مؤتمر مناهض للعنف ضد المرأة في بغداد

دعا إلى تمثيل أكبر للنساء بالحكومة

عقدت في بغداد، أمس، النسخة الثالثة عشرة من مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة في العراق، الذي يرعاه وينظمه سنوياً رئيس «قوى الدولة الوطنية» عمار الحكيم. وشهد المؤتمر حضور رئيس الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، إلى جانب رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وممثلين عن المنظمات المدنية والأحزاب السياسية.
واشترط راعي المؤتمر عمار الحكيم في الكلمة التي ألقاها أمام الحاضرين على رئيس الوزراء المقبل، أن «يكون داعماً لتمثيل الشباب والمرأة والكفاءات في كابينته الوزارية والمؤسسات الحكومية».
ورغم «الكوتا» النسوية التي اشترطها الدستور العراقي بالنسبة لتمثيل المرأة في البرلمان العراقي، وتمثل نحو ثلث أعضائه، إلا أن غالبية المنظمات والجهات النسوية المدافعة عن حقوق المرأة غير راضيات عن نسب المشاركة النسوية في المناصب العليا للدولة بالحكومات المتعاقبة، إذ لا تضم الحكومة الحالية سوى امرأتين؛ واحدة تشغل منصب وزارة الهجرة والمهجرين وأخرى رئيسة لهيئة الاستثمار بدرجة وزير، وكذلك الحال مع الحكومات السابقة إذا لم تشغل المرأة فيها سوى منصب أو منصبين في أحسن الأحوال.
وإلى جانب الشكاوى من ضعف التمثيل الحكومي، تشتكي الاتجاهات المدافعة عن المرأة عن أنواع العنف الأسري الذي يطال النساء، وحرمان العديد منهن من الرعاية التي تقدمها الدولة، خصوصاً بالنسبة إلى الأرامل والمطلقات ومن فقدن أبناءهن وذويهن في الحروب وأعمال العنف. ولم يغب ملف «السبايا» الإيزيديات عن أجندات المؤتمر، بشكل عام، خصوصاً اللائي ما زلن محتجزات لدى تنظيم «داعش».
وفي هذا السياق دعا عمار الحكيم إلى «استثمار الجهد المبذول من منظمات المجتمع المدني الداعمة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتطبيق قانون الناجيات الإيزيديات الذي يوفر التسهيلات الضرورية من رواتب وقطع أراضٍ وتأهيل نفسي للناجيات، وتعديل القانون ليشمل الناجيات من كافة المكونات».
وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، في كلمة أمام المؤتمر، إن «ما تعرضت له المرأة في هذه البلاد لعقود من الزمن من مظاهر وتعنيف يذكرنا بحجم التحدي والمسؤولية للحد من هذه الظواهر». وأضاف: «كلما تقدمنا في تأمين الحقوق نكون قد تقدمنا في صيانة حقوق الإنسان».
بدورها، قالت ممثلة الأمين العام في العراق جينين بلاسخارت، خلال كلمة المؤتمر، إن «النساء يواجهن مصاعب وتحديات عديدة عندما يحاولن التصدي للعمل السياسي». وأضافت أن «الأرقام تشير إلى حد مشجع بمشاركة النساء في الانتخابات، حيث يمثلن 30 في المائة من المرشحين، وهذا من شأنه تحقيق التوازن في صنع القرار». ورأت أن «العنف يتخذ أشكالاً خفية متعددة، وكذلك التهديد الضمني بالإقصاء الاجتماعي، وكل هذا يضعف المرأة».
ورغم أن الحكومة الحالية تضم امرأتين فقط في منصب وزير، رأت رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار، إن «الحكومة الحالية أعطت الفرصة الأكبر للنساء للمشاركة في المناصب القيادية». وأضافت أن «المرأة العراقية تعرضت للظلم والاضطهاد المجتمعي والتغييب، لا سيما في زمن الديكتاتورية والإرهاب». وطالبت بدور أكبر للمرأة في كل مفاصل الحياة.
وألقت أوضاع البلاد الصعبة خلال العقود الأخيرة بظلالها القاتمة على أوضاع النساء في البلاد نتيجة الحروب المتكررة وأعمال العنف وسوء الأوضاع الاقتصادية، إذ تشير بعض الإحصاءات إلى وجود نحو مليون أرملة خلفتها الحروف، فضلاً عن ارتفاع معدلات الطلقات لتصل أحياناً إلى أكثر من 6 آلاف حالة طلاق في الشهر الواحد، إلى جانب تراجع معدلات دخل المواطنين في المحافظات التي تصل نسب الفقر فيها إلى نحو 50 في المائة من مجموع السكان، وانعكاس ذلك على ظروف الأسر بشكل عام والمرأة بشكل خاص.