مخاوف حيال اقتصاد الصين تهبط بأسعار النفط أكثر من 3 %

{أرامكو} السعودية تنفي الدخول في أنشطة لتعدين {بيتكوين}

تراجع نشاط المصانع في الصين يقلق أسواق النفط (رويترز)
تراجع نشاط المصانع في الصين يقلق أسواق النفط (رويترز)
TT

مخاوف حيال اقتصاد الصين تهبط بأسعار النفط أكثر من 3 %

تراجع نشاط المصانع في الصين يقلق أسواق النفط (رويترز)
تراجع نشاط المصانع في الصين يقلق أسواق النفط (رويترز)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، وسط مخاوف حيال الاقتصاد الصيني بعد أن أظهر مسح أن نمو نشاط المصانع تراجع بشكل حاد لدى ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم مع تفاقم المخاوف بشأن زيادة إنتاج النفط من منتجي أوبك.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3.3 في المائة إلى 72.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:33 بتوقيت غرينيتش بعد أن هبطت إلى مستوى متدن عند 72.07 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.7 في المائة إلى 71.16 دولار للبرميل بعد انخفاضها إلى 71.01 دولار للبرميل.
وقال إدوارد مويا كبير المحللين في أواندا: «الصين تقود الانتعاش الاقتصادي في آسيا، وإذا تزايد التراجع، فستزداد المخاوف من أن تشهد التوقعات العالمية انخفاضا كبيرا». وأضاف، وفق «رويترز»: «توقعات طلب الخام ليست على أرض صلبة وربما لن يتحسن ذلك لحين حدوث تحسن على صعيد اللقاحات عالميا».
وأظهر مسح أعمال أمس، تراجع نمو نشاط المصانع في الصين بشكل حاد في يوليو (تموز) مع تقلص الطلب للمرة الأولى منذ أكثر من عام، ويرجع ذلك إلى أسباب منها ارتفاع أسعار المنتجات، مما يبرز التحديات التي تواجه مركز التصنيع العالمي.
ومما أثر أيضا على الأسعار، خلص مسح لـ«رويترز» إلى أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في يوليو إلى أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2020، إذ خففت المنظمة قيود الإنتاج بموجب اتفاق مع حلفائها، بينما ألغت السعودية أكبر مصدري النفط تدريجيا تقليص الإمدادات الطوعي.
وخلصت حسابات أجرتها «رويترز» استنادا إلى تقرير لإنترفاكس نقلا عن بيانات من وزارة الطاقة الروسية أمس، إلى أن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز ارتفع إلى 10.46 مليون برميل يوميا في يوليو من 10.42 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران).
ومن المتوقع حدوث زيادة أخرى بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا الشهر الماضي على زيادة إمدادات النفط من أغسطس (آب) لتهدئة أسعار النفط مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس «كورونا».
كان نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قد قال إن روسيا ستبدأ في زيادة إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس، وستصل إلى مستوى إنتاج ما قبل الأزمة في مايو (أيار) 2022. وأوردت إنترفاكس أن إجمالي إنتاج النفط ومكثفات الغاز بلغ 44.24 مليون طن مقابل 42.64 مليون طن في يونيو الذي يقل عدد أيامه واحدا.
في غضون ذلك، نفت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم من جهة القيمة السوقية، أمس الاثنين التقارير التي جرى تداولها مؤخرا وتزعم أن الشركة ستدخل في أنشطة لتعدين البيتكوين.
وأكدت أرامكو، في بيان توضيحي على موقعها الإلكتروني، «قطعا، الادعاءات التي تزعم أننا نخطط للدخول في أنشطة البيتكوين، لا صحة لها جملة وتفصيلا».
يذكر أن عملة البيتكوين قد تراجعت اليوم إلى ما دون 40 ألف دولار، بعد أن صعدت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ مايو. وقال محللون إن عمليات جني الأرباح هي السبب وراء الانخفاض.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.