قاضي محاكمة المتهمين في غوانتانامو يريد رؤية «تحرك» في الجلسات

رسم يُظهر المتهمين شيخ محمد (وسط) ووليد بن عطاش خلال جلسة تمهيدية في المحكمة (أ.ب)
رسم يُظهر المتهمين شيخ محمد (وسط) ووليد بن عطاش خلال جلسة تمهيدية في المحكمة (أ.ب)
TT

قاضي محاكمة المتهمين في غوانتانامو يريد رؤية «تحرك» في الجلسات

رسم يُظهر المتهمين شيخ محمد (وسط) ووليد بن عطاش خلال جلسة تمهيدية في المحكمة (أ.ب)
رسم يُظهر المتهمين شيخ محمد (وسط) ووليد بن عطاش خلال جلسة تمهيدية في المحكمة (أ.ب)

أعلن القاضي العسكري الجديد الذي يترأس محاكمة المتهمين في اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) في غوانتانامو، اليوم الأربعاء، إنه لن يسعى لغلقها بالقوة بل يرغب في رؤية تحرك بعد تسع سنوات من الجلسات.
وقال الكولونيل في سلاح الجو ماثيو ماكول أمام محكمة اللجان العسكرية في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا، إنه لن يمنع المحامين المدافعين عن مهندس الاعتداءات خالد شيخ محمد وأربعة متهمين آخرين، من تقديم دفوعهم بأن المتهمين حُرموا من الإجراءات القانونية وفق الأصول لأنهم تعرضوا للتعذيب على يد وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
وقبل ثلاثة أيام من الذكرى العشرين للاعتداءات التي نفذها تنظيم «القاعدة»، قال القاضي إنه يرغب في تجاوز مرحلة ما قبل المحاكمة المطولة، والتي نظر فيها سبعة قضاة حتى الآن. وأكد أمام المحامين والمتهمين وأفراد من عائلات ضحايا الاعتداءات ان «هذه القضية مستمرة منذ مدة طويلة جداً». وقال «لا أشعر بالضغط لإيصال هذا القضية إلى المحاكمة... ومع ذلك أرغب في رؤية تحرك» لتمضي الأمور قدماً.
وركز اليوم الثاني من الجلسات بعد توقف استمر 18 شهرا بسبب جائحة كوفيد على تقييم خلفية القاضي واحتمال انحيازه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وسأل غاري سواردز، أحد محامي خالد شيخ محمد، القاضي عن رد فعله إزاء هجمات 11 سبتمبر 2001، وخبرته في استجواب موقوفين في العراق، ورأيه في مسائل محيطة بالمحاكمة الخاضعة لتدابير أمنية مشددة. وقال سورادز «إنها محاكمة سياسية» معتبرا أن الحكومة استخدمت نفوذها للتستر على تعذيب السي آي إيه للرجال الخمسة في مواقع سرية قبل وصولهم إلى غوانتانامو في 2006.
ويحاكَم كل من محمد وعمار البلوشي ووليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة ومصطفى الهوساوي، بتهمة الارهاب وقتل 2976 شخصا في الاعتداءات. وكانوا جميعا موجودين في قاعة المحكمة في اليوم الثاني من الجلسات.


مقالات ذات صلة

غوانتانامو: نقل داخلي للمعتقلين جراء مشاكل في البنية التحتية لأحد سجونه

الولايات المتحدة​ مساحة مشتركة للمحتجزين في مركز الاحتجاز رقم 6 في خليج غوانتانامو في عام 2019 (نيويورك تايمز)

غوانتانامو: نقل داخلي للمعتقلين جراء مشاكل في البنية التحتية لأحد سجونه

أجبرت مشاكل، غير مُعلنة، تتعلق بالبنية التحتية، الجيش الأميركي على إخلاء السجن الذي يضم الرجال المتهمين بالتآمر لشن هجمات 11 سبتمبر 2001.

كارول روزنبرغ (واشنطن* )
الولايات المتحدة​ طلب القاضي أنتوني جيه. ناتالي 72 عاماً ترك القضية للتقاعد الشهر المقبل واصفاً نفسه بأنه «متعب ومنهك» (أ.ب)

اختصار زمن جلسات الاستماع في غوانتانامو بسبب أزمة في قضية المدمرة «كول»

اختصر قاضٍ عسكري، الجمعة، الإجراءات التحضيرية للمحاكمة في قضية تفجير المدمرة «يو إس إس كول»، وسمح للمحامي الرئيسي للدفاع بالتقاعد، الشهر المقبل.

كارول روزنبرغ (واشنطن *)
الولايات المتحدة​ قال وزير الدفاع الأميركي لويد جيه أوستن إنه بسبب المخاطر التي ينطوي عليها الأمر فإن «المسؤولية عن قضية خالد شيخ محمد يجب أن تقع على عاتقه» (نيويورك تايمز)

«غوانتانامو»: كيف انتهى الأمر بالتراجع عن «صفقة 11 سبتمبر»؟!

في غضون ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي، صدر قراران في إطار قضية هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، أصابا أسر الضحايا بالذهول، وأثارا نقاشاً سياسياً حاداً.

كارول روزنبرغ (واشنطن* ) إيريك شميت (واشنطن*)
الولايات المتحدة​ عمار البلوشي يظهر بجسده العاري النحيل الذي تبدو عليه علامات سوء التغذية... ويرجع تاريخ التقاط الصورة إلى عام 2004 تقريباً داخل أحد السجون في الخارج (نيويوك تايمز)

«مؤلمة»... أول صورة تُنشر لسجين «سي آي إيه» من «المواقع السوداء»

لسنوات، ظل محامو الدفاع في «قضايا غوانتانامو» يتحدثون عن مراجعة صور حكومية مزعجة للسجناء الذين احتجزتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه».

كارول روزنبرغ (واشنطن )
الولايات المتحدة​ العقل المدبّر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد في صورة أفرجت عنها إدارة غوانتانامو سابقاً (أرشيفية)

واشنطن تلغي اتفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر

ألغت الحكومة الأميركية اتفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبّر لهجمات 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد، بعد أن كفّ وزير الدفاع يد المسؤولة التي سهّلت إبرام الاتفاق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.