تفعيل التعاون السعودي ـ البريطاني في الطاقة والاقتصاد الدائري

نمو التجارة مع البحرين 18% خلال الربع الثاني من العام الجاري

السعودية لتعاون مرتقب مع بريطانيا في مجال المناخ والطاقة والاقتصاد الدائري (الشرق الأوسط)
السعودية لتعاون مرتقب مع بريطانيا في مجال المناخ والطاقة والاقتصاد الدائري (الشرق الأوسط)
TT

تفعيل التعاون السعودي ـ البريطاني في الطاقة والاقتصاد الدائري

السعودية لتعاون مرتقب مع بريطانيا في مجال المناخ والطاقة والاقتصاد الدائري (الشرق الأوسط)
السعودية لتعاون مرتقب مع بريطانيا في مجال المناخ والطاقة والاقتصاد الدائري (الشرق الأوسط)

من المنتظر أن يقوم وزير الدولة البريطاني للشؤون التجارية والطاقة والاستراتيجية الصناعية ألوك شارما، الشهر المقبل بزيارة رسمية للسعودية يلتقي خلالها عدداً من الوزراء السعوديين بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان.
وحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيبحث الوزير شارما في الرياض «تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المتحدة والسعودية في مجالات الطاقة والمناخ تحت مظلة الاقتصاد الدائري للكربون» مشيرةً إلى أن من بين المجالات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والهيدروجين والوقود النظيف والاحتجاز المباشر من الهواء ومصادر الطاقة المتجددة.
وأكدت مصادر الوكالة أن الجانبين حددا في وقت سابق «طموحهما للتعاون في مجالات المناخ والبيئة خصوصاً فيما يتعلق ببناء القدرات وتبادل الخبرات بين المملكتين».
ويُنتظر أن يتم خلال الزيارة بحث فرص جديدة للشراكة بين المملكتين بما فيها التعاون في مجال الفضاء والتعدين والمنتجات الصيدلانية والطيران وكذلك الاستعدادات للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جلاسكو في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ومن المملكة المتحدة إلى مملكة البحرين، كشفت البيانات الرسمية الأخيرة عن زيادة حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الرياض والمنامة 18% على أساس سنوي لتبلغ 781 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث يعود ذلك في جزء منه إلى زيادة معدلات عبور الشاحنات عبر جسر الملك فهد يومياً.
وشكّلت التجارة بين السعودية والبحرين نحو 50% من التجارة البحرينية – الخليجية في الربع الثاني من 2021، وذلك وفقاً لآخر البيانات التي أصدرتها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين، في حين بلغ حجم التجارة البحرينية – الخليجية خلال النصف الأول 3.4 مليار دولار وذلك مقابل 2.8 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020.
وأوضح علي المديفع المدير التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية، أن جسر الملك فهد لعب دوراً محورياً بالأخص في سلسلة التوريد للأطعمة والمنتجات الطبية وذلك في ذروة جائحة 2020، مؤكداً أنه سيواصل دوره في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة بين البحرين والسعودية في 2021.
ووفق المديفع، تبلغ مدة السفر البري بين السعودية والبحرين، وهي السوق الخليجية الأكبر، نحو 40 دقيقة، ولأجل ذلك يعد جسر الملك فهد بمثابة عامل الجذب الرئيسي للشركات العالمية التي تتطلع إلى التوسع في منطقة الخليج، في حين ترتبط البحرين أيضاً ارتباطاً وثيقاً ببقية دول مجلس التعاون الخليجي عبر رحلات يومية متعددة على متن الناقلة الوطنية «طيران الخليج».
وارتفعت قيمة صادرات البحرين العالمية بأكثر من 70% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.12 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، وانخفضت قيم الواردات بنحو 8% إلى ما يزيد قليلاً على مليار دولار.


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».