بدء تلقي ترشيحات عضوية «السلطة القضائية» في المغرب

TT

بدء تلقي ترشيحات عضوية «السلطة القضائية» في المغرب

شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب (مؤسسة دستورية تمثل استقلال القضاء)، أمس، في تلقي ملفات الترشيح لانتخابات تجديد أعضاء المجلس بمقره في الرباط، تمهيداً لإجراء الانتخاب في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وبدأ القضاة صباح أمس تقديم طلبات ترشيحاتهم، وسط تدابير صحية لمواجهة تفشي جائحة كوفيد – 19، وتستمر فترة إيداع الترشيحات إلى غاية الجمعة المقبل.
وكان المجلس قد دعا في بيان سابق «القضاة الراغبين في الترشح إلى أن يتقدموا ابتداء من يوم الاثنين 13 سبتمبر (أيلول) إلى غاية يوم الجمعة 17 سبتمبر إلى الأمانة العامة للمجلس»، قصد إيداع التصريح بالترشيح عن الهيئة التي ينتمي إليها المترشح.
وينتظر أن تسفر هذه الانتخابات عن اختيار 10 أعضاء في المجلس، منهم 4 يمثلون قضاة محاكم الاستئناف، و6 يمثلون قضاة المحاكم الابتدائية.
ويتكون المجلس من 20 عضواً في المجموع 10 منهم منتخبون و10 يعينون. وينص القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على وجوب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي.
وتعد هذه ثاني انتخابات لتجديد أعضاء المجلس. وينص دستور 2011 على استقلال السلطة القضائية، ومهمتها تدبير مختلف جوانب القضاء، بما فيها السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وتدبير وضعيتهم المهنية.
وسبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أعلن عن «ميثاق أخلاقي» مع الجمعيات المهنية للقضاة بخصوص شفافية تدبير الانتخابات. موضحاً أنه من أجل الانخراط في الميثاق الأخلاقي لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية «سيتم وضع نسخة من الميثاق رهن إشارة المترشحين بالأمانة العامة للمجلس، قصد توقيعه بتزامن مع وضع الترشيح».
ولتوفير ظروف مناسبة لتعريف المترشحين بأنفسهم، تراعي شروط الحماية الموصى بها لتلافي انتشار «كورونا»، سيُدعى المترشحون عند تقديم ترشيحاتهم إلى تسجيل وصلة مصورة بأستوديو خاص بمقر المجلس، لا تتجاوز مدتها أربع دقائق، يُعرِّف فيها المترشح بنفسه، وسيتم بثها عبر الموقع الرسمي المخصص للانتخابات طيلة المدة المحددة للمترشحين للتعريف بأنفسهم.
وأعلن المجلس أنه يتعين أن «يراعي مضمون هذه الوصلات القانون والأخلاقيات القضائية». كما أعلن المجلس أنه سيوفر للمترشحين خلال الفترة المخصصة للتعريف بأنفسهم إمكانية إجراء حوارات مباشرة عن بُعد مع زملائهم الناخبين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».