شراكة بين «مونق للاستثمار» و«ديفارا» المعتمدة من «ديزني» لتعزيز الصناعات الإبداعية في المملكة

بأثر اقتصادي يُقدّر بـ200 مليون ريال لدعم نمو المحتوى وتوطين الخبرات العالمية

المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «مونق للاستثمار» عبد العزيز المقيطيب في أثناء التوقيع مع الشريك المؤسس لـ«ديفارا» شي سونق
المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «مونق للاستثمار» عبد العزيز المقيطيب في أثناء التوقيع مع الشريك المؤسس لـ«ديفارا» شي سونق
TT

شراكة بين «مونق للاستثمار» و«ديفارا» المعتمدة من «ديزني» لتعزيز الصناعات الإبداعية في المملكة

المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «مونق للاستثمار» عبد العزيز المقيطيب في أثناء التوقيع مع الشريك المؤسس لـ«ديفارا» شي سونق
المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «مونق للاستثمار» عبد العزيز المقيطيب في أثناء التوقيع مع الشريك المؤسس لـ«ديفارا» شي سونق

أعلنت شركة «مونق للاستثمار» إبرام اتفاقية شراكة مع شركة «ديفارا» العالمية المتخصصة في التصنيع الإبداعي، في خطوة تعزز الصناعات الإبداعية في قطاعات عدة؛ منها: المنشآت الترفيهية، وصناعة الفعاليات، وقطاعات الرياضة والسياحة والثقافة، وتعزيز المشهد الحضري ورفع جودته.

وأكد المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «مونق للاستثمار» عبد العزيز المقيطيب، أن الشراكة مع «ديفارا» تُعدّ خطوة استراتيجية في محفظة «مونق»، كونها من الشركات العالمية النوعية والمتخصصة في الصناعات الإبداعية، وحازت الاعتماد الرسمي من شركة «ديزني»، إلى جانب أعمالها المتعلقة بتحسين المشهد الحضري، وأعمالها المرتبطة بالفعاليات العالمية في قطاعات عدة منها كأس العالم لكرة القدم.

وأشار المقيطيب إلى الخبرات المتراكمة التي تتمتع بها شركة «ديفارا» في مجالات تصنيع الأعمال الفنية الضخمة، والهندسة الإنشائية، في البيئات الترفيهية والحدائق والأماكن العامة، مضيفاً: «تصنيع الأعمال الإبداعية داخل السعودية سيرفع من جودة التصنيع الإبداعي، ويعزز من وجوده في العديد من المجالات داخل السعودية».

وقال: «إن هذه الشراكة يُتوقع أن تُحدث أثراً اقتصادياً مباشراً يُقدَّر بنحو 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) سنوياً، من خلال توطين التصنيع، ورفع كفاءة التنفيذ، وتقليص الاعتماد على الاستيراد في المشاريع الإبداعية الكبرى، وتصدير الصناعات الإبداعية»، مشيراً إلى أن «ذلك مدفوع بتنامي الطلب على التصنيع الإبداعي محلياً وإقليماً، وتوسع مشاريع الترفيه والفعاليات وتحسين المشهد الحضري داخل المملكة».

وأضاف عبد العزيز المقيطيب: «سنعمل على تقديم خدمات شركة (ديفارا) من خلال مصنع شركة (دي سي) إحدى شركات مجموعة (مونق)، وسنعمل من خلال شركات المجموعة بوصفنا ممكنين صناعيين للأفكار الإبداعية الكبرى، لنجمع بين الفن والتصاميم العمرانية والهندسة، لتجسيد الأفكار وتحويلها إلى أعمال قابلة للتنفيذ وتحقق الاستدامة وآمنة هندسياً، من مرحلة التطوير وحتى التركيب».

من جهته، قال الشريك المؤسس لـ«ديفارا»، شي سونق: «نحن لدينا حضور دولي واسع إلا أننا ننظر لدخولنا إلى السوق السعودية من خلال شركاء محليين على أنها فرصة تاريخية، ونحن متحمسون جداً للعمل في السعودية من خلال نقل المعرفة وتوطينها مع شركة (مونق للاستثمار)».

وتعمل «ديفارا» مع القطاعَيْن العام والخاص ومدن الملاهي العالمية ومُلّاك الملكيات الفكرية والعلامات التجارية الكبرى والفنانين والمؤسسات الثقافية، وقد أنجزت مشاريع لأكثر من 150 عميلاً حول العالم، منهم: شركات ترفيه وملكية فكرية عالمية؛ مثل: شركة «والت ديزني»، و«مارفل إنترتينمنت»، و«بيكسار»، و«لوكاس فيلم» (حرب النجوم)، و«وارنر برذرز ديسكفري»، و«يونيفرسال بيكتشرز»، و«دريم ووركس أنيميشن»، و«سوني بيكتشرز إنترتينمنت».

وقدمت «ديفارا» خدماتها إلى شركات الألعاب والشخصيات العالمية؛ ومنها: «مجموعة ليغو»، و«نينتندو»، و«هاسبرو»، و«ماتيل»، و«بانداي نامكو»، وشركة «بوكيمون»، إلى جانب شركات ومنصات محتوى وترفيه حديثة؛ مثل: «نتفليكس»، و«أمازون إم جي إم ستوديوز»، و«أبل ستوديوز».

وعملت «ديفارا» ضمن منظومة مشاريع تشمل مدن الملاهي والوجهات الترفيهية العالمية، بالتعاون مع مشغّلين من فئة «ديزني»، و«يونيفرسال»، و«ميرلين إنترتينمنتس»، و«سي وورلد»، في تنفيذ المجسمات والبيئات الغامرة والعناصر المشهدية.

يُذكر أن «ديفارا» تعمل على تنفيذ المنحوتات الحضرية ومعالم المدن، والحدائق الترفيهية بعناصر إبداعية قصصية، إلى جانب تعاونها مع الملكيات الفكرية والمقتنيات الفنية، بالتعاون مع أبرز الفنانين العالميين لتقديم نسخ فنية محددة وحصرية.

وتُعدّ «ديفارا» شركة تصنيع إبداعي متكاملة بمنشآت تصنيعية تزيد مساحتها على 60 ألف متر مربع، وتُدمج في أعمالها بين المعادن والمواد المركبة والطباعة ثلاثية الأبعاد بتشطيبات عالية الجودة تحقق الاستدامة للأعمال الفنية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المناخية لمختلف المناطق والتضاريس.


مقالات ذات صلة

السعودية تحبط تهريب 3 ملايين حبة كبتاغون

الخليج ضُبطت الكمية مُخبأة في إرسالية واردة إلى السعودية عبر ميناء جدة الإسلامي (الجمارك)

السعودية تحبط تهريب 3 ملايين حبة كبتاغون

أحبطت السعودية محاولة تهريب 2.916.180 حبة من مادة الإمفيتامين المخدِّر «الكبتاغون»، ضُبطت مُخبأة في إرسالية واردة إلى البلاد عبر ميناء جدة الإسلامي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان والوزير محمد إسحاق دار (الخارجية السعودية)

وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان المستجدات

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، مستجدات الأوضاع واستمرار التنسيق والتشاور.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج يضم متنزه «أكواريبيا القدية» 22 لعبة وتجربة مائية مبتكرة (واس)

«أكواريبيا القدية» يستقبل زواره 23 أبريل

حدَّدت مدينة القدية (جنوب غربي الرياض)، الخميس 23 أبريل الحالي، موعداً للافتتاح الرسمي لثاني أصولها الترفيهية، متنزه «أكواريبيا» المائي الأكبر بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضياً بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً بترقية وتعيين 218 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في جدة (واس) p-circle 00:21

محمد بن سلمان وميلوني يبحثان تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

جبير الأنصاري (الرياض)

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية
TT

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

رئيس شركة «الوصول المبكر»: السعودية مؤهلة لقيادة الحلول اللوجيستية

شهدت تكاليف الشحن البحري والبري والجوي ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 25 في المائة مع بداية الرُّبع الثاني من عام 2026، في ظلِّ تداعيات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أكده الخبير في مجال الخدمات اللوجيستية عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية»، الذي وصف هذه الزيادة بأنها «رسوم طوارئ حرب» فرضتها ظروف السوق العالمية.

وأوضح الحربي أن المنافذ الجوية في السعودية، وفي مقدمتها مطارا الملك خالد الدولي والملك عبد العزيز الدولي، تؤدي دوراً محورياً في إدارة المرحلة الحالية، من خلال دعم خطط الطوارئ وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، لا سيما عبر الربط بين النقل الجوي والبحري لدول مجلس التعاون الخليجي، بما يسهم في تسريع عمليات العبور وتقليل أثر الاضطرابات.

وأشار إلى أنَّ السعودية تمتلك منظومةً متكاملةً لإدارة الأزمات، مدعومةً ببنية تحتية متقدمة ومساحات جغرافية واسعة وسواحل ممتدة؛ ما يعزِّز قدرتها على الحفاظ على استقرار الاقتصاد واستمرارية التدفقات التجارية في مختلف الظروف.

عزام الحربي رئيس شركة «الوصول المبكر للخدمات اللوجيستية» (الشرق الأوسط)

وفيما يتعلق بالموانئ، لفت الحربي إلى الدور الحيوي الذي يؤديه ميناء جدة الإسلامي بفضل قدرته الاستيعابية التي تتجاوز 3 ملايين حاوية، إلى جانب ميناء جازان الذي يُشكِّل محوراً رئيسياً في مناولة مشتقات الطاقة والكيماويات، مؤكداً أنَّ هذه الإمكانات تمنح السعودية ميزةً تنافسيةً في مواجهة التحولات الحالية في مسارات الشحن العالمية.

وبيَّن أن التغيُّرات في خطوط الملاحة الدولية تسببت في بعض الاختلالات المحدودة في موانئ دول الخليج، إلا أنَّ الموانئ السعودية تبرز بوصفها بديلاً استراتيجياً قادراً على استيعاب هذه التحولات وتوفير خيارات متعددة للمستثمرين والمشغلين خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أنَّ وزارة النقل والخدمات اللوجيستية والجهات ذات العلاقة تضطلع بدور محوري في تمكين القطاع وتعزيز جاهزيته، عبر تقديم حلول عملية ودعم مستمر للعاملين فيه، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات متزايدة على المستوى الإقليمي.

وشدَّد الحربي على أنَّ قطاع الخدمات اللوجيستية في السعودية يُعدُّ من القطاعات المتقدمة عالمياً، نظراً لارتباطه بشبكات التجارة الدولية، وقدرته على تقديم بدائل مرنة تضمن استمرارية حركة الشحن والتصدير والتوريد، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً محورياً في المنطقة والعالم.


«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025
TT

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

«دار غلوبال» تسجل عائداً على حقوق المساهمين بـ17.3 % في 2025

أعلنت دار غلوبال المطور العالمي للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرج في بورصة لندن، تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ 17.3 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في أداء يعكس قوة نموذج أعمالها ويضعها ضمن أعلى المطورين المدرجين عائداً في المملكة المتحدة وأوروبا.

ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنتائج السنوية الكاملة التي نشرتها الشركة في 11 مارس (آذار) الماضي؛ حيث أظهرت المؤشرات المالية قدرة الشركة على تحقيق نمو متوازن مدفوعاً بمحفظة متنوعة جغرافياً، إلى جانب اعتمادها نهج «الأصول الخفيفة»، الذي يتيح توظيفاً منضبطاً لرأس المال مع الحد من المخاطر على الميزانية العمومية.

وأسهم هذا النموذج في دعم توسع الشركة، إذ بلغت القيمة التطويرية الإجمالية لمحفظة مشاريعها نحو 23 مليار دولار، بالتوازي مع تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية، وإطلاق منصات تطوير جديدة، وتوسيع قدراتها في إدارة الأصول.

وتشير هذه النتائج إلى جاهزية «دار غلوبال» للتعامل مع بيئة سوقية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين؛ حيث تعتمد الشركة على عناصر المرونة والسيولة والانضباط في التنفيذ لضمان استمرارية خلق القيمة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن تحقيق عائد على حقوق المساهمين عند مستوى 17.3 في المائة «يُعد من بين الأعلى في القطاع، ويعكس قوة الاستراتيجية وكفاءة التنفيذ»، مضيفاً أن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توسيع أعمالها مع الحفاظ على الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن هذه النتائج «لا تمثل فقط انعكاساً للأداء السابق، بل تعكس أيضاً متانة موقع الشركة واستعدادها لمواجهة ظروف السوق المستقبلية»، مشيراً إلى أن نموذج الأعمال يمنح «دار غلوبال» القدرة على التكيف مع تقلبات السوق، والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لشركائها ومختلف الأطراف ذات العلاقة.


مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

مجموعة «جي إف إتش» المالية تتحوّل إلى بنك

أعلنت «مجموعة جي إف إتش» المالية، اعتماد تغيير اسمها التجاري إلى «بنك جي إف إتش»، في خطوة استراتيجية تعكس التحوُّل الجوهري في نموذج أعمالها، وتعزز وضوح هويتها بوصفها مؤسسةً مصرفيةً واستثماريةً متكاملةً.

وجاءت هذه الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي، حيث أقرَّ المساهمون تغيير الاسم التجاري، إلى جانب تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بما يتماشى مع هذا التغيير.

ويأتي هذا التحول في وقت باتت فيه أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة تُشكِّل نحو 60 في المائة من إجمالي أعمال المجموعة، وذلك في إطار نموذج أعمال متكامل يقوم على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية.

كما اعتمدت المجموعة خلال السنوات الماضية نموذج الشراكات في إدارة الأصول، من خلال تأسيس شركات زميلة بالتعاون مع شركاء متخصصين تتولى إدارة الأنشطة الاستثمارية بشكل مباشر، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية ويتيح التركيز على تطوير المنصة المصرفية الأساسية للمجموعة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالقول: «يمثل تغيير الاسم إلى (بنك جي إف إتش) انعكاساً مباشراً للتحول الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الماضية. فبعد أن كانت تركز بشكل أساسي على إدارة الأصول، أصبحت اليوم تعتمد بشكل كبير أيضاً على أنشطة الائتمان والتمويل والخزانة، والتي تسهم بحصص كبيرة من أعمالنا وإيراداتنا. ومن هنا، كان من المهم أن يعكس اسمنا بوضوح طبيعة هذا التحول أمام المستثمرين والأسواق».

وأضاف: «في الوقت ذاته، نواصل تطوير أعمال إدارة الثروات والاستثمار من خلال نموذج الشراكات مع مؤسسات متخصصة، بما يعزِّز كفاءة هذا القطاع ويضمن استدامة نموه. ويأتي تغيير الاسم في توقيت مناسب، بالتوازي مع تسارع التحوُّل الرقمي وإطلاق منصاتنا الرقمية، ليُشكِّل خطوةً أساسيةً في ترسيخ نموذج أعمال متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة».

ويعكس اعتماد الاسم الجديد رؤيةً مستقبليةً ترتكز على ترسيخ مكانة المجموعة بوصفها مؤسسةً ماليةً إقليميةً رائدةً، قادرةً على تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة عبر مجموعة من خطوط الأعمال الرئيسية التي تشمل إدارة الثروات والاستثمار، والائتمان والتمويل، والخزانة والاستثمارات الخاصة.

يُذكر أن «مجموعة جي إف إتش» المالية تدير أصولاً وأموالاً تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار، بما في ذلك محفظة استثمارية عالمية تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتغطي قطاعات الخدمات اللوجيستية والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا، والعقارات. كما أنَّ أسهم المجموعة مدرجة في بورصة البحرين، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالية.