عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تتصدر دول العالم من حيث جاذبية الاستثمار الأجنبي

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: أرجعوا ذلك إلى الأطر القانونية المستقرة التي تحدد وتنظم العلاقات الضريبية

السعودية باتت من أكثر دول العالم صمودا أمام الأزمات المالية العالمية المتلاحقة («الشرق الأوسط»)
السعودية باتت من أكثر دول العالم صمودا أمام الأزمات المالية العالمية المتلاحقة («الشرق الأوسط»)
TT
TT

السعودية تتصدر دول العالم من حيث جاذبية الاستثمار الأجنبي

السعودية باتت من أكثر دول العالم صمودا أمام الأزمات المالية العالمية المتلاحقة («الشرق الأوسط»)
السعودية باتت من أكثر دول العالم صمودا أمام الأزمات المالية العالمية المتلاحقة («الشرق الأوسط»)

أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن السعودية من أكثر بلدان العالم اليوم جاذبية للاستثمارات الأجنبية، مرجعين ذلك خلال حديثهم إلى أن المملكة نجحت في تطبيق وإعداد أطر قانونية مستقرة ومتوازنة تحدد وتنظم العلاقات الضريبية من جهة، وتخدم المستثمرين الأجانب من جهة أخرى.
وتعتبر السعودية في الوقت ذاته من أكثر دول العالم صمودا أمام الأزمات المالية المتلاحقة، وهو ما يجعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب الذين باتوا يبحثون عن الأسواق الأكثر قوة واستقرارا، يأتي ذلك في وقت تقترب فيه هيئة السوق المالية في البلاد من فتح السوق المالية أمام المؤسسات الأجنبية.
وفي هذا السياق، أكد السيد روبرت آجيوس بيس رئيس قسم الضرائب والشؤون القانونية في «كي بي إم جي السعودية» خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن السعودية باتت من أكثر البلدان جاذبية للمستثمرين الأجانب، وقال: «السعودية اليوم تقوم بإعداد أطر قانونية مستقرة ومتوازنة تحدد وتنظم العلاقات الضريبية وتخدم المستثمرين الأجانب».
وتأتي هذه التطورات في وقت عقدت فيه شركة «كي بي إم جي السعودية» الأسبوع المنصرم، ندواتها السنوية في الخبر، وجدة، والرياض، ناقشت من خلالها آخر المستجدات المتعلقة بأنظمة الضرائب والزكاة في السعودية، فيما حضر هذه الندوات عدد من المدراء التنفيذيين وأصحاب الخبرات المالية والبنوك والمحاسبون والمحامون، والذين أكدوا على دور السعودية في مجموعة الـ20، والتزامها في مبادرة محاربة التهرب الضريبي.
وتمحورت النقاشات حول استعراض المستجدات القانونية في أنظمة الضرائب والزكاة في السعودية، إذ استهلت الندوة أعمالها في تقديم عرض شامل لواقع الأعمال والاقتصاد في البلاد، من خلال التركيز على دور السعودية الرائد في التعاملات المالية والاقتصادية في المنطقة، إذا تعتبر المملكة من أفضل 25 في المائة من حيث سهولة ومرونة ممارسة الأعمال والأنشطة، كما صنفت من بين أفضل 5 دول في العالم من حيث المرونة والسهولة في آلية دفع الضرائب.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أطلقت فيه البلاد مشروعات تنموية ونوعية عدة لتعزيز اقتصادها وتقديم الدعم لمواطنيها، إذ أقرت هذا العام إنفاق ما يقارب 57.9 مليار دولار في مجالي التعليم والتدريب، و42.6 مليار دولار في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية، و16.8 مليار دولار في مجال النقل والبنى التحتية، و16 مليار دولار في مجال الماء والزراعة.
وفي الإطار ذاته، استعرضت ندوة «كي بي إم جي السعودية» أهم النقاط الأساسية لقانون الضرائب السعودي الخاص بالشركات، فيما كشفت الندوة أن السعودية تفرض ضريبة دخل على الشركات تقدر بنسبة 20 في المائة، وضريبة استقطاع تتراوح ما بين 5 في المائة، و20 في المائة، وضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 20 في المائة. وناقشت الندوة ذاتها، آخر التعديلات التي استحدثتها السعودية على النظام الضريبي واللائحة التنفيذية له، وتم طرح أمثلة داعمة لشرح آلية تطبيق هذه الأنظمة على الشركات التي تعمل في المملكة.
وفي هذا السياق أوضح كمال البطنيجي وهو مدير تنفيذي في قسم الضرائب والزكاة والأنظمة لدى شركة «كي بي إم جي السعودية»، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الجهات المعنية في البلاد تعكف حاليا على إصدار قانون للزكاة من شأنه أن يسهم في تنظيم التعاملات الخاصة في الزكاة وتطبيقها على أكمل وجه، وقال: «سيسهم ذلك في زيادة الإيرادات الزكوية في ظل التوسع الاقتصادي في الأنشطة الذي تعيشه المملكة».
وعلى صعيد الضرائب الدولية، ناقشت الندوة اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين السعودية والكثير من الدول، وبينت نية الجهات المعنية بإصدار قواعد خاصة بتحديد الأسعار العادلة التي تتم بين الأطراف مرتبطة بما يتفق مع المعايير المتعارف عليها دوليا والذي من شأنه أن يؤثر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة والشركات التي لها تعاملات خارج حدود المملكة، حيث قدم ستيف لابروم الخبير الدولي من شركة «كي بي إم جي المملكة المتحدة» شرحا مفصلا عن مفهوم تحديد الأسعار من وجهة نظر شاملة ودولية، مؤكدا على سعي «كي بي إم جي السعودية» إلى الاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بهذا المفهوم إيمانا منها بضرورة تقديم الخدمات التي تلبي متطلبات عملائها.
يشار إلى أنه تعتبر شركة «كي بي إم جي السعودية»، من أهم الشركات الرائدة في مجالي الخدمات المالية والمراجعة، في السعودية، إذ يعمل في الشركة نحو 585 موظفا.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا