«الصفقات» و«السلع الأولية» تتنازعان أسواق الأسهم العالمية

ميسي يشعل بورصة فرنسا... وواقعة تحرش تطيح «علي بابا»

فتحت «وول ستريت» على تراجع أمس مع انخفاض أسهم الطاقة (أ.ب)
فتحت «وول ستريت» على تراجع أمس مع انخفاض أسهم الطاقة (أ.ب)
TT

«الصفقات» و«السلع الأولية» تتنازعان أسواق الأسهم العالمية

فتحت «وول ستريت» على تراجع أمس مع انخفاض أسهم الطاقة (أ.ب)
فتحت «وول ستريت» على تراجع أمس مع انخفاض أسهم الطاقة (أ.ب)

تراجع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» عن مستوياتهما القياسية المرتفعة بعد لحظات من بدء التداول يوم الاثنين؛ إذ انخفضت أسهم الطاقة على خلفية انخفاض أسعار النفط الخام 4 في المائة.
وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» 0.23 في المائة الساعة 09:34 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد الافتتاح مرتفعاً بمقدار 21.16 نقطة، أو ما يعادل 0.06 في المائة، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 0.08 في المائة بعد ارتفاعه 0.03 عند الفتح. وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 0.13 في المائة عند الفتح، وارتفع في أحدث تعاملات 0.1 في المائة.
وفي أوروبا، تباين أداء الأسهم في التعاملات المبكرة؛ إذ تضرر مؤشر الأسهم البريطانية القيادية من تراجع أسعار السلع الأولية، بينما استقرت مؤشرات أخرى في المنطقة قرب مستوياتها المرتفعة الأخيرة مع اقتراب موسم إعلان نتائج أعمال الشركات من نهايته.
ونزلت أسهم شركات النفط «رويال داتش شل» و«بي بي» و«توتال إنرجيز» نحو واحد في المائة لكل منها مع تراجع أسعار النفط نتيجة مخاوف من انحسار الطلب على الوقود جراء قيود «كوفيد19» في آسيا. كما نزلت أسهم شركات التعدين «ريو تينتو» و«مجموعة بي إتش بي» و«غلينكور» بسبب هبوط أسعار المعادن.
ونزل مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني الزاخر بشركات السلع الأولية 0.2 في المائة، بينما صعد مؤشر «كاك 40» الفرنسي و«داكس» ألماني أكثر من 0.1 في المائة لكل منهما. وسجل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف مارس (آذار) الماضي يوم الجمعة، مدعوماً بطفرة في أنشطة الصفقات وموسم نتائج قوي.
وارتفع سهم شركة «أتوس» الفرنسية لاستشارات تكنولوجيا المعلومات 4 في المائة، معززاً مكاسب حققها يوم الجمعة بعد تقرير عن إبداء شركة استثمار مباشر اهتماماً بها.
وقفز سهم شركة «دليفرو» البريطانية لتوصيل الطعام 3.9 في المائة بعد استحواذ شركة «دليفري هيرو» الألمانية على حصة 5.09 في المائة بها.
وكان لافتاً انتعاش أسهم شركات فرنسية مرتبطة بكرة القدم الاثنين في ظل توقعات بقرب انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان المنافس في الدوري المحلي للعبة الشعبية. وارتفعت أسهم نادي أولمبيك ليون بواقع 0.9 في المائة، بينما ارتفعت أسهم «مجموعة فيفندي الإعلامية» العملاقة مالكة قناة «كانال بلوس» 0.2 في المائة بسبب توقعات بارتفاع نسبة المشاهدة نتيجة انتقال ميسي لنادي العاصمة الفرنسية. وكان ميسي أعلن الأحد رحيله عن برشلونة بعد أن أمضى في صفوفه 21 عاماً هي كل مسيرته مع اللعبة.
في غضون ذلك، كانت بورصة طوكيو للأوراق المالية مغلقة الاثنين في عطلة وتستأنف نشاطها المعتاد الثلاثاء.
وتراجعت أسهم «علي بابا» بنسبة أكثر من 4 في المائة في هونغ كونغ، بعدما طردت الشركة مديراً متهماً بالاغتصاب، في خطوة لاحتواء تداعيات قيام إحدى موظفاتها بنشر محنتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار نقاشاً حاداً بشأن الميول الجنسية المتفشية في صناعة التكنولوجيا بالصين.
ولم يحدد عملاق الإنترنت الصيني المدير المطرود. واستقال لي يونغ، الذي جرى تعيينه الشهر الماضي لرئاسة قسم جرى إنشاؤه مؤخراً للإشراف على جزء كبير من الأقسام التجارية الصغيرة بشركة «علي بابا» تتراوح بين توصيل الطعام والسفر، لسوء التعامل مع الواقعة. كما استقال رئيس الموارد البشرية التابع لمكتب يونغ.
وقال الرئيس التنفيذي، دانيل تشانغ، في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة «بلومبرغ» إن مزاعم الاعتداء الجنسي التي أبلغت عنها الموظفة أول مرة في 2 أغسطس (آب) الحالي، أدت إلى تحديات منهجية مع آليات الشركة.
وألقت الواقعة الضوء على سوء معاملة الموظفات عبر الشركات في الصين، وتعهد تشانغ، في مذكرة مطولة، بحماية النساء عبر الشركة خلال التصدي لفشلها في معالجة هذا التصرف.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.