 في المائة إلى 0.7268 دولار أميركي قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب ليجري تداوله مقابل 0.7247 دولار بارتفاع 0.2 بالمائة خلال اليوم. ونزل الين نحو 0.2 في المائة إلى 109.43 مقابل الدولار، إذ لم يتأثر على نحو يذكر بقرار بنك اليابان إبقاء سعر الفائدة دون تغيير. وسجل مؤشر الدولار 93.226 في المعاملات المبكرة في لندن، ليحوم في نطاق غير بعيد عن أعلى مستوى سجله خلال شهر يوم الاثنين عند 93.455. وجرى تداول اليورو عند 1.1725 دولار بعدما استقر عند أقل مستوى في شهر عند 1.1700 دولار يوم الاثنين.


مقالات ذات صلة

«مأزق هرمز»... هل صار نفط إيران «ضرورة اقتصادية» لواشنطن؟

تحليل إخباري سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

«مأزق هرمز»... هل صار نفط إيران «ضرورة اقتصادية» لواشنطن؟

تخوض إدارة ترمب سباقاً محموماً لتأمين كل برميل نفط متاح في الأسواق العالمية، في محاولة لاحتواء أزمة طاقة متفاقمة وضعت الاقتصاد العالمي في «حالة طوارئ».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شاشة تعرض سعر سهم «إكسون موبيل» في قاعة تداول بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

«إكسون» الأميركية تواجه انتكاسة بعد استهداف استثماراتها الحيوية في الغاز القطري

تعرضت الاستثمارات الحيوية لعملاق الطاقة الأميركي «إكسون موبيل» في الغاز القطري لانتكاسة استراتيجية غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)

«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

قال بنك «غولدمان ساكس» إن أسعار النفط مرشحة للبقاء فوق مستوى 100 دولار للبرميل لفترة مطولة قد تمتد حتى عام 2027.

«الشرق الأوسط» (لندن)
متداولو العملات يراقبون شاشات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» (أ.ب)

الأسهم الآسيوية تنتعش بدعم من صائدي الصفقات

أظهرت الأسواق الآسيوية تعافياً ملحوظاً بنهاية الأسبوع، حيث اتجه المستثمرون لشراء الأسهم بأسعار منخفضة بعد عمليات بيع واسعة شهدتها الأسابيع الماضية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (أ.ف.ب)

الذهب يحاول الصمود فوق 4700 دولار... وشبح التشدد النقدي يطارده

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مدفوعة بعمليات شراء فنية، لكنها تتجه نحو الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.


أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
TT

أول دفعة... أميركا تفرج عن 45 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)
صهاريج تخزين النفط والبنزين والديزل في كارسون بكاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أنها منحت عقوداً لإقراض 45.2 مليون برميل من النفط الخام، من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، حتى يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها أن الشركات التي مُنحت عقود الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تشمل: «بي بي برودكتس نورث أميركا»، و«جونفور يو إس إيه»، و«ماراثون بتروليوم»، و«شل تريدينغ».

وتقوم إدارة ترمب بإقراض النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار اتفاق أوسع بين الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لإطلاق 400 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطيات، في محاولة لتهدئة الأسعار التي ارتفعت خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران.

وتطلق الولايات المتحدة النفط في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة الأميركية إنه يهدف إلى استقرار الأسواق «دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».

وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى تبادل ما مجموعه 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، وتتوقع أن تعيد شركات النفط نحو مائتي مليون برميل، بما في ذلك العلاوة.