توقيف 80 شخصاً في تركيا بعد اعتداءات على محلات للاجئين سوريين

أتراك يرمون حجارة على سوريين في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس (أ.ف.ب)
أتراك يرمون حجارة على سوريين في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس (أ.ف.ب)
TT

توقيف 80 شخصاً في تركيا بعد اعتداءات على محلات للاجئين سوريين

أتراك يرمون حجارة على سوريين في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس (أ.ف.ب)
أتراك يرمون حجارة على سوريين في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس (أ.ف.ب)

اعتقلت السلطات التركية، أمس، نحو ثمانين شخصاً يشتبه بأنهم شجعوا أو شاركوا في الهجوم على محلات تجارية لسوريين في أنقرة على أثر مشاجرة سقط فيها قتيل في أجواء تصاعد خطاب كراهية الأجانب في تركيا.
وقالت الشرطة، في بيان، «حددنا واعتقلنا 76 شخصاً نشروا معلومات كاذبة على الشبكات الاجتماعية لغايات استفزاز أو شاركوا» في هذه الهجمات.
وبين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، 38 شخصاً معروفون لدى الشرطة بارتكاب أعمال سرقة واعتداء وضرب أو تهريب المخدرات.
وحطم عشرات الأتراك الغاضبين مساء الأربعاء سيارات ومحلات تجارية يُعتقد أنها تعود للاجئين سوريين في أنقرة، ما دفع الشرطة إلى التدخل، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس.
وقالت إن أعمال الشغب اندلعت في وقت متأخر من الأربعاء، في أعقاب شجار بين سكان أتراك ولاجئين سوريين على الأرجح، تم خلاله طعن تركي حتى الموت.
وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الرجال الغاضبين وهم يخترقون طوقاً أمنياً فرضته الشرطة، ثم يحطمون سيارات ومحلات تجارية.
وقال رئيس الهلال الأحمر التركي كرم كنيك، على «تويتر»، أن طفلاً سورياً نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بحجر رشق على المنزل الذي تسكنه عائلته.
وقال كينيك «منذ متى أصبح رشق منزل بالحجارة ليلاً جزءاً من عاداتنا؟ اتصل بنا العديد من اللاجئين. إنهم قلقون على سلامة أطفالهم».
وقال مكتب محافظ أنقرة ليل الأربعاء - الخميس إن «التظاهرات والأحداث التي وقعت في حي ألتنداغ انتهت نتيجة سعة صدر مواطنينا والعمل الشاق لقواتنا الأمنية». وأضاف أن «شعبنا مطالب بعدم إضفاء صدقية على الأخبار الاستفزازية والتعليقات»، في إشارة إلى الخلاف الذي أدى إلى الاضطرابات.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية أن «اثنين من الرعايا الأجانب» أوقفا ووجهت إليهما تهمة «القتل العمد».
وجاء هذا التوتر بينما تظهر استطلاعات الرأي تنامي المشاعر المعادية للاجئين في صفوف العديد من الأتراك. وتؤوي تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري، بموجب اتفاقية أبرمتها عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق اللاجئين إلى دوله. ويعمل الطرفان حالياً على تعديل الاتفاق.
وتلقت أنقرة، مقابل إنشائها مخيمات للاجئين في جنوب شرقي البلاد تؤوي حالياً بالمجمل أكثر من أربعة ملايين شخص، تمويلاً بمليارات الدولارات.
وأثار حزب المعارضة الرئيسي، الشهر الماضي، جدلاً بتعهده إعادة اللاجئين السوريين إلى «الوطن» في حال وصوله إلى السلطة في الانتخابات العامة المقررة عام 2023.
وكشفت منصة «تيت» التركية، المتخصصة في التحقق من صحة الأخبار، التي تحظى بمتابعة واسعة في تركيا، هذا الأسبوع، عن العديد من التعليقات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اللاجئين، يتعلق العديد منها بالأفغان.
وتحظى المسألة باهتمام متزايد على وقع المكاسب السريعة التي يحققها متمردو حركة «طالبان» في أفغانستان، ما من شأنه أن يؤدي إلى تدفق المهاجرين بمجرد استكمال عملية انسحاب القوات الأجنبية في نهاية الشهر الحالي.
وتشكل تركياً واحداً من الممرات الرئيسية للمهاجرين الأفغان الباحثين عن مأوى في أوروبا.
من جانبه، ناشد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، على باباجان، المواطنين، بعدم الخروج إلى الشوارع، أو استهداف السوريين وممتلكاتهم، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي يشعر فيه الجميع بالأسف والحزن الشديد لمقتل «شقيقنا» أميرهان يالتشين، يجب تغليب المنطق السليم، وإدراك أن الجريمة دائماً شخصية، ولا يجب استغلال مثل هذه الحوادث للعقاب الجماعي.
في الوقت ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مقابلة تلفزيونية الليلة قبل الماضية، إن ما يقرب من 4 ملايين مهاجر قدموا من سوريا، وإن العديد من هؤلاء السوريين الذين لديهم مهن وفنون هم مواطنون أتراك.
وفي سياق متصل، رفض فاروق كايماكجي نائب وزير الخارجية التركي، تصريح وزير الداخلية النمساوي كارل نهامير، الذي اتهم فيه أنقرة بممارسة الاستفزاز فيما يتعلق بقضية اللاجئين.
ودعا كايماكجي، في تغريدة أمس، الاتحاد الأوروبي، إلى العمل معاً ضد الهجرة غير النظامية. وتساءل عن سبب عقدة نهامير تجاه تركيا التي تستضيف أكثر من 4.2 ملايين لاجئ.
وأكد أن تركيا لم تستفز أو تهدد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضية الهجرة غير النظامية التي تحولت إلى تحد عالمي، مضيفاً: «ندعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاون في قضية الهجرة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».