تعافٍ أقوى من المتوقع لاقتصاد ألمانيا في الربع الثاني

البلاد بحاجة إلى 400 ألف مهاجر سنوياً

نما الناتج المحلي الإجمالي 1.6 % خلال الربع الثاني ليرتفع قليلاً عن تقديره السابق لنمو 1.5 % (رويترز)

قال «المكتب الاتحادي للإحصاء»، في مراجعة لتقدير سابق، إن الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي قادا تعافياً اقتصادياً أقوى من المتوقع في ألمانيا خلال الربع الثاني في أعقاب تخفيف قيود مكافحة «كوفيد19».
وأضاف «المكتب» أن الناتج المحلي الإجمالي نما 1.6 في المائة خلال ربع السنة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) بعد التعديل في ضوء تأثيرات السعر والعوامل الموسمية والتقويم، ليرتفع قليلاً عن تقديره السابق لنمو 1.5 في المائة للناتج المحلي الإجمالي.
غير أنه رغم نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من عام 2021 عمّا كان مُعلناً من قبل، فإنه كُشف، أمس، عن وصول عجز الميزانية في ألمانيا في أعقاب وباء «كورونا» إلى ثاني أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد.
وأعلن «مكتب الإحصاء الاتحادي» أن إنفاق الدولة الألمانية خلال وباء «كورونا» أدى إلى عجز كبير في الميزانية العامة خلال النصف الأول من عام 2021.
وخلال تلك الفترة؛ أنفقت الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات وصناديق الضمان الاجتماعي ما مجموعه 80.9 مليار يورو أكثر مما تلقته من إيرادات، مما أدى إلى عجز بنسبة 4.7 في المائة في إجمالي الناتج الاقتصادي.
وبلغ العجز خلال النصف الأول من عام 2020 - وهو العجز الأول منذ عام 2011 - 47.8 مليار يورو، وهو مبلغ صغير نسبياً مقارنة بمعظم البلدان، لكنه يعدّ عجزاً ضخماً في ألمانيا، التي يترسخ فيها مفهوم التوازن بين الإيرادات والإنفاقات.
وعقب الوباء في مارس (آذار) 2020، اضطرت الدولة إلى دعم الاقتصاد بمليارات اليوروات، مما ترتب عليه مزيداً من الديون في الموازنة.
في الأثناء، أعلن رئيس مجلس إدارة «الوكالة الاتحادية للعمل» بألمانيا أنه يرى أن البلاد بحاجة لنحو 400 ألف مهاجر سنوياً؛ أي أكثر بشكل واضح مما كانت عليه الحال خلال الأعوام الماضية.
وقال دتلف شيله لصحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية في عددها الصادر أمس الثلاثاء: «ولكن لا يتعلق الأمر بالنسبة لي باللجوء؛ وإنما بالهجرة الهادفة لأجل سد الثغرات في سوق العمل».
وتابع الاقتصادي الألماني: «بدءاً من مجال الرعاية الصحية؛ مرورا بخبراء المناخ، ووصولاً إلى المختصين في الخدمات اللوجيستية والأكاديميات: سيكون هناك نقص في العمالة المختصة في كل مجال».
وعن أوجه المقاومة المحتملة للهجرة، قال شيله: «يمكن للمرء أن يقف ويقول: لا نريد مهاجرين، ولكن ذلك لا يجدي نفعاً... الحقيقة هي أن القوى العاملة تنفد»، لافتاً إلى أنه بسبب التطور الديموغرافي، سينخفض عدد العمال المحتملين في مرحلة العمر المهني النموذجي بنحو 150 ألف شخص هذا العام.
وأضاف: «ألمانيا لا يمكنها حل المشكلة إلا من خلال تأهيل غير المعلمين والأشخاص الذين لم تعد لديهم وظائف، والسماح للعاملات اللائي يعملن بدوام جزئي، دون رغبتهن، بالعمل لمدد أطول... وكذلك من خلال جلب مهاجرين إلى البلاد بصفة خاصة»، مشدداً على أنه يتعين على الحكومة الاتحادية المقبلة الجمع بين كل ذلك.
وأعلن «المكتب الاتحادي للإحصاء»، أمس، أن أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد كان لها تأثير وعواقب على هجرة الكوادر والعمالة المختصة إلى ألمانيا. وأوضح المكتب أن عدد طلبات الاعتراف بالمؤهلات المهنية الأجنبية انخفض بنسبة 3 في المائة خلال العام الماضي وتراجع إلى 42 ألف طلب.
يذكر أنه جرى تعديل إجراء تقديم الطلبات في مارس من العام الماضي من خلال قانون هجرة الكوادر والعمالة المختصة، وكان من شأنه الإسراع في مسار الإجراءات.
وأرجع «المكتب» التراجع إلى التأثير المثبط الناتج عن تفشي فيروس «كورونا» وقيود السفر الناتجة عن تفشي الفيروس.