ثلث الأطفال في إسرائيل يعانون نقصاً في الغذاء... 40 % منهم عرب

في قاع سلم منظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة

TT

ثلث الأطفال في إسرائيل يعانون نقصاً في الغذاء... 40 % منهم عرب

كشف تقرير نُشر في تل أبيب، أمس (الأربعاء)، أن ثلث الأطفال في إسرائيل يعيشون في ظل انعدام أمن غذائي. وفي تحليل للنتائج، وفي ضوء الإحصائيات التي تشير إلى أن 40% من عدد الأطفال الفقراء في إسرائيل هم من المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، و40% من اليهود المتدينين، فإن النسبة نفسها (أي 40%) تنسحب على انعدام الأمن الغذائي.
وجاء في التقرير الذي أصدرته جمعية «لتيت» (لنعطي)، أن خمس العائلات (633 ألف عائلة) ونحو رُبع المواطنين في إسرائيل، 1.942 مليون نسمة، يعيشون في انعدام أمن غذائي، يعاني 947 ألفاً منهم من انعدام أمن غذائي شديد. ويصل عدد الأطفال الذين يعانون من ذلك إلى 774 ألفاً، بينهم 402 في وضع نقص خطير و372 في وضع طفيف.
وأكد التقرير أن جائحة فيروس «كورونا»، المستمرة منذ سنة ونصف السنة، أسهمت في تفاقم انعدام الأمن الغذائي لدى عدد كبير من العائلات، التي تضررت اقتصادياً واجتماعياً ولم تعد قادرة على تأمين حاجتها الأساسية من الطعام وتشكو بشكل حقيقي من الجوع.
واتهم التقرير الحكومات السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو وكذلك حكومة نفتالي بنيت، بإهمال هذا الموضوع، وقال إن حكومات نتنياهو لم تخصص أي مليم في موازناتها لمكافحة النقص في الأمن الغذائي، بل إن مؤسساتها أعطت تقديرات متواضعة عن هذه الظاهرة، بينما رصدت الحكومة الحالية مبلغ 100 مليون شيكل للموضوع، في الوقت الذي يحتاج علاج قضية الأمن الغذائي بشكل جدي إلى مليار شيكل (الدولار يساوي 3.2 شيكل). وعملياً، تقول المنظمة في تقريرها: «المبلغ الذي حددته حكومة بنيت لا يستجيب لاحتياجات العائلات، ويعد (نقطة في بحر) من المبالغ التي تحتاج إليها».
وقال مدير عام منظمة «لاتيت»، عيران فاينتروب، إن هناك 200 جمعية خيرية تدعم يومياً 80 ألف عائلة تعاني من انعدام أمن غذائي، وهذه الجمعيات تنتظر تمويلاً حكومياً من أجل الاستجابة للاحتياجات الكبيرة التي ترصدها.
في السياق، أظهر بحث إسرائيلي نُشرت معطياته، أمس، أن إسرائيل مُدرجة في قاع قائمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة (OECD)، من حيث عدد ساعات العمل ومستوى راتب الحد الأدنى، وهو ما يؤدي إلى تراجع إنتاجية العمل، بسبب الإرهاق وقلة المردود. ويتضح من هذا البحث، الذي أعده «طاقم أرلوزوروف»، وسيُنشر رسمياً خلال أيام، ونشرت مقاطع منه صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، أن معدل عدد ساعات العمل للعامل الواحد في إسرائيل 1900 ساعة سنوياً، بينما في بريطانيا 1600 ساعة، وفي ألمانيا 1400 ساعة. وفي المعدل، فإن عدد ساعات العمل في إسرائيل للعامل الواحد أعلى بنسبة 9% من معدل ساعات العمل في دول منظمة OECD، في حين أن إنتاجية العامل أقل بنسبة 20% من معدل القائمة في دول هذه المنظمة.
ويقول البحث إنه على الرغم من عدد ساعات العمل الكثيرة فإن راتب الحد الأدنى منخفض مقارنةً مع الدول المتطورة، خصوصاً الأوروبية منها، ويدعو البحث كما ذكر، إلى خفض ساعات العمل ورفع راتب الحد الأدنى.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.