اجتماعات مكثفة لتسريع تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية في السودان

TT

اجتماعات مكثفة لتسريع تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية في السودان

تعقد البعثة الأممية المتكاملة لدعم عملية الانتقال في السودان «يونيتامس» الأحد المقبل الاجتماع التشاوري الفني لمناقشة طرق تنفيذ عمل لجنة وقف إطلاق النار الدائم وآلياتها الفرعية، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية السلام السودانية، ويهدف الاجتماع إلى تسريع خطوات تكوين جيش موحد في البلاد.
ويناقش الاجتماع الذي يشرف عليه رئيس البعثة بالبلاد، فوكلر بيرتس، التوجيهات الخاصة الصادرة عن الأمم المتحدة بإعطاء أولوية لمراقبة وقف إطلاق النار في دارفور باعتباره من أولويات الفترة الانتقالية. وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، في يونيو (حزيران) الماضي، عدداً من المراسيم الجمهورية لتحديد عضوية لجنة وقف إطلاق النار الدائم واللجان القطاعية لمسار دارفور واختيار رؤساء للجان من بعثة «يونيتامس».
وفي غضون ذلك، خلص اجتماع عادي عقدته اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاقية «جوبا» للسلام، أمس، بالخرطوم، حضره رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى ضرورة التزام جميع أطراف الحكم بتخصيص 40 في المائة للنساء في جميع اللجان والآليات الخاصة باتفاق السلام. ورأس الاجتماع عضو مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي، وعدد من أعضاء مجلس السيادة. وقال رئيس مفوضية السلام، سليمان الدبيلو، إن مجلس الأمن والدفاع، أثنى على جهود وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.
وقررت اللجنة عقد اجتماع دوري، يوم الخميس من كل أسبوع، لتناول قضايا كل مسار على حدة.
وفي السياق، بدأ في ولاية النيل الأزرق تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، لتجميع قوات الحركة الشعبية شمال، بقيادة مالك عقار، بمنطقة «أولو» بالنيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد. وقال عقار، في بيان صحافي، إن اكتمال الترتيبات الأمنية يعني خطوة نحو تكوين جيش مهني موحد بعقيدة جديدة لحماية الدستور والسودان.
من جانبه، أكد وزير الدفاع السوداني، ياسين إبراهيم ياسين، التزام الحكومة بتنفيذ كل بنود الترتيبات الأمنية، وفق نصوص اتفاق جوبا لسلام السودان، وأن حكومة الفترة الانتقالية وضعت السلام في مقدمة أولوياتها. وأضاف أن تدشين بداية الترتيبات الأمنية بمنطقة أولو يمثل المرحلة الأولى، وستتوالى المراحل عبر لجان الترتيبات الأمنية حتى تكتمل بالصورة المطلوبة.
وأشار إلى أن القوات التي ستدمج ستكون إضافة حقيقية للقوات المسلحة. ويشدد المجتمع الدولي على ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية «جوبا» للسلام، بما في ذلك الخطوات المتعلقة بحماية المدنيين في مناطق النزاعات.
وتعمل بعثة «يونيتامس» في إطار مهمتها لمتابعة عملية السلام في السودان بالتنسيق بين أطراف السلام؛ الحكومة والحركات المسلحة، لبناء السلام وعودة النازحين واللاجئين وإجراء التعداد السكاني وتحقيق التحول الديمقراطي. وعبّر رئيس البعثة في أكثر من مناسبة عن قلقه إزاء عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، والتأخير في إنشاء قوات مشتركة لحفظ الأمن، تشارك فيها القوات المسلحة والشرطة السودانية وقوات الدعم السريع والتنظيمات المسلحة.
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في يوليو (تموز) الماضي قراراً بتشكيل اللجنة العليا المشتركة من الحكومة وأطراف العملية السلمية لتنفيذ الترتيبات الأمنية باتفاق جوبا، وتكون مسؤوليتها الإشراف وتقديم الدعم اللوجستي، وتجميع مقاتلي الفصائل المسلحة وعمليات الدمج والتسريح، بالإضافة إلى تكوين لجنة وقف إطلاق النار الدائم، وتضم الحكومة، وأطراف السلام وبعثة الأمم المتحدة «يونيتامس»، ودولة جنوب السودان، وتشاد. ووقّعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية اتفاق جوبا لسلام السودان في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الذي نصّ على تكوين جيش وطني واحد بعقيدة عسكرية جديدة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.