جبايات حوثية متعددة تجبر أسواق مدينة إب على الإغلاق

دفعت الجبايات الحوثية غير القانونية التجار في محافظة إب اليمنية (170 كم جنوب صنعاء) إلى مواصلة احتجاجهم وإغلاق محالهم لليوم العاشر على التوالي، بعدما فرضت عليهم الميليشيات إتاوات متعددة لدعم المجهود الحربي، تارة تحت مسميات زيادة إيجارات الأوقاف ورسوم البناء والتشييد وتارة أخرى «لدعم القدس».
وبحسب ما أفاد به تجار في المحافظة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فإن الاستمرار في إضراب أصحاب المحلات التجارية في أسواق المدينة رافقه تنفيذ مظاهرات ووقفات احتجاجية رفضاً لما أسموه فرض أوقاف الميليشيات بإيعاز من القيادي الحوثي بندر العسل جبايات جديدة لا تتناسب مع أوضاعهم الصعبة التي يعيشونها حالياً.
ولفتت المصادر إلى أن العشرات من أصحاب المحال والمواطنين المستأجرين من الأوقاف في إب نفذوا خلال الأيام الماضية مظاهرات احتجاجية جابت شوارع في المحافظة بالتزامن مع إيقاف كافة أنشطتهم التجارية للضغط على الجماعة لوقف تعسفاتها ضدهم وإقالة المدعو العسل المنتحل لصفة مدير أوقاف إب الذي فرض عليهم زيادة مجحفة في الإيجارات زادت من حجم معاناتهم.
وأكدت المصادر أن تلك المظاهرات قوبلت بردات فعل حوثية عنيفة، إذ عمد مسلحو الجماعة قبل يومين إلى تفريق المتظاهرين بالقوة واعتقال نحو 25 شخصاً ممن شاركوا فيها وقاموا بإيداعهم السجن.
وعلى صعيد استمرار التعسف الحوثي بحق التجار والسكان في إب، شكا عديد من التجار وملاك المحلات لـ«الشرق الأوسط» مما وصفوه بـ«تغول مشرفي الجماعة» الذين قالوا إنهم «يهددون باعتقالهم إذا رفضوا دفع الأموال التي قررتها الجماعة لصالح مجهودها الحربي واستمرار عملياتها العسكرية».
وأفاد بعض التجار بأن حملات الميليشيات التي طالت وما زالت الكثير منهم تحت ذرائع ومسميات عدة تأتي في سياق حملات الجماعة السابقة التي تستهدف التجار ورجال المال بشكل عام، والمواطنين البسطاء الباحثين عن لقمة العيش لسد رمق جوع أسرهم على وجه الخصوص.
وفي مديرية الظهار وسط مدينة إب ذكرت المصادر المحلية أن الانقلابيين وعبر ما يسمى بـ«جبهة الإمداد والتموين» غير الرسمية فرضوا نسبة 15 في المائة من قيمة كل رخصة بناء تدفع لصالح ما أطلقت عليه الجماعة «نصرة القدس» وهي ذريعة حوثية كثيراً ما تستغلها الجماعة لتحويلها إلى أداة لنهب أموال ومدخرات اليمنيين.
إلى ذلك تحدث مواطنون لـ«الشرق الأوسط»، عن فرض الجماعة قبل أيام جبايات جديدة عليهم أثناء قدومهم لبعض المكاتب الحكومية في المحافظة للحصول على معاملات رخص بناء تمثلت بفرض زيادة جديدة فوق الزيادة السابقة التي بلغت 500 في المائة تحت مسمى «دعم القدس».
وكان ناشطون في محافظة إب تداولوا قبل أيام صوراً قالوا إنها لسندات حوثية صادرة عما تسمى بـ«جبهة الإمداد والتموين» وعليها شعار «القدس أقرب... الحملة الشعبية لدعم فلسطين»، تظهر مدى استغلال الجماعة ومضيها في مسلسل ابتزاز ونهب اليمنيين باسم القضية الفلسطينية.
ومع استمرار تغاضي قادة الجماعة في إب عن كل ما يحدث من انتهاكات وتعسفات متكررة بحق السكان في المحافظة و22 مديرية تابعة لها، ومواصلة تسخير كل إمكاناتها وطاقتها في جباية مزيد من الأموال على حساب معاناة اليمنيين، توقع الناشطون أن يكون هناك تصعيد ضد حملات الابتزاز، وصولاً إلى الإضراب الشامل، وإغلاق جميع المحلات في المحافظة وفي كافة المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية.
وكانت الجماعة، حليف إيران في اليمن، شنت على مدى الأشهر القليلة الماضية حملات بطش وابتزاز ممنهجة أسفر بعضها عن اعتقال العشرات من كبار التجار وملاك المحال التجارية في إب وفق ذرائع باطلة. وتحدثت حينها مصادر محلية في إب عن تدخل الغرفة التجارية وأعضاء من المجلس المحلي في إب لإقناع عناصر الجماعة بإطلاق سراح التجار المعتقلين؛ حيث أفرجت عنهم الجماعة عقب ثلاثة أيام من الاعتقال في سجونها الخاصة.