انقلابيو اليمن يقررون إسقاط عضوية 39 نائباً موالين للشرعية

قررت الميليشيات الحوثية أمس (السبت) عبر برلمانها غير الشرعي في صنعاء إسقاط عضوية 39 نائباً موالين للحكومة الشرعية بعد أن وجهت لهم تهماً بـ«الخيانة» ليرتفع عدد من تزعم الجماعة أنها أسقطت عضويتهم إلى نحو 83 نائباً، على خلفية مناهضتهم لانقلابها.
وفي جلسة غير قانونية لبرلمان الجماعة الذي تتخذ منه رافعة قانونية لتمرير أجندتها الانقلابية وانتهاكاتها بحق اليمنيين، طلبت الميليشيات من النواب الحاضرين وأغلبهم ممن صعدتهم أخيراً في انتخابات تكميلية غير شرعية إسقاط العضوية عن النواب الـ39 بحسب ما ذكره النائب أحمد سيف حاشد في تغريدات على «تويتر».
وقال حاشد: «الذين وقعوا على ورقة طلب إسقاط العضوية لا يزيدون على ثلاثين عضواً بل ٢٥ عضواً على وجه التحديد جلهم من الأعضاء الجدد التابعين» للميليشيات.
وعن كواليس ما أقدمت عليه الميليشيات أفاد النائب حاشد المعروف بمناهضته لفساد الجماعة رغم خضوعه لها في صنعاء، بأنها أرهبت النواب الموجودين الذين رفضوا التوقيع على إسقاط عضوية زملائهم واتهمتهم بأنهم مع «العدوان» في إشارة إلى الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.
وفي أبريل (نيسان) الماضي كانت الميليشيات زعمت أنها أسقطت عضوية 44 نائباً، بعد أن أقرت أحكاماً بالإعدام عليهم صادرة عن محكمة تابعة لها في صنعاء، وهي القرارات التي لقيت تنديداً عربياً ودولياً.
وبرغم أن القرارات الحوثية عديمة في جوهرها تفتقد لأي مشروعية قانونية، فإن مراقبين يعدونها تعبيراً عن توجه الجماعة الانقلابية لتدمير المؤسسات الشرعية وإقامة مؤسسات بديلة رافعة لحكم الانقلاب، فضلاً عما تعنيه هذه القرارات من إصرار على تعميق الكراهية وحوثنة المناطق الخاضعة للجماعة بالإكراه.
يشار إلى أن المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، كان أقر قبل أسابيع تقرير لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد والمتضمن الانتهاكات التعسفية والتهديد والترهيب وأحكام الإعدام المزعومة وغير القانونية التي طالت عددًا من البرلمانيين اليمنيين من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وأعرب المجلس الحاكم الذي يتكون من رؤساء البرلمانات العالمية الأعضاء في الاتحاد، في قراره المعتمد عن الدورة الـ207 والتي عقدت افتراضياً خلال يومي 24و25 مايو (أيار) الماضي، عن قلقه الشديد إزاء الأحكام التعسفية الباطلة بإعدام 44 نائباً يمنياً، معتبراً تلك الأحكام بمثابة «فتوى» تبيح دماء أعضاء مجلس النواب لكل من يستطيع الوصول إليهم لقتلهم.
وشدد قرار المجلس على أن تلك الإجراءات التعسفية تشكل خطراً مباشراً ووشيكاً على حياة النواب المعرضين لها، حاثاً المسؤولين عن ذلك، الامتناع عن تعريض السلامة الجسدية للنواب للخطر أو استخدام التدابير العقابية الجماعية ضد أفراد عائلاتهم، كما شدد على ضرورة حماية حقوق الإنسان لأعضاء مجلس النواب والشعب اليمني.
وطالب المجلس الحاكم، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بمتابعة تلك الانتهاكات والتنسيق اللازم بشأنها، كما طالب لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد مواصلة النظر في هذه الحالة وموافاة المجلس بتقرير في هذا الشأن في أقرب وقت.
وخلال السنوات الماضية أصدرت الميليشيات قرارات عبر جهازها القضائي غير الشرعي قضت بإعدام العشرات من النواب والسياسيين والناشطين المناهضين لانقلابها وبمصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم بالإعدام العقارية والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الجماعة.
من جهته كان البرلمان العربي أكد «رفضه القاطع لاستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في القيام بالممارسات الإجرامية والأعمال الإرهابية والانتهاكات الجسيمة بحق نواب الشعب اليمني، وإجراء المحاكمات الصورية غير الدستورية وغير القانونية، وإصدار أحكام بالإعدام ضد هؤلاء النواب والصحافيين والسياسيين وكل من يقف ضد ممارساتها الإرهابية» معتبراً أن الجماعة تضع «كافة العوائق والعراقيل في طريق السلام الذي ينشده الشعب اليمني وتتحدى الجهود الأممية الرامية للوصول إلى سلام دائم في اليمن».
وحينها وعدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون بالتصدي للانتهاكات الحوثية ضد أعضاء البرلمان اليمني، بحسب ما جاء في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.
وأشارت غابرييلا في رسالتها تلك إلى «إحالة قضايا الانتهاكات بحق البرلمانيين اليمنيين إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكدة أنه سيتم تكليف الأمين العام للاتحاد بمتابعة القضية وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد والقرارات التي اتخذتها هيئة الاتحاد».
وفي الوقت الذي نجح أغلب النواب اليمنيين في الإفلات من صنعاء والالتحاق بركب الشرعية المعترف بها دولياً تمكنوا في أبريل 2019 من عقد أولى جلساتهم واختاروا هيئة جديدة للبرلمان يرأسها النائب سلطان البركاني. حيث بات هذا البرلمان هو المعترف به دولياً لتمثيل اليمنيين لدى اتحاد البرلمانات الدولي. ولا يزال نحو 70 نائباً أغلبهم من المنتمين إلى كتلة حزبـ«المؤتمر الشعبي» يخضعون للجماعة الحوثية حيث حرصت على إبقائهم بالترغيب والترهيب تحت إمرتها في سياق سعيها لشرعنة سلوكها الانقلابي وانتهاكاتها بحق اليمنيين.
وخلال الأشهر الماضية سجلت أكثر من حادثة قام خلالها المسلحون الحوثيون بمنع النواب من التنقل بين المحافظات أو الوصول إلى دوائرهم الانتخابية، خشية أن تكون هذه التحركات بهدف مغادرة صنعاء والإفلات من قبضتها.
وفي حين سبق أن أصدرت الجماعة أحكاماً بإعدام العشرات من النواب الموالين للشرعية ومصادرة أموالهم ومنازلهم، أقدمت الجماعة كذلك في أبريل 2019 على تنظيم انتخابات صورية لملء مقاعد النواب المتوفين في مناطق سيطرتها، حيث اختارت خلالها نحو 24 شخصاً من الموالين لها أعضاء مزعومين في البرلمان.