«المركزي» الأوروبي يلوّح بالتدخل للحد من التوزيعات النقدية «المبالغ فيها» للبنوك

«المركزي» الأوروبي  (رويترز)
«المركزي» الأوروبي (رويترز)
TT

«المركزي» الأوروبي يلوّح بالتدخل للحد من التوزيعات النقدية «المبالغ فيها» للبنوك

«المركزي» الأوروبي  (رويترز)
«المركزي» الأوروبي (رويترز)

قالت عضو بمجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يمكن أن يتخذ إجراءات لضمان عدم قيام البنوك العاملة في منطقة اليورو بصرف توزيعات نقدية مبالغ فيها بنهاية العام الحالي، حيث من المحتمل جداً رفع القيود على توزيعات البنوك التي تم فرضها في العام الماضي تحسباً لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت مارغريتا ديلجادو عضو مجلس الإشراف على البنك المركزي الأوروبي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن البنك سيدعو البنوك التجارية إلى استمرار «توخي الحذر». وهذه التصريحات تحد من احتمالات حدوث زيادة كبيرة في توزيعات أرباح البنوك في الوقت الذي يتعافى فيه اقتصاد أوروبا من الأزمة الهائلة التي تعرض لها في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وأضافت ديلجادو التي تشغل في الوقت ذاته منصب نائب محافظ البنك المركزي الإسباني أن البنك المركزي سيضغط على البنوك التي تقترح صرف توزيعات نقدية مبالغ فيها للمساهمين من أجل «العودة إلى سياسة توزيعات أكثر وسطية... لدينا أدوات أخرى إذا لم تقبل البنوك توصية مجلس الإشراف».
ويمكن أن تشمل هذه الخطوات - في ظروف استثنائية وبعد حوار «بناء» - إخضاع البنوك لمعدلات رأسمالية أعلى أو تدابير نوعية. وبالإضافة إلى تقييم القوة المالية للبنك سيقارن البنك المركزي الأوروبي بين خطط التوزيعات النقدية للبنوك من نفس الحجم أو النموذج الاقتصادي، على حد قول ديلجادو.
وفي حين تتطلع البنوك الأوروبية إلى زيادة عائدات المساهمين بعد أن أدى قرار منع صرف توزيعات نقدية للبنوك في العام الماضي بسبب كورونا إلى تراجع أسعار أسهم هذه البنوك. في المقابل تشير تعليقات ديلجادو إلى أن السلطات الرقابية والتنظيمية تخشى من ارتفاع معدلات إفلاس الشركات خلال الفترة المقبلة مع انتهاء فترة الإعفاء من سداد أقساط الديون وتزايد حالة الغموض الناجمة عن تحورات فيروس كورونا المستجد.
ومن المنتظر أن يعلن البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الشهر الحالي قراره بشأن رفع القيود على التوزيعات النقدية للبنوك والمطبقة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
في غضون ذلك، رفع بنك إنجلترا المركزي أمس، قيوداً فرضها وقت الجائحة على توزيعات الأرباح من إتش.إس.بي.سي وباركليز وبنوك كبيرة أخرى، قائلاً إن اختبار ضغط يجريه يُظهر أن القطاع يحظى برأسمال جيد للتصدي للتداعيات الناجمة عن كوفيد على الاقتصاد.
وقالت لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا: «حواجز الحماية الاستثنائية على توزيعات المساهمين لم تعد ضرورية ونرى أن النتائج المؤقتة لاختبار الضغط، بجانب التوقعات المركزية، تتسق مع القرار».



بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية، مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي. فقد حقق المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500»، ومؤشر «داو جونز» الصناعي مستويات قياسية جديدة خلال تعاملات يوم الاثنين، بينما شهد أيضاً مؤشر «ناسداك» ارتفاعاً ملحوظاً، مدعوماً بترشيح سكوت بيسنت وزيراً للخزانة في إدارة ترمب المقبلة، مما عزز معنويات المستثمرين بشكل كبير.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 459.25 نقطة، أو بنسبة 1.03 في المائة، ليصل إلى 44,753.77 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.12 نقطة، أو بنسبة 0.72 في المائة، ليصل إلى 6,012.50 نقطة، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب قفزة قدرها 153.88 نقطة، أو بنسبة 0.81 في المائة، ليصل إلى 19,157.53 نقطة. كما شهد مؤشر «راسل 2000»، الذي يتتبع أسهم الشركات الصغيرة المحلية، زيادة بنسبة 1.5 في المائة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق «رويترز».

وانخفضت عائدات الخزانة أيضاً في سوق السندات وسط ما وصفه بعض المحللين بـ«انتعاش بيسنت». وانخفضت عوائد السندات الحكومية الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس، بينما تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط، مما أدى إلى انقلاب منحنى العوائد بين العائدين على هذين الاستحقاقين.

وقد أدت التوقعات باتساع عجز الموازنة نتيجة لتخفيضات الضرائب في ظل إدارة ترمب الجمهورية إلى ارتفاع عائدات السندات في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، رأى المستثمرون أن اختيار بيسنت قد يخفف من التأثير السلبي المتوقع لسياسات ترمب على الصحة المالية للولايات المتحدة، ومن المتوقع أيضاً أن يحد من الزيادات المتوقعة في التعريفات الجمركية.

وكان بيسنت قد دعا إلى تقليص عجز الحكومة الأميركية، وهو الفارق بين ما تنفقه الحكومة وما تحصل عليه من الضرائب والإيرادات الأخرى. ويُعتقد بأن هذا النهج قد يساعد في تقليل المخاوف التي تراكمت في «وول ستريت» من أن سياسات ترمب قد تؤدي إلى تضخم العجز بشكل كبير، مما قد يضغط على عوائد الخزانة.

وقال المدير العام في مجموعة «ميشلار» المالية، توني فارين: «إنه رجل (وول ستريت)، وهو جيد جداً فيما يفعله. ليس متطرفاً سواء من اليسار أو اليمين، إنه رجل أعمال ذكي ومعقول، وأعتقد بأن السوق تحب ذلك، كما أنه ضد العجز».

وفي التداولات المبكرة، الاثنين، كانت عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 4.3 في المائة، منخفضة من 4.41 في المائة يوم الجمعة. كما كانت عوائد السندات لأجل عامين، التي تعكس بشكل أكثر دقة توقعات السياسة النقدية، عند نحو 4.31 في المائة، منخفضة من 4.369 في المائة يوم الجمعة.

وأضاف فارين: «كثير من الناس كانوا يعتقدون بأن ترمب سيكون سيئاً للأسعار، وكانوا يراهنون ضد ذلك، وأعتقد بأنهم الآن يتعرضون للعقاب».

وشهد منحنى العوائد بين السندات لأجل عامين و10 سنوات انقلاباً بمقدار 1.3 نقطة أساس بالسالب، حيث كانت العوائد على السندات قصيرة الأجل أعلى من العوائد على السندات طويلة الأجل.

وتابع فارين: «مع وجود ترمب سيكون الاحتياطي الفيدرالي أقل عدوانية، وهذا ما تجلى بوضوح في الفترة الأخيرة، لذلك لا أفاجأ بتسطح منحنى العوائد خلال الأسابيع الماضية».

وكانت عقود الفائدة المستقبلية، الاثنين، تشير إلى احتمال بنسبة 52.5 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة باحتمال 59 في المائة في الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات مجموعة «فيد ووتش».

وقال الاستراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس» في مذكرة إن منطق انتعاش السندات، الاثنين، كان «بسيطاً نسبياً»، حيث كان يعتمد على رؤية أن بيسنت سيسعى إلى «التحكم في العجز، واتخاذ نهج مدروس بشأن التعريفات الجمركية».

وقال بيسنت في مقابلة مع «وول ستريت جورنال» نُشرت يوم الأحد إنه سيعطي الأولوية لتحقيق وعود تخفيضات الضرائب التي قدمها ترمب أثناء الانتخابات، بينما سيركز أيضاً على تقليص الإنفاق والحفاظ على مكانة الدولار بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وأضاف استراتيجيون في «بيمو كابيتال ماركتس»: «بيسنت لن يمنع استخدام التعريفات أو زيادة احتياجات الاقتراض، لكنه ببساطة سيتعامل معهما بطريقة أكثر منهجية مع الالتزام بالسياسة الاقتصادية التقليدية».

أما في الأسواق العالمية، فقد ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد أن أنهت الأسواق الآسيوية تداولاتها بشكل مختلط.

وفي سوق العملات المشفرة، تم تداول البتكوين حول 97,000 دولار بعد أن اقتربت من 100,000 دولار في أواخر الأسبوع الماضي لأول مرة.