عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

أسواق العالم منقسمة بين مكاسب غربية وإحباطات آسيوية

«وول ستريت» تواصل تحطيم الأرقام القياسية

رغم صعود أغلب الأسواق العالمية... تراجعت الأسواق الآسيوية مع زيادة حالات كورونا ومخاوف حيال شركات الرقائق (أ.ب)
رغم صعود أغلب الأسواق العالمية... تراجعت الأسواق الآسيوية مع زيادة حالات كورونا ومخاوف حيال شركات الرقائق (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أسواق العالم منقسمة بين مكاسب غربية وإحباطات آسيوية

رغم صعود أغلب الأسواق العالمية... تراجعت الأسواق الآسيوية مع زيادة حالات كورونا ومخاوف حيال شركات الرقائق (أ.ب)
رغم صعود أغلب الأسواق العالمية... تراجعت الأسواق الآسيوية مع زيادة حالات كورونا ومخاوف حيال شركات الرقائق (أ.ب)

مع نهاية تعاملات الأسبوع أمس، ظهر جليا أن الأسواق تظهر انقساما حادا بين مواصلة الأرباح في النصف الغربي، سواء أوروبا أو الولايات المتحدة، مقابل خسائر في النصف الشرقي خاصةً في آسيا، حيث ينتشر تهديد تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس «كوفيد - 19»، إلى جانب مخاوف خاصةً حيال شركات الرقائق الإلكترونية.
وأظهرت إحصاءات أسبوعية لبنك أوف أميركا الجمعة أن المستثمرين تدافعوا بشكل مباشر صوب ما يسمى «تداولات القيمة»، وأنهم أضافوا المزيد من الأموال إلى الأسهم الأوروبية وأسهم الشركات المالية والمواد خلال الأسبوع الفائت.
وقال بنك الاستثمار الأميركي إن أوروبا استقطبت تدفقات بقيمة 1.5 مليار دولار هي الأكبر في ثمانية أسابيع بينما شهدت الأسهم المالية تدفقات قوية قدرها 2.6 مليار دولار، هي الأكبر في عشرة أسابيع.
وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات حجمها 15.7 مليار دولار في الوقت الذي عزز فيه عملاء القطاع الخاص لدى بنك الاستثمار الأميركي الذين يحوزون أصولا بقيمة 3.2 تريليون دولار مخصصاتهم للأسهم إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 65 في المائة.
في الوقت نفسه ما زال المحللون الماليون في البنك الأميركي بقيادة مايكل هارتنت يوصون بتوخي الحذر بشأن تعاملات أسواق الأسهم خلال النصف الثاني من العام الحالي مع استمرار نقص العمالة في سوق العمل الأميركية وهو ما سيؤدي إلى زيادة الأجور ودفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى تشديد السياسة النقدية. وأشار المحللون إلى أن المشروعات الصغيرة تواجه حاليا أصعب فترة في العثور على احتياجاتها من العمالة منذ أكثر من 50 عاما.
وخلال تعاملات أمس في وول ستريت، فتح المؤشران داو وستاندرد اند بورز 500 عند مستويات قياسية مرتفعة الجمعة بعد أن أعلنت والت ديزني عن نتائج تفوق توقعات السوق، بينما أدت مؤشرات على فتور التضخم وتعاف قوي لأرباح الشركات إلى إبقاء المؤشرات على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 51.71 نقطة يما يعادل 0.15 في المائة عند الفتح إلى 35551.56 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 4.01 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 4464.84 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 8.81 نقطة أو 0.06 في المائة إلى 14825.07 نقطة.
وفي أوروبا، بلغت الأسهم قمما جديدة الجمعة وتمضي صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بفضل تفاؤل حيال موسم قوي لنتائج أعمال الشركات وتعاف مطرد من التراجع الاقتصادي الناجم عن الجائحة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش ليبلغ مستوى قياسيا للجلسة العاشرة على التوالي. وكان قطاعا البيع بالتجزئة والسفر والترفيه في صدارة الرابحين.
وزاد سهم أديداس 1.8 في المائة بعد أن قالت الشركة إنها تبيع ريبوك إلى أوثنتيك براندز غروب مقابل 2.1 مليار يورو (2.5 مليار دولار). وقفز سهم زوبلس لبيع الحيوانات الأليفة 40.4 في المائة بعد أن قبلت الشركة عرض استحواذ بقيمة نحو ثلاثة مليارات يورو (3.5 مليار دولار) من شركة الاستثمار المباشر الأميركية هيلمان اند فريدمان.
وعلى النقيض من الصعود الغربي، أغلق المؤشر نيكي الياباني على انخفاض الجمعة، مدفوعا بتراجع الأسهم المرتبطة بالرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها الأميركية، لكن سهم ريكروت هولدينغز ذا الثقل كبح الخسائر بفضل ارتفاعه.
وتراجع نيكي 0.14 في المائة ليغلق عند 27977.15 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 في المائة إلى 1956.39 نقطة. لكن في الأسبوع، حقق نيكي ثاني مكسب على التوالي.
وقال كينتارو هاياشي كبير الخبراء الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية إن «الأسواق الأميركية لم تبد قوة الليلة السابقة، إذ انزلقت إلى منطقة سلبية خلال الجلسة. وضغط ضعف أسهم الرقائق الأميركية على معنويات المستثمرين (في اليابان)... لكن الأسهم الدفاعية قوية، على الأخص ريكروت هولدينغز في قطاع الخدمات». وارتفع سهم ريكروت هولدينغز 10.01 في المائة بعد أن فاقت توقعات معدلة للأرباح السنوية لشركة التوظيف والنشر متوسط توقعات المحللين. وقفز سهم جيه. إف. إي هولدينغز 9.32 في المائة بعد أن زادت شركة صناعة الصلب توقعها لصافي الأرباح السنوية إلى مثليه.
لكن أسهم شركتي إنتاج معدات تصنيع الرقائق طوكيو إلكترون وأدفانتست خسرت 1.85 و4.73 في المائة على الترتيب، إذ انخفض مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الأميركي للجلسة السادسة على التوالي الخميس.
وتصدرت شركات التكرير الانخفاض بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاعات في بورصة طوكيو مع تراجع أسعار النفط. كما هبط قطاعا النقل الجوي والبري في ظل المزيد من الانتشار لجائحة كوفيد - 19 في اليابان.
ونزل سهم توشيبا 4.37 في المائة رغم عودة الشركة للربحية، إذ قالت الشركة العملاقة التي نالت منها فضيحة إنها تعكف على اختيار مرشحين لشغل منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بشكل دائم.

مواضيع
الاقتصاد العالمي العالم

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)
الاقتصاد

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
الاقتصاد

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)
الاقتصاد

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)
الاقتصاد

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا