تواصل السعودية استكشاف الثروات المعدنية في «الدرع العربي» -الذي يمتد على مساحة 630 ألف كيلومتر مربع، ويُشكل نحو ثلث المملكة- مسجلةً إنجازات ملحوظة تعكس التقدم في هذا المجال. إذ أنهت مسح 90 في المائة منه، في حين أطلقت حزم بيانات جيولوجية تُمثل 65 في المائة من عدد خرائط المسح، أي بمساحة 400 ألف كيلومتر مربع، لتُعزز بذلك فرص الاستثمار في قطاع المعادن، وفق ما كشفه، لـ«الشرق الأوسط»، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية، المهندس عبد الله الشمراني.
وتُشكل منطقة «الدرع العربي» أهمية في السعودية، إذ تحتوي على معظم المعادن الفلزية، مثل الفضة والذهب والزنك والنحاس، وغيرها. وتعد من أهم المناطق الجيولوجية.
ويقع «الدرع العربي» بمحاذاة ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة في المملكة -من الأردن شمالاً إلى الحدود السعودية اليمنية جنوباً- ويمتد بمناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان. وتصل مساحته إلى 630 ألف كيلومتر مربع، ما يُمثل نحو ثلث أراضي السعودية.
ويسهم المسح الجيولوجي -الذي أُطلق في هذه المنطقة- في تطوير القطاع، ويوفر بيانات دقيقة تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ما يعمل على تنشيط الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».
بيانات دقيقة
وقال الشمراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» -على هامش النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض- إن الهيئة أطلقت، خلال الحدث، حزمة حديثة من البيانات الجيولوجية التي تُمثل 65 في المائة من أعمال المسح الجيوفيزيائي في منطقة الدرع العربي، ما يجعلها تفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين في قطاع التعدين.
وقد كانت البداية في عام 2021، حين شرعت الهيئة في جمع وتحليل وربط البيانات الجيولوجية لتوفير معلومات شاملة حول الثروات المعدنية في «الدرع العربي».
اليوم، وبعد 9 أشهر من العمل المستمر، تغطي قاعدة المعلومات الجيولوجية مساحة كبيرة تمتد إلى 400 ألف كيلومتر مربع، تحتوي على تفاصيل دقيقة وشاملة تدعم قرارات المستثمرين وتوجهاتهم في استكشاف الموارد المعدنية، وفقاً للشمراني.
لكن هذه البيانات لا تقتصر على كونها معلومات تقنية فقط، بل أصبحت محركاً رئيسياً لزيادة الطلب على الرخص التعدينية، ما يعكس أهمية المعلومات الدقيقة في جذب الاستثمارات، وفق ما ذكره الرئيس التنفيذي للهيئة، الذي أوضح أنه بفضل العصر الرقمي، أصبح من الممكن للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم الوصول إلى هذه البيانات بسهولة، وكأنهم في قلب المملكة، ما يسهم في توجيه الاستثمارات بشكل أكبر نحو المشروعات التعدينية الواعدة. ومع كل معلومة جديدة، تزداد الصورة وضوحاً، وتقترب البلاد أكثر من هدفها في الانتهاء من مسح منطقة «الدرع العربي» بالكامل.
وأوضح الشمراني أن هذه البيانات تتكوّن من طبقات مترابطة من المعلومات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية، بما في ذلك تحاليل وعمليات الحفر، وكل إضافة جديدة من المعلومات تُشكّل قيمة كبيرة للمستثمرين بمساعدتهم على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.
وتوقّع الشمراني «أن نطلق خلال الفترة المقبلة ما تبقّى من حزم البيانات بقاعدة المعلومات الجيولوجية، ونكون بذلك انتهينا من جميع الأعمال في (الدرع العربي)».
حجر الأساس
بدوره، شرح المهندس مصطفى مكي، مالِك مبادرة قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن إطلاق نسبة التغطية الجديدة للمسح الجيوفيزيائي الجوي، تشمل معلومات المسح المغناطيسي والإشعاعي، وهي تزيد بنسبة 5 في المائة على الفترات السابقة. إذ تمت إضافة 43 مربعاً جديداً، ليصل إجمالي المربعات المغطاة إلى 164 من أصل 252 مربعاً.
وتعمل الهيئة حالياً على معالجة البيانات وتجهيزها، ليتم نشرها عبر قاعدة المعلومات الجيولوجية السعودية للمستثمرين والزوّار.
وفي الإطار نفسه، أطلقت الهيئة تغطية جديدة للمسح الجيوكيميائي السطحي لرسوبيات الأودية، بإضافة خرائط توزيعات العناصر المفردة والتفسيرات الإحصائية للعناصر الكيميائية؛ حيث تمت تغطية 20 في المائة إضافية من المساحة السابقة. وبذلك تمت تغطية عدد 10 مربعات جيولوجية من إجمالي 50 مربعاً.
وهذا يشمل تحاليل لعناصر كيميائية مفردة تُشكل 57 عنصراً من أصل 75، تم تحليلها لرسم خرائط توزيع العناصر في المربعات الجيولوجية، كما تم نشر البيانات الإحصائية المتعلقة بتوزيع هذه العناصر، وفق مكي.
وأوضح أن البيانات الجيولوجية تُعد حجر الأساس للصناعات التعدينية في المملكة وجميع أنحاء العالم، فالمعلومة الجيولوجية هي المصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه المستثمرون في قطاع التعدين أو الاستكشاف عند اتخاذ قراراتهم بشأن المضي قدماً في استثمار سلعة معينة، أو حتى في تنفيذ الاستكشاف التفصيلي لها.
وطبقاً لمكي، فإن البيانات المتاحة في هيئة المساحة الجيولوجية السطحية، سواء كانت من المسح الجيوفيزيائي أو الجيوكيميائي، توفر قاعدة معرفية قوية للمستثمرين، إلى جانب التقارير الفنية وطبقات البيانات الجيولوجية الأخرى. وهذا المزيج من المعلومات يمنح المستثمر قدرة أكبر على اتخاذ قرارات دقيقة بشأن الاستثمار أو الاستكشاف التفصيلي في مناطق مختلفة من «الدرع العربي».
المرأة في التعدين
من ناحيتها، أكدت رئيسة لجنة تمكين المرأة في التعدين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، رنا زمعي، لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم الانتهاء من جميع المستلزمات والمتطلبات اللازمة لتأسيس جمعية المرأة في المعادن، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها في يوم المرأة العالمي المقبل.
وفيما يخص المؤتمر، ذكرت زمعي أنه تم تنظيم لقاء تواصلي معرفي خاص، جمع بين السيدات من القطاعين الخاص والحكومي في مجال التعدين من 80 دولة حول العالم. وشهد اللقاء حضور 5 رئيسات من منظمات المرأة في التعدين، ممثلات عن دول بارزة، مثل بريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا وتركيا.
وقالت إنه من أبرز ما ميّز هذا اللقاء في العام الحالي حضور أول دفعة، هي الأولى من نوعها في المملكة، من طالبات الجيولوجيا من جامعة الملك عبد العزيز، والبالغ عددهن 25 طالبة، ومن المقرر أن يتخرجن خلال 3 إلى 4 سنوات.
