إقرار «المصافحة الذهبية» في السعودية على غرار نماذج عالمية

موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)
موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)
TT

إقرار «المصافحة الذهبية» في السعودية على غرار نماذج عالمية

موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)
موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)

أقرت السعودية برنامج «المصافحة الذهبية» لتقديم حوافز مالية تشجيعاً لموظفي القطاع الحكومي على الاستقالة طوعاً بهدف خفض النفقات المرتبطة بالرواتب والمزايا لموظفي الخدمة الطويلة، وذلك لكي يفسحوا المجال أمام آخرين برواتب أقل، وبمهارات تتماشى مع التحول الرقمي. وخصصت الحكومة لهذا الغرض مبلغ 12.7 مليار ريال (3.38 مليار دولار) لدعم البرنامج في السنوات الثلاث الأولى، مستوحاة من تجارب عالمية مشابهة.

ويبلغ عدد موظفي القطاع العام في السعودية 1.2 مليون موظف، باستثناء القطاع العسكري، وفق أرقام الربع الأخير من 2024 الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. في حين تنفق السعودية نحو 40 في المائة من إجمالي موازنتها على الرواتب وتعويضات العاملين. وكانت خصصت لهذا البند 544 مليار ريال (145 مليار دولار) في العام الماضي.

واختلف مختصان في الموارد البشرية تحدثت معهم «الشرق الأوسط» بشأن التعويضات المالية التي ستمنح كحزمة تقاعدية للموظفين. ففيما يتوقع أحدهما أن تتراوح بين ما يعادل رواتب 12 شهراً إلى 24 شهراً، يرى آخر أنها قد تتراوح بين رواتب 24 شهراً كحد أدنى و60 شهراً كحد أقصى.

نماذج عالمية مشابهة

على الرغم من أن فكرة «المصافحة الذهبية» ليست جديدة في السعودية، إذ تقدم بعض الشركات الكبرى ما يعرف بـ«شيك ذهبي» لمن يرغب بالتنازل عن السنوات المتبقية له حتى يبلغ سن التقاعد المحدد عند 60 عاماً، فإنه حديث بالنسبة إلى نظام العمل في القطاع العام، الذي عادة ما يرغب المواطنون بالعمل فيه لاعتقاد سائد بأنه يوفر الأمان الوظيفي.

مع العلم أن برنامج «المصافحة الذهبية» يوازي مبادرات عالمية تحفز الموظفين على الاستقالة طوعاً عند تراجع الحاجة إلى مهاراتهم أو حين يشغلون مناصب فائضة عن الحاجة. فعلى سبيل المثال، يوفر برنامج «في آي إس بي» في الولايات المتحدة حوافز مالية تصل إلى 25 ألف دولار للموظفين الراغبين في الاستقالة الطوعية، وذلك للذين لم تعد مهاراتهم مطلوبة في سوق العمل. وبالمثل، تقدم المملكة المتحدة برنامجاً لضباط الشرطة الراغبين في الاستقالة، مع تعويضات مالية تصل إلى 149.8 ألف جنيه إسترليني. وفي اليابان، يعكس نظام «كاتاتاكي» الذي يعني «التربيت على الكتف» الفكرة ذاتها، إذ يُشجع الموظفين كبار السن على التقاعد لفتح المجال أمام الجيل الشاب.

التعويضات المالية

توقّع الدكتور في جامعة الملك فيصل محمد دليم القحطاني، أن تتراوح التعويضات المالية بين ما يعادل رواتب 12 إلى 24 شهراً كحزمة تقاعدية. فعلى سبيل المثال، إذا كان الراتب الشهري للموظف 15 ألف ريال، فإن الحزمة قد تتراوح بين 180 ألف ريال إلى 360 ألفاً، بحسب احتساب القحطاني.

في حين يرى عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، المستشار بدر العنزي، أن التعويضات قد تتراوح بين رواتب 24 شهراً كحد أدنى و60 شهراً كحد أقصى. فمثلاً، إذا كان راتب الفرد الشهري 15 ألف ريال، فإن التعويض الأدنى سيساوي 360 ألفاً، في حين أن التعويض الأقصى قد يصل إلى 900 ألف ريال، و«ذلك لأن البرنامج لا يستهدف الأشخاص الذين تبقّى على تقاعدهم سنة أو سنتين».

وبحسب ما أعلنته السعودية حتى الآن، ستكون الأولوية في الاستفادة من البرنامج لأصحاب المؤهلات الأدنى، ثم التدرج للمؤهلات الأعلى. كما لن يُتاح البرنامج للموظفين إلا بعد استنفاد خيارات أخرى كالنقل والإعارة وإعادة بناء المهارات. ويستثنى من البرنامج مَنْ تنطبق عليهم أحكام التقاعد المبكر.

بالتوازي مع ذلك، سمحت الحكومة للجهات التابعة لها بالإعلان داخلياً عن الوظائف الشاغرة لمدة خمسة أيام قبل الإعلان عنها وفق الإجراءات المعتادة، وذلك بهدف شغل هذه الوظائف من خلال نقل الموظفين بين الجهات الحكومية.

ويُتوقع أن يكون للبرنامج تأثيرات محتملة على القطاع الخاص ونظام الخدمة المدنية، من بينها توفير سيولة مالية للمؤسسات وتحفيز الابتكار في القطاع الخاص، وتحسين الكفاءة الحكومية وتقليل الأعباء المالية على موازنة الدولة في نظام الخدمة المدنية. وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الضوابط والشروط والإجراءات والآليات اللازمة للبرنامج.

أخيراً، يمكن وصف برنامج «المصافحة الذهبية» السعودي بأنه مبادرة مهمة تتبع اتجاهاً عالمياً نحو تحسين كفاءة القطاعات الحكومية، مع توقعات بتعويضات مالية مُجزية.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الأميركي يستعرضان أوجه التعاون الدفاعي

الخليج الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الأميركي يستعرضان أوجه التعاون الدفاعي

استعرض الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، ونظيره الأميركي بيت هيغسيث، العلاقات السعودية الأميركية وأوجه التعاون الإستراتيجي في المجال الدفاعي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خدمات الطوارئ في موقع الحادث بعد أن صدم سائق مجموعة من الأشخاص بمدينة ميونيخ الألمانية (أ.ب)

السعودية تدين حادث الدهس الذي وقع في ميونيخ

أدانت السعودية حادث الدهس الذي وقع في ميونيخ الألمانية، وما نتج عنه من إصابة عدد من الأشخاص، وأكدت في بيان لوزارة خارجيتها رفضها ونبذها التام لكل أشكال العنف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال حضوره اجتماع ميونيخ مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم السبت (رويترز)

روبيو يبدأ من إسرائيل جولة شرق أوسطية

يبدأ وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، من إسرائيل أول جولة له في منطقة الشرق الأوسط تشمل السعودية والإمارات.

إيلي يوسف (واشنطن)
يوميات الشرق رابح صقر على «مسرح محمد عبده أرينا» (روتانا)

ليلة طربية لرابح صقر تُحلّق بجمهور «موسم الرياض»

وسط التصفيق والحفاوة، اعتلى الفنان الخشبة وردَّ التحية، معلناً بدء ليلة طربية تُشبه لونه المختلف في الغناء والأداء، ضمن أجواء فريدة شهدها المسرح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الوزير ماتيو بيانتيدوسي مُرحباً بالأمير عبد العزيز بن سعود في روما الجمعة (الداخلية السعودية)

مباحثات سعودية - إيطالية لتعزيز التعاون الأمني

عقد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، جلسة مباحثات رسمية لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (روما)

شركات التكنولوجيا الكبرى في أميركا قد تفقد بريقها

شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
TT

شركات التكنولوجيا الكبرى في أميركا قد تفقد بريقها

شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)
شعارات «غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«أبل» و«نتفليكس» تظهر على شاشة في صورة توضيحية (رويترز)

لا تزال مخاوف المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية وإنفاق شركات التكنولوجيا، تهيمن على اهتمامات الأسواق. وعلى هذه الخلفية، تم تداول مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأميركي، في نطاق ضيق نسبياً، وعاد حالياً إلى ما كان عليه في أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بينما تستمر التقلبات في الضغط على سوق السندات.

ويرى محللو بنك «مورغان ستانلي»، أنه قد يستنتج العديد من المستثمرين، الذين ربما تشتت انتباههم بسبب سيل الأخبار القادمة من واشنطن، أن هذا مجرد ركود موسمي آخر في الربع الأول من العام الحالي. ولكن تحت السطح، ترى لجنة الاستثمار الدولية في «مورغان ستانلي» تحولاً مستمراً، حيث من المرجح أن تستمر أسهم التكنولوجيا الضخمة «Magnificent 7» المهيمنة منذ فترة طويلة في فقدان شعبيتها مع قيام المستثمرين بنقل الأموال نحو الأسهم «الدورية» الحساسة للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا التحول مع اكتساب مجموعة متنوعة من الأسهم داخل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، حتى مع كفاح أسهم التكنولوجيا الضخمة، التي دعمت الكثير من التقدم الأخير للمؤشر وتمثل حصة كبيرة من قيمته الإجمالية، مؤخراً.

ووفقاً للجنة الاستثمار الدولية في «مورغان ستانلي»، فإن هناك ثلاثة تطورات تدعم استمرار «التناوب» في قيادة سوق الأسهم الأميركية، أولها أن بعض القطاعات بدأت تظهر آثاراً متأخرة لتيسير السياسة النقدية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان قد خفض سعر الفائدة القياسي بنحو 1 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024. وذلك قبل التوقف عن المزيد من التخفيضات المحتملة خلال العام الحالي. والآن، وقد بدأت هذه الخطوة في تحفيز الاقتصاد الأميركي، الذي يسير في «هبوط ناعم» من النمو الأبطأ ولكنه ثابت، وتجميد التضخم.

على سبيل المثال، عادت مؤشرات التصنيع التابعة لمعهد إدارة التوريد إلى التوسع في يناير (كانون الثاني)، مدفوعة بزيادة في الطلبات الجديدة، بعد فترة طويلة في منطقة الانكماش. كما بدا أن التوظيف في التصنيع قد انتعش، في حين أشار استطلاع لآراء مسؤولي القروض إلى زيادة قوية في توفر الإقراض المصرفي. حسبما ذكرت لجنة الاستثمار في «مورغان ستانلي».

التطور الثاني هنا هو تباطؤ نمو أرباح الشركات الكبرى، يقول البنك الأميركي في مذكرة: «بشكل عام، من المتوقع أن تسجل شركات مؤشر ستاندرد أند بورز 500 زيادة في الأرباح بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي لعام 2024. ومع ذلك، تحت السطح، تتفوق أكبر 100 شركة في المؤشر على توقعات وول ستريت بمعدلات أقل بكثير من 400 شركة أخرى».

علاوة على ذلك، «تتداول هذه الشركات الأكبر بانخفاض 50 نقطة أساس، في المتوسط ... قلق المستثمرين ملموس بشكل خاص حول الشركات السبع الكبيرة، التي من المتوقع أن يتباطأ نمو أرباحها هذا العام مع اكتساب الربحية زخماً لبقية شركات المؤشر. تشير التوقعات لعام 2025 الآن إلى أرباح لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 تبلغ 274 دولاراً للسهم، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 282 دولاراً».

أما التطور الثالث، فكان من نصيب أسهم التكنولوجيا الكبرى التي تكافح بينما تتقدم القطاعات وفئات الأصول الأخرى.

جاء في المذكرة: «لنتأمل هنا قطاع التكنولوجيا الذي يتميز عادة بأداء عالٍ في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 والذي تأخر عن المؤشر الأوسع نطاقاً في يناير بأوسع هامش منذ عام 2016. وقد تم تداول أربعة من الشركات السبعة الكبرى مؤخراً بأقل من متوسطاتها المتحركة على مدار 50 يوماً، وهي إشارة هبوطية أخرى للمتداولين».

أضافت: «علاوة على ذلك، تعمل صناديق التحوط بشكل متزايد على تقليص المخاطر الإجمالية لهذه الأنواع من الأسهم لأول مرة منذ عام، في حين يبيع بعض المستثمرين المطلعين على نتائج الشركات، الأسهم بأعلى معدل منذ عام 2021، مما يثير تساؤلات حول قدرة الشركات على تحقيق أهداف الأرباح وتبرير تقييماتها المرتفعة».

ودعا البنك الأميركي المستثمرين، إلى تفحص الاستثمارات التي تقود الأسواق حالياً، مثل «الشركات المالية والرعاية الصحية، فضلاً عن الأسهم الموجهة نحو النمو ذات القيمة السوقية المتوسطة، والأسهم الأوروبية والذهب».

اعتبارات المحفظة

تعتقد لجنة الاستثمار الدولية بـ«مورغان ستانلي» أنه في ظل هذه التطورات، يجب أن يفكر المستثمرون في إضافة الأسهم الدورية مثل الشركات المالية والطاقة والشركات المصنعة المحلية وخدمات المستهلك.

وذكرت أيضاً التنويع عبر منتجات الائتمان والفوارق، وخاصة الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والأصول الحقيقية، واستراتيجيات صناديق التحوط المختارة، والأوراق المالية المفضلة وديون الأسواق الناشئة.