تقرير: بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

تقرير: بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»
TT

تقرير: بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

تقرير: بريطانيا ستتعرض لمخاطر مالية لعقود بسبب تكلفة «كورونا»

قالت تقارير لأعضاء البرلمان البريطاني اليوم (الأحد) إن الحكومة البريطانية ستتعرض لمخاطر مالية لعشرات السنين جراء إنفاقها 372 مليار جنيه إسترليني على جائحة كورونا، وأضافت أن أكثر من ملياري جنيه استرليني أُنفقت على أدوات حماية غير صالحة للاستعمال، حسبما نشرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وأوضحت لجنة الحسابات العامة بالبرلمان في تقريرين عن مواجهة حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لجائحة كوفيد-19 ، أنه يجب تعلم الدروس قبل تحقيق عام من المقرر إجراؤه في 2022.
من جانبه، قال ميج هيلير رئيس اللجنة "في ضوء المبالغ التي تم إنفاقها على تدابير كوفيد حتى الآن على الحكومة أن تكون واضحة بشأن كيفية إدارة ذلك في المستقبل وخلال أي فترة زمنية".
وسلطت اللجنة الضوء على خسارة تقدر بنحو 26 مليار جنيه من خلال عمليات تحايل وتخلف عن سداد قروض منحت للشركات لمساعدتها في مواجهة الجائحة وذلك كمثال على المخاطر المالية المستمرة.
وقالت اللجنة في تقرير ثان إن هناك أيضا مستويات "مرتفعة بشكل غير مقبول" من التبذير بسبب شراء 2.1 مليار قطعة من أدوات الحماية الشخصية غير المناسبة بما يعادل أكثر من ملياري جنيه إسترليني من المال العام.
بدورها، قالت الحكومة إنه لم يثبت عدم صلاحية سوى 0.84 في المئة فقط من جميع أدوات الوقاية الشخصية للاستخدام وإن لديها خططا لإعادة توظيف تلك الأدوات التي لا يمكن استخدامها في الخدمات الصحية.
من جهته، قال حزب العمال المعارض إن هذه النتائج دليل آخر على إخفاقات الحكومة، وأضاف أنه لا بد من بدء التحقيق الخاص بالجائحة على الفور.



الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
TT

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.