العراق يتطلع إلى منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت

بغداد تعد لمشروع الموازنة الاتحادية

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح خلال استقباله نظيره العراقي مصطفى الكاظمي في الكويت يوم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح خلال استقباله نظيره العراقي مصطفى الكاظمي في الكويت يوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

العراق يتطلع إلى منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح خلال استقباله نظيره العراقي مصطفى الكاظمي في الكويت يوم الأحد (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح خلال استقباله نظيره العراقي مصطفى الكاظمي في الكويت يوم الأحد (أ.ف.ب)

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بأن العراق يتطلع إلى إنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة مع الكويت لتطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء العراقي خلال لقائه رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية محمد جاسم الصقر وجمعاً كبيراً من رجال الأعمال والصناعة على هامش زيارته للكويت، إن «العراق يسعى جاداً لتسهيل إجراءات التجارة البينية مع الكويت، ورفع حجم التبادل التجاري الذي ما زال دون مستوى الطموح»، بحسب بيان للحكومة العراقية. وأضاف «نحث القطاعين الكويتيين، العام والخاص، على الاستثمار في العراق؛ فبلادنا لديها فرص استثمارية واعدة وتتوافر في العراق أراضٍ خصبة ووفرة مائية، تمنح المستثمرين الكويتيين فرصة في المجال الزراعي، سواء للشركات الحكومية أو الخاصة من أجل تحقيق الأمن الغذائي، والتكامل بين العراق والكويت».
وأكد الكاظمي، أن الحكومة العراقية عملت على تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين وتقديم أشكال الدعم كافة لإنجاح أعمالهم، وتسهيل منح سمات الدخول لرجال الأعمال الكويتيين، وسبق للعراق أن وقّع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي مع الكويت عام 2019.
وذكر «اقترحنا عقد مؤتمر أو ورش عمل متبادلة في العراق والكويت، لاستعراض الفرص الاستثمارية بالعراق في جميع القطاعات، ومن أجل تعزيز التعاون نتطلع إلى تقديم تسهيلات في منح سمات الدخول لرجال الأعمال العراقيين، لعقد شراكات في المجال الاقتصادي مع نظرائهم الكويتيين».
وأوضح، أن «التعاون العراقي - الكويتي في مجالي النفط والطاقة، هو محط اهتمام كبير من قبلنا، ونتطلع إلى تطوير هذه العلاقات عبر تشجيع الجانب الكويتي للإسراع بتنفيذ ما يتعلق به من أعمال الربط الكهربائي الخليجي».
وفي سياق منفصل، صرح الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار المالي في الحكومة العراقية، الاثنين، بأن الحكومة تجري حالياً اجتماعات للإعداد لمشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2022.
وقال صالح لوكالة الأنباء الألمانية، إن مشروع الموازنة المقبلة سيقوم أساساً على تنشيط النمو الاقتصادي بجميع مفاصله وإصلاح النظام المالي والعمل على تعظيم وتحريك الإيرادات غير النفطية، جنباً إلى جنب مع الإيرادات النفطية. وأوضح، أن مشروع الموازنة للعام المقبل لا يزال في طور المناقشة من قبل وزارة المالية والأجهزة الحكومية.
وأضاف صالح، أن التحسن الكبير في أسعار النفط الخام حقق للعراق إيرادات مالية تجاوزت سقف سعر الـ45 دولاراً الذي اعتمدته موازنة العام الحالي، وبالتالي أسهم الارتفاع في أسعار النفط في سد جزء كبير من العجز المخطط في الموازنة البالغ 29 تريليون دينار عراقي، وأوقف اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز. وذكر أن احتياطيات البنك المركزي العراقي سجلت قفزات كبيرة خلال العام الحالي بعد ارتفاع أسعار النفط، وأن محفظة البنك حالياً تتمتع باحتياطيات عالية تتجاوز 60 مليار دولار، وهو رقم وصفه بـ«الجيد».



ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)
علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)
TT

ارتفاع الأسهم العالمية بفضل فوز ترمب وآمال التحفيز الاقتصادي

علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)
علم عليه صورة ترمب معلق على سياج عند جسر إل كورتولا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الخميس، عقب الارتفاع القياسي الذي شهدته الأسهم الأميركية في ليل الأربعاء، في حين استمرت سندات الخزانة الأميركية تحت الضغط، مع قيام المستثمرين بتقييم تأثير إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قرارات السياسة النقدية من قبل «الفيدرالي الأميركي» وبنوك مركزية كبرى أخرى.

وسجّل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الأوسع ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة في آخر تداول له، بعد أن شهدت الأسهم الآسيوية مكاسب ملحوظة؛ إذ ارتفعت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 3 في المائة، وسط تفاؤل المستثمرين بتحفيز اقتصادي محتمل، متفوقة بذلك على المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات التجارية.

وأشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى استمرار المكاسب، بعد أن ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» إلى مستويات قياسية يوم الأربعاء، مدفوعةً بإمكانية فوز الجمهوريين في الانتخابات، ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق المالي.

وقالت الاستراتيجية العالمية الرئيسية في «نيكو» لإدارة الأصول، ناومي فينك: «الأسواق تُقيّم بشكل إيجابي الاحتمالية المفترضة لخفض الضرائب على الشركات، وتُدرك الميل العام نحو تقليص التنظيمات عبر الصناعات، ما يُعزز الأرباح».

وأضافت: «من ناحية أخرى، كانت استجابة سوق السندات غير مواتية، مع ارتفاع العوائد بسبب توقعات توحيد الجهود بين السلطة التنفيذية والتشريعية لتوسيع الإنفاق المالي».

وتابعت: «يأتي ذلك في وقت سجل فيه الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستويات تاريخية تجاوزت 120 في المائة، في حين بلغ العجز في الموازنة أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».

ووصل عائد السندات الأميركية إلى 10 سنوات إلى 4.42 في المائة في آخر تداول، مسجلاً استقراراً مقارنة باليوم السابق، بعد ارتفاعه بمقدار 13 نقطة أساس يوم الأربعاء. في حين سجل عائد السندات لمدة 30 عاماً 4.61 في المائة، مرتفعاً قليلاً بعد قفزة بـ15 نقطة أساس في اليوم السابق.

وساهم هذا الارتفاع في العوائد في رفع الدولار الأميركي إلى أكبر مكسب يومي له خلال أكثر من عامين يوم الأربعاء، رغم تراجعه قليلاً يوم الخميس، ليهبط بنسبة 0.3 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية.