اكتمال التحول المؤسسي لمطارات شرق السعودية

مسؤولون يؤكدون المضي في تطوير قطاع صناعة النقل الجوي بأفضل الممارسات الدولية

استمرار التحول المؤسسي لمطارات السعودية في إطار تطوير صناعة النقل الجوي (الشرق الأوسط)
استمرار التحول المؤسسي لمطارات السعودية في إطار تطوير صناعة النقل الجوي (الشرق الأوسط)
TT

اكتمال التحول المؤسسي لمطارات شرق السعودية

استمرار التحول المؤسسي لمطارات السعودية في إطار تطوير صناعة النقل الجوي (الشرق الأوسط)
استمرار التحول المؤسسي لمطارات السعودية في إطار تطوير صناعة النقل الجوي (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة مطارات القابضة، أمس، اكتمال التحول المؤسسي لمطاري الأحساء الدولي، وحفر الباطن بالقيصومة، شرق السعودية، لتعمل إلى جانب مطار الملك فهد الدولي بالدمام في تجمع واحد تحت مظلة شركة مطارات الدمام.
ويأتي التحول المؤسسي لمطاري الأحساء وحفر الباطن، ضمن خطة لتطوير المطارات السعودية، ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس معيض السلوم، ورئيس مجلس المديرين لشركة مطارات الدمام المهندس محمد المنصور.
ورعى توقيع اتفاقية التحول المؤسسي لمطاري الأحساء وحفر الباطن، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، في حفل أقيم يوم أمس بقصر الإمارة في الدمام.
وقال أمير المنطقة الشرقية إن «الاتفاقية لها أهمية بالغة، وستسهم في دعم توجهات الدولة في تعزيز حوكمة القطاع على أسس اقتصادية سليمة لدعم مستقبل صناعة النقل الجوي في المملكة، بأفضل الممارسات العالمية لإحداث نقلة نوعية وقفزة كبرى في تطوير المطارات، وفتح المجال لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين نمو الأعمال، إلى جانب دعم التكامل في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز جودة الخدمات للعملاء والمسافرين».
فيما أشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج إلى أن قطاع النقل الجوي في المملكة أصبح ضمن أفضل 15 دولة في مؤشر اتصال المطارات مع العالم، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمسافرين إلى 330 مليون مسافر، ورفع قدرات قطاع الشحن الجوي ومضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 مليون طن.
وأكد أهمية التحول المؤسسي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، والوصول إلى مستهدف أن تحتل المملكة المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، والارتقاء بخدمات النقل، وزيادة مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في إجمالي الناتج المحلي إلى 10 في المائة، ليحتل مرتبة متقدمة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس معيض السلوم، أن هذا الإطلاق يأتي بعد 8 أشهر من العمل المتواصل من قبل فريق عمل متخصص لضمان نجاح التحول المؤسسي للمطارات مع المحافظة على سير العمليات التشغيلية والإدارية في كل مطار، والتركيز على العنصر البشري الذي يعد على رأس أولويات الشركة، من خلال تهيئة منسوبي المطارات لهذا الانتقال عن طريق العديد من الملتقيات المباشرة والزيارات الميدانية للإجابة عن جميع استفساراتهم وتلبية تطلعاتهم المهنية، حيث تم انتقال 72 موظفاً من مطار الأحساء الدولي، و58 موظفاً من مطار حفر الباطن بالقيصومة إلى شركة مطارات الدمام، التي سوف تشتمل مهمتها على خطة تطويرية شاملة لبيئة العمل والكوادر الوظيفية.
يذكر أن خطة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ترمي لتحقيق أربعة أهداف رئيسية؛ هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».