«أرامكو السعودية» تتطلع إلى مضاعفة استثماراتها في الصين

تقترب من إنهاء الاتفاق على قرض بقيمة 10 مليارات دولار

{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية  (أ.ف.ب)
{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو السعودية» تتطلع إلى مضاعفة استثماراتها في الصين

{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية  (أ.ف.ب)
{أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية والآسيوية (أ.ف.ب)

أكد خالد الفالح رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين على أن «أرامكو السعودية» تحتفظ برؤية بعيدة المدى في إشارة منه إلى استمرار الشركة في برامجها الاستثمارية في الوقت الذي تواصل فيه الشركات النفطية في أنحاء العالم تقليص برامجها الاستثمارية.
وقال الفالح «مهما يكن من شيء، ستظل (أرامكو السعودية) المورد الأكبر والأكثر موثوقية للطاقة في هذا الكوكب أنه، وهي بمثابة حزام الأمان الذي يمكن للصين أن تعول عليه»، وكان الفالح، مؤخرا، يتحدث أمام منتدى الصين للتنمية في بكين، حيث أكد على رغبة «أرامكو السعودية» في مضاعفة استثماراتها في الصين، وخاصة في مجالات التكرير والمعالجة والتسويق والصناعات التحويلية، وأن تكون هذه الاستثمارات موائمة للبيئة، وأن تستخدم طاقة أكثر نظافة، مشيرا إلى أن توسّع حضور الشركة في الصين يتطلب إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المربحة.
وأشار الفالح إلى أن إطلاق الصين للمبادرة الضخمة لبناء طريق حرير جديد في القرن الـ21 باسم «حزام واحد، طريق واحد»، يأتي مطابقا لاستراتيجية «أرامكو السعودية» لتحقيق الرخاء الوطني والعالمي، وقال الفالح إن نمو الاقتصاد الصيني في مرحلة الوضع «الطبيعي الجديد» يعد بالكثير من الفرص الاستثمارية، وإن «أرامكو السعودية» تعتز بشراكتها الاقتصادية مع الشركات الصينية، وتتطلع لمضاعفة استثماراتها البترولية لتعزيز الاعتمادية المتبادلة، كما تتطلع للمزيد من الانفتاح في الأسواق الصينية، مضيفا أن هناك 4 مجالات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين وهي: إمدادات البترول، واستثمارات الطاقة، والاستثمارات الخدمية والصناعية، والابتكارات والتكنولوجيا.
وقال الفالح: «إننا نتطلع أن يكون طريق الحرير الجديد مزدوجا، ليس فقط لتبادل السلع والخدمات، بل أيضا للأفكار والابتكارات والتبادل الثقافي والمعرفي»، مؤكدا أن «أرامكو السعودية» جاهزة ومستعدة للإسهام في دعم الرؤية الصينية الرائدة لطريق الحرير الجديد، وأن الرؤية الصينية تتطلب أن تُقرن الأقوال بالأفعال.
وأوضح الفالح أن المملكة العربية السعودية و«أرامكو السعودية»، كما هو حال الصين، تنظر إلى جهود البحث والتطوير والتقنية باعتبارها عنصرا أساسيا للنجاح والقدرة على المنافسة في المستقبل، مضيفا أن الاستثمار المشترك في الابتكار وتطوير التقنيات، سيحسّن كفاءة استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون وقال: «إننا سنقوم الشهر المقبل بافتتاح مركز متقدم للبحوث هنا في بكين للاستفادة من أفضل التقنيات والمواهب الصينية».
يذكر أن الصين خلال الشهور الماضية تمر بمرحلة تحول عميقة وإعادة هيكلة للكثير من قطاعاتها من أجل التعايش مع مرحلة ستكون نسبة النمو الاقتصادي فيها عالية لكن ليس بالدرجة التي كانت عليها سابقا وذلك من أجل ترسيخ مجموعة من المفاهيم النوعية مثل: مكافحة الفساد، وسيادة النظام وحفظ القانون، والتحسين البيئي.
يشار إلى أن منتدى الصين للتنمية حدث سنوي رفيع المستوى ينظمه مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة في الصين، حيث ساهم على مدى 16 عاما بصورة ملحوظة في تبادل السياسات والتعاون الدولي بين الصين والعالم. ودشّن المنتدى نائب رئيس الوزراء الصيني، وهو يعد واحدا من أهم 3 مؤتمرات في الصين، وحضره نحو 1500 شخص، وهو يهدف للحوار بين صنّاع القرار من مسؤولي الحكومة الصينية، وقياديي الشركات العالمية التي تستثمر أو تريد الاستثمار في الصين. ويناقش المنتدى توجهات الحكومة وأولوياتها وتصوراتها، وفي الوقت نفسه يتيح الفرصة للحكومة لسماع رؤى المستثمرين العالميين وقضاياهم وأولوياتهم.
من جانب آخر، وقّع خالد الفالح، رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، مع رئيس الأكاديمية الصينية للعلوم، بأي شونل، مذكرة تعاون في مجالات الأبحاث والتقنية والابتكار والتعليم.
وأوضح الفالح أن استراتيجية «أرامكو السعودية» تتضمن مضاعفة القدرة الابتكارية والبحثية في الشركة بواقع خمسة أضعاف، بما يحقق الريادة العلمية والتقنية لـ«أرامكو السعودية» على الصعيد العالمي ويجعل الشركة في المرتبة الأولى من حيث الابتكار في تكنولوجيا الطاقة.
وأشار الفالح إلى أن الابتكار، والأبحاث، والتطوير التقني، وريادة الأعمال، والتعليم، هي خمسة ركائز لنجاح وتنافسية الدول والشركات في القرن الـ21. مضيفا: «إنه من خلال مباحثات التعاون مع المسؤولين الصينيين، وجدت أن كلمة الابتكار هي الكلمة الأكثر تداولا لنقل اقتصاد الصين إلى مرحلة جديدة من التميز النوعي».
من ناحية اخرى وردت أنباء عن قرب انتهاء «أرامكو السعودية» من التوقيع على قرض قيمته 10 مليارات دولار خلال الشهر الحالي، وفقا لمصادر مطلعة.
وأضافت أن الشركة وافقت على شروط التعاقد مع المقرضين وهي في المراحل الأخيرة من تقديم المستندات المطلوبة، ليقسم القرض على شريحة أولية قيمتها 6 مليارات دولار، وشريحة أخرى قيمتها مليار دولار، مسعرة بـ12 نقطة أساس بعد الليبور (سعر الفائدة بين البنوك)، و10 نقاط أساس فوق الليبور على التوالي بحسب المصادر.
وأخبرت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح هويتها لـ«بلومبرغ» لسرية الصفقة، أن التمويل الصادر عن الاتفاق قد يفيد في تمويل صفقات الاستحواذ التي تبرمها الشركة، خاصة التوسع الآسيوي في مجالات البتروكيماويات والمصافي.
واشترت «أرامكو» العام الماضي، حصة بقيمة ملياري دولار في «إس أويل كورب»، التي تعد ثالث أكبر شركات تكرير النفط في كوريا الجنوبية، كما أنها تعد من أهم المشترين المحتملين لحصة الأغلبية في وحدة المطاط الاصطناعي في شركة «لانكسيس» الألمانية للصناعات الكيماوية.
ورفض المتحدث الرسمي لـ«أرامكو» التعليق على الأمر.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.