«جي إف إتش» تسجل 37 مليون دولار أرباحاً صافية خلال النصف الأول

سجلت ارتفاعاً بنسبة 146 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي

قالت المجموعة المالية «جي إف إتش» إن أنشطتها في مجال الاستثمار والاكتتاب  والدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة أسهم في ارتفاع دخلها
قالت المجموعة المالية «جي إف إتش» إن أنشطتها في مجال الاستثمار والاكتتاب والدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة أسهم في ارتفاع دخلها
TT

«جي إف إتش» تسجل 37 مليون دولار أرباحاً صافية خلال النصف الأول

قالت المجموعة المالية «جي إف إتش» إن أنشطتها في مجال الاستثمار والاكتتاب  والدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة أسهم في ارتفاع دخلها
قالت المجموعة المالية «جي إف إتش» إن أنشطتها في مجال الاستثمار والاكتتاب والدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة أسهم في ارتفاع دخلها

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية عن تسجيلها ربحا صافيا يؤول إلى المساهمين بقيمة 20.92 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام، بارتفاع 109.8 في المائة، مقارنة بما مقداره 9.97 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2020، وقالت المجموعة التي تتخذ من البحرين مقراً لها إن هذا الارتفاع يعكس الأداء القوي الذي تحقق عبر خطوط أعمال المجموعة رغم التأثير المستمر لوباء (كوفيد - 19) على مستوى العالم.
وبلغت قيمة مجموع الإيرادات خلال الربع الثاني 2021 ما مقداره 90.62 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 77.07 مليون دولار للربع الثاني من عام 2020 بارتفاع 17.6 في المائة، وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الثاني 24.81 مليون دولار مقارنة بما مقداره 13.60 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاع 82.3 في المائة.
وشملت المساهمات المحققة خلال الربع الثاني من عام 2021 الدخل المحقق من أنشطة المجموعة في مجال الاستثمار والاكتتاب، الدخل المحقق من محفظتها التمويلية ونشاط الخزينة، بالإضافة إلى مساهمات أكبر من حصتها المتزايدة التي استحوذت عليها في المصرف الخليجي التجاري، الذي يمثل شركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة. وبلغت قيمة إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني ما مقداره 65.82 مليون دولار مقارنة بـ63.46 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بارتفاع 3.7 في المائة.
وبلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين 37.04 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بما مقداره 15.05 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020، بارتفاع 146.1 في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن النمو المحقق خلال النصف الأول من هذا العام يرجع لزيادة أنشطة الخزينة والأداء القوي لشركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة.
وقال جاسم صديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش»: «خلال تلك الفترة، واصلنا السعي لإيجاد معاملات فريدة من خلال نشاطنا للصيرفة الاستثمارية في الولايات المتحدة وأوروبا، وتم الاكتتاب فيها بنجاح من قبل المستثمرين الذين يتطلعون إلى التنويع والفرص المدرة للدخل. كما قمنا بزيادة حصتنا في شركتنا التابعة المختصة بنشاط الصيرفة التجارية، وواصلنا تنمية نشاط الخزينة للمجموعة. ومن خلال أدائنا الذي يمضي من قوة إلى قوة، فإننا نركز على تحقيق مزيد من النمو وتحقيق القيمة لمساهمينا خلال الفترة المتبقية من عام 2021».
من جهته قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «ساهم في تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في الدخل، المساهمات المحققة من نشاط الصيرفة التجارية، وإدارة الاستثمارات والدخل المتعلق بالتمويل ومحافظ القروض المملوكة من قبل المجموعة. كما استفدنا بشكل كبير من بيع استثمارات الأسهم الخاصة ودخل الخزينة المحقق من الصكوك، السندات والدخل الثابت، الذي يعد جزءا سريع النمو من نشاطنا ومساهما فعالا في تحسن الدخل والربحية المحققة خلال الفترة. نتطلع إلى البناء على هذا الزخم في الفترات المقبلة وتعزيز مجموعتنا القوية من الفرص الاستثمارية الواعدة».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.