تفعيل التعاون السعودي ـ البريطاني في الطاقة والاقتصاد الدائري

نمو التجارة مع البحرين 18% خلال الربع الثاني من العام الجاري

السعودية لتعاون مرتقب مع بريطانيا في مجال المناخ والطاقة والاقتصاد الدائري (الشرق الأوسط)
السعودية لتعاون مرتقب مع بريطانيا في مجال المناخ والطاقة والاقتصاد الدائري (الشرق الأوسط)
TT

تفعيل التعاون السعودي ـ البريطاني في الطاقة والاقتصاد الدائري

السعودية لتعاون مرتقب مع بريطانيا في مجال المناخ والطاقة والاقتصاد الدائري (الشرق الأوسط)
السعودية لتعاون مرتقب مع بريطانيا في مجال المناخ والطاقة والاقتصاد الدائري (الشرق الأوسط)

من المنتظر أن يقوم وزير الدولة البريطاني للشؤون التجارية والطاقة والاستراتيجية الصناعية ألوك شارما، الشهر المقبل بزيارة رسمية للسعودية يلتقي خلالها عدداً من الوزراء السعوديين بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيبحث الوزير شارما في الرياض «تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المتحدة والسعودية في مجالات الطاقة والمناخ تحت مظلة الاقتصاد الدائري للكربون» مشيرةً إلى أن من بين المجالات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والهيدروجين والوقود النظيف والاحتجاز المباشر من الهواء ومصادر الطاقة المتجددة.
وأكدت مصادر الوكالة أن الجانبين حددا في وقت سابق «طموحهما للتعاون في مجالات المناخ والبيئة خصوصاً فيما يتعلق ببناء القدرات وتبادل الخبرات بين المملكتين».
ويُنتظر أن يتم خلال الزيارة بحث فرص جديدة للشراكة بين المملكتين بما فيها التعاون في مجال الفضاء والتعدين والمنتجات الصيدلانية والطيران وكذلك الاستعدادات للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جلاسكو في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومن المملكة المتحدة إلى مملكة البحرين، كشفت البيانات الرسمية الأخيرة عن زيادة حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الرياض والمنامة 18% على أساس سنوي لتبلغ 781 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث يعود ذلك في جزء منه إلى زيادة معدلات عبور الشاحنات عبر جسر الملك فهد يومياً.
وشكّلت التجارة بين السعودية والبحرين نحو 50% من التجارة البحرينية – الخليجية في الربع الثاني من 2021، وذلك وفقاً لآخر البيانات التي أصدرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، في حين بلغ حجم التجارة البحرينية – الخليجية خلال النصف الأول 3.4 مليار دولار وذلك مقابل 2.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020.
وأوضح علي المديفع المدير التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية، أن جسر الملك فهد لعب دوراً محورياً بالأخص في سلسلة التوريد للأطعمة والمنتجات الطبية وذلك في ذروة جائحة 2020، مؤكداً أنه سيواصل دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة بين البحرين والسعودية في 2021.
ووفق المديفع، تبلغ مدة السفر البري بين السعودية والبحرين، وهي السوق الخليجية الأكبر، نحو 40 دقيقة، ولأجل ذلك يعد جسر الملك فهد بمثابة عامل الجذب الرئيسي للشركات العالمية التي تتطلع إلى التوسع في منطقة الخليج، في حين ترتبط البحرين أيضاً ارتباطاً وثيقاً ببقية دول مجلس التعاون الخليجي عبر رحلات يومية متعددة على متن الناقلة الوطنية «طيران الخليج».
وارتفعت قيمة صادرات البحرين العالمية بأكثر من 70% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.12 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، وانخفضت قيم الواردات بنحو 8% إلى ما يزيد قليلاً على مليار دولار.


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».