إيران تعجل بتخصيب اليورانيوم قرب مستوى صنع الأسلحة... وبرلين تحذر

تشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس «آي آر 6» يعطي دفعة لرفع نقاء اليورانيوم بنسبة 60% (تسنيم)
تشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس «آي آر 6» يعطي دفعة لرفع نقاء اليورانيوم بنسبة 60% (تسنيم)
TT

إيران تعجل بتخصيب اليورانيوم قرب مستوى صنع الأسلحة... وبرلين تحذر

تشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس «آي آر 6» يعطي دفعة لرفع نقاء اليورانيوم بنسبة 60% (تسنيم)
تشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل السادس «آي آر 6» يعطي دفعة لرفع نقاء اليورانيوم بنسبة 60% (تسنيم)

أكد تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية تخصيب اليورانيوم في إيران إلى مستويات قريبة من درجة النقاء المستخدمة في صنع الأسلحة النووية، ما دفع ألمانيا إلى التحذير من أن العملية تنتهك القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، في تحرك يزيد التوتر مع الغرب، مع سعي كلا الجانبين إلى استئناف المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني.
وحضت برلين، طهران على العودة إلى المفاوضات بنهج بناء، في تعليق الدول المنضوية في الاتفاق النووي، على تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أشار إلى تسارع عجلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وهي خطوة تجعل درجة النقاء اللازمة لصنع سلاح نووي بنسبة 90 في المائة في متناول يد طهران.
وفي تقريره الأخير، أبلغ المدير العام للوكالة الدولية، رافايل غروسي، الدول الأعضاء بأن طهران «توصلت إلى آلية تشغيلية جديدة من أجل إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة» في منشأة نطنز (وسط). هذا التقرير الثاني الذي يصدر من الوكالة الدولية في غضون 48 ساعة، وكشف تقرير نقلته «رويترز»، الاثنين، أن إيران أحرزت تقدماً في عملها على تخصيب معدن اليورانيوم رغم اعتراضات القوى الغربية، إذ تقول إنه لا يوجد استخدام مدني موثوق به لمثل هذا العمل. ويمكن استخدام معدن اليورانيوم لإنتاج المادة الأساسية لصنع قنبلة نووية، لكن إيران تقول إن أهدافها سلمية وإنها تطور وقود مفاعل نووي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في مؤتمر صحافي: «ليس لدى إيران مبرر مدني مقبول لتلك الخطوات، وبدلاً من ذلك تكتسب معرفة ومهارات عسكرية». وأضاف: «نحث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات بموقف بناء». وأوضح تقرير غروسي أن الآلية الجديدة تقوم على استخدام «مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي» بدلاً من مجموعة واحدة إذا ما استثنينا اختباراً أولياً لبضعة أيام، أُجري في أبريل (نيسان)، مضيفاً أن طهران أطلقت بالفعل هذه الآلية.
وأصرت الخارجية الإيرانية، ليل الثلاثاء الأربعاء، على أن نشاطات إيران النووية «سلمية وتتماشى مع الالتزامات الدولية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، في بيان، إن «جميع البرامج والإجراءات النووية لجمهورية إيران الإسلامية تمتثل امتثالاً كاملاً لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ولالتزامات إيران في إطار اتفاقية الضمانات، وتم تنفيذ هذه البرامج تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبإشعار مسبق»، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ مايو (أيار) 2019، انسحبت إيران تدريجياً من الاتفاق، بتجميد الالتزامات التي تعهدت بها للحد من برنامجها النووي. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أقر البرلمان الإيراني قانوناً ينص على إجراءات متقدمة رداً على العقوبات الأميركية.
وتابع خطيب زاده: «من البديهي أن تتابع إيران برنامجها النووي السلمي البحت على أساس حاجاتها وقراراتها السيادية، وفي إطار التزاماتها في اتفاقية الضمانات، ما لم يُستأنف التنفيذ الكامل، ومن دون قيد أو شرط، للاتفاق النووي من قِبل أميركا وسائر أطراف الاتفاق».
وبعد تولي الرئيس الأميركي جو بايدن عادت طهران بأسابيع قليلة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، قبل أن تباشر زيادة نسبة نقاء تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة في أبريل، رداً على انفجار وانقطاع للكهرباء في موقع نطنز التابع لها، الأمر الذي أضر بالإنتاج في محطتها الرئيسية للتخصيب تحت الأرض هناك. وتحمّل إيران إسرائيل مسؤولية الهجوم.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة ذكرت، في مايو، أن إيران تستخدم مجموعة واحدة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم حتى 60 في المائة في نطنز. وأبلغت وكالة الطاقة الذرية الدول الأعضاء فيها بأن إيران تستخدم حالياً مجموعة ثانية لذلك الغرض أيضا، وفقاً لـ«رويترز».
ويسعى بايدن للعودة إلى الاتفاق، وقد بدأت محادثات غير مباشرة بهذا الشأن في فيينا في أبريل بوساطة أوروبية. لكن الجلسة الأخيرة التي عقدت في 20 يونيو (حزيران) لم تفضِ إلى أي تقدم ملموس.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».