انكماش مقلق للصناعة والخدمات في الصين

بكين تتعهد بحملة على مخالفات الاستثمار المالي

تعرضت الشركات والاقتصاد في الصين لضغوط متزايدة الشهر الماضي (أ.ف.ب)

تعرضت الشركات والاقتصاد في الصين لضغوط متزايدة الشهر الماضي مع توسع نشاط المصانع بوتيرة أبطأ بينما انكمش قطاع الخدمات، بفعل القيود المرتبطة بفيروس «كورونا» وارتفاع أسعار المواد الخام.
وحقق ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشاً مثيراً للإعجاب بعد ركود ناجم عن فيروس «كورونا»، لكن النمو أظهر دلائل في الفترة الأخيرة على فقدان القوة الدافعة بسبب بؤر تفش محلية لـ«كوفيد19»، مما أبطأ الصادرات، فضلاً عن إجراءات أكثر صرامة للحد من أسعار العقارات وحملة لخفض انبعاثات الكربون.
وأظهرت بيانات من «مكتب الإحصاءات الوطني»، الثلاثاء، أن مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي الرسمي بلغ 50.1 نقطة في أغسطس (آب) الماضي من 50.4 في يوليو (تموز) السابق عليه. ومستوى الخمسين نقطة حد فاصل بين النمو الانكماش. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاضه إلى 50.2 نقطة.
وقال جوليان إيفانز بريتشارد؛ كبير الاقتصاديين الصينيين في شركة «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة: «تشير أحدث الاستطلاعات إلى أن اقتصاد الصين انكمش (في أغسطس)؛ إذ أثرت الاضطرابات التي أثارها الفيروس بشدة على نشاط الخدمات. واستمرت الصناعة أيضاً في فقدان القوة الدافعة مع زيادة الاختناقات في سلسلة التوريد وتراجع الطلب... لا نعتقد أنه يجب تجاهل التراجع الأخير لمؤشرات مديري المشتريات بوصفه ضربة مؤقتة نتيجة موجة تفشي السلالة (دلتا)». وأضاف أنه «حتى بالنظر إلى التقلبات الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا المستجد) في الصين مرة أخرى، يمكن القول إن الاقتصاد الصيني عاد إلى معدلات الأداء الطبيعية بعد فترة من معدلات الأداء المرتفعة بشكل استثنائي».
وفي علامة مقلقة على بطء تعافي الاستهلاك في الصين، تراجع مقياس نشاط قطاع الخدمات في أغسطس الماضي ليدخل دائرة الانكماش الحاد للمرة الأولى منذ ذروة الوباء في فبراير (شباط) من العام الماضي.
وأظهرت بيانات من «مكتب الإحصاءات الوطني» أن مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع غير الصناعي بلغ 47.5 نقطة في أغسطس الماضي، بانخفاض كبير عن يوليو السابق عليه والذي سجل 53.3 نقطة. وأظهر مؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي تراجعاً حاداً في الطلب، مع تقلص الطلبات الجديدة وانخفاض مقياس لطلبات التصدير الجديدة إلى 46.7 نقطة، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام. كما سرحت المصانع العمال بالوتيرة نفسها في يوليو.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي المجمع، ويشمل قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 48.9 نقطة في أغسطس، من 52.4 في يوليو.
في سياق منفصل، قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية إنها تعتزم كبح جماح صناديق الاستحواذ، قائلة إنها ستوقف عمليات الطرح العامة المقنعة التي تجري في صورة عروض من شركات أموال خاصة، وإنها ستكافح محاولات اختلاس الأصول. وقال يي هويمان، رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية، في كلمة له أمام مؤتمر نظمه أحد اتحادات شركات الأوراق المالية ونشرتها الهيئة، إن «الهيئة ستعمل على استئصال صناديق الاستثمار الخاصة التي تبيع أسهمها إلى عامة الناس وليس إلى مستثمرين مستهدفين».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن هذا التحذير يأتي بعد أسابيع قليلة من إعلان الصين منع صناديق الاستثمار الخاصة من جمع الأموال لاستثمارها في المشروعات العقارية السكنية، لتغلق أحد آخر مصادر التمويل المستقرة للقطاع العقاري المتعثر.
وكانت «جمعية إدارة الأصول» في الصين المدعومة من الدولة قد أبلغت شركات الاستثمار المالي الخاصة شفهياً بأنها لن تقبل بعد الآن بأي طلبات تسجيل لإنشاء صناديق تستثمر في المشروعات العقارية، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة في وقت سابق من الشهر الماضي.
يأتي ذلك؛ فيما تحاول الصين الحد من القوة السوقية للشركات الخاصة الكبرى في مجالي التكنولوجيا والعقارات، وحدثت تشريعات مكافحة الاحتكار لكي تشمل خدمات الإنترنت. وخسرت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل «علي بابا غروب» و«تينسنت هولدنغز» مئات المليارات من الدولارات من قيمتها السوقية منذ انطلاق التحركات الحكومية الصينية للحد من قوة هذه الشركات في العام الماضي. وفي الأسبوع ما قبل الماضي تعهدت الصين بمواصلة الحملة مع إقرار مزيد من التشريعات لضمان «تطور صحي لصيغ أعمال جديدة».