الإمارات: من مصلحة جميع الدول التصدي للتهديدات التي تتعرض لها طرق الشحن البحري

جددت التزامها بحماية الأمن البحري الإقليمي والعالمي في مجلس الأمن

سفن تنقل بضائع في محافظة مسندم العمانية في طريقها إلى مضيق هرمز (رويترز)

أكدت الإمارات، التزامها بالجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات التي تعترض الملاحة والبيئة البحرية والتجارة العالمية.
جاء ذلك خلال البيان الذي قدمته دولة الإمارات إلى المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن حول الأمن البحري، وذلك برئاسة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي، الذي تترأس بلاده أعمال مجلس الأمن لشهر أغسطس (آب).
وحرص بيان الإمارات على استعراض الدور المحوري الذي يلعبه النقل البحري في الاقتصاد العالمي، مؤكداً على أن الأمن البحري والاستدامة البيئية مترابطان، وذلك في ضوء التهديدات الأخيرة للأمن البحري في شبه الجزيرة العربية.
وشدد البيان على أن الهجمات البحرية الأخيرة تتجاوز حدود المنطقة، مشيراً إلى أن نحو ثلث موارد الطاقة في العالم يتم نقلها بواسطة السفن عبر مضيق هرمز، وأن من مصلحة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة العمل على مواجهة التهديدات التي تتعرض لها طرق الشحن البحري لأنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والأمن العالميين.
وذكر بيان الإمارات أن الأمن البحري والاستدامة البيئية بمثابة «وجهان لعملة واحدة»، محذراً في هذا السياق من أن يؤدي تغير المناخ وتدهور بيئة المحيطات إلى تزايد الجرائم البحرية، وتصاعد عدم الاستقرار الناجم عن تغير المناخ الذي يُسهم في انعدام الأمن الغذائي، والتنافس على الموارد، وتعطيل موارد المعيشة المعتمدة على المحيطات.
ورحب البيان بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة قبالة سواحل اليمن للتخفيف من المخاطر والتهديدات التي تشكلها ناقلة صافر على السلامة البحرية والبيئة البحرية.
وأوصت الإمارات خلال بيانها لمجلس الأمن بتعزيز آليات التعاون والتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية من أجل توفير حماية أفضل ومنع وردع الهجمات في ممرات الشحن الاستراتيجية والهامة وذلك للحفاظ على أمن هذه الممرات وإبقائها مفتوحة أمام الملاحة الدولية.
كما حث البيان الدول الأعضاء على دعم حرية الملاحة باعتبارها أحد المبادئ الرئيسية للقانون الدولي، وشجعت جميع الجهات الفاعلة على الالتزام ببناء الثقة من خلال فتح خطوط اتصال في البحار لتجنب سوء التقدير وتعزيز ضبط النفس.
واختتمت الإمارات بيانها بالدعوة إلى زيادة التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة بشأن المخاطر الأمنية البحرية الناجمة عن تغير المناخ لتمكين المجلس من التنبؤ بهذه المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة.