مصر تدعو إلى تأمين مصادر المياه في أفريقيا

في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا حول «سد النهضة»

دعت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد إلى «تأمين مصادر المياه» في القارة الأفريقية (أ.ف.ب)
دعت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد إلى «تأمين مصادر المياه» في القارة الأفريقية (أ.ف.ب)
TT
20

مصر تدعو إلى تأمين مصادر المياه في أفريقيا

دعت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد إلى «تأمين مصادر المياه» في القارة الأفريقية (أ.ف.ب)
دعت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد إلى «تأمين مصادر المياه» في القارة الأفريقية (أ.ف.ب)

دعت مصر إلى «تأمين مصادر المياه» في القارة الأفريقية، معتبرة أنها باتت مسألة «حتمية» في ظل التأثيرات الشديدة المتوقعة على تلك المصادر جراء تغير المناخ.
وجاءت الإفادة المصرية على لسان وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، خلال مشاركتها افتراضياً، أمس، في فاعليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة «AMCEN» تحت عنوان «تأمين بيئة صحية للمواطن والتأكيد على الاستدامة البيئية في أفريقيا»، التي نوهت بضرورة «الوعي والعلم بالتحديات التي تواجهها الدول الأفريقية والمخاطر التي تتعرض لها القارة الأفريقية لتقليل الانبعاثات».
وتتواكب دعوة القاهرة للحفاظ على مصادر المياه في القارة وتأمينها، في ظل خلافات ممتدة مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه هذه الدولة على نهر النيل. وصدر أحدث تباين بين القاهرة والخرطوم، من جانب، وأديس أبابا، من جانب آخر، بعد بيان أصدره مجلس الأمن الدولي دعا فيه لبدء مفاوضات تفضي إلى «اتفاق ملزم» بشأن السد، غير أن إثيوبيا رفضت الاعتراف بأي مطالبات مترتبة على بيان مجلس الأمن.
ودعت الوزيرة المصرية، أمس، إلى «ضرورة أن تكون هناك طموحات للدول الأفريقية في مجال تنفيذ إجراءات الحماية من التغير المناخي»، مشيرة إلى تقدير الحكومة المصرية لمجموعة المفاوضين الأفارقة والاتحاد الأفريقي لدعمهم لاستضافة مصر لمؤتمر تنظمه الأمم المتحدة في خصوص التغيرات المناخية (cop27)، والمزمع عقده خلال عام 2022، لافتة إلى أنه سيكون مؤتمراً أفريقياً، ومعربة عن أملها في توحيد الصوت الأفريقي في تلك القضية، ومؤكدة اقتناعها «بدعم الدول الأفريقية الشقيقة والمؤسسات الأفريقية لوضع قضايا تغير المناخ الأفريقية على رأس أولويات اهتماماتها».
وشددت فؤاد كذلك على «ضرورة العمل الجماعي والتضامن والتنسيق بين الدول الأفريقية لدعم آليات تنفيذ الأجندة الخضراء»، مشيرة إلى أن «مصر اتخذت العديد من الخطوات لإعداد إطار عمل لاستراتيجية التعافي الأخضر، وقد تم اتخاذ إجراءات قوية في هذا الصدد منها إصدار السندات الخضراء التي تعد الأولى من نوعها في الدول الأفريقية وفي الشرق الأوسط وكخطوة من الحكومة المصرية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة المخلفات».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.