تونس تشدد عقوبات عدم الالتزام بالتدابير الصحية

حررت آلاف العقوبات والمخالفات في يوم واحد

أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)
أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)
TT

تونس تشدد عقوبات عدم الالتزام بالتدابير الصحية

أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)
أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية أمس الأحد عن تحرير آلاف العقوبات والمخالفات خلال 24 ساعة في ظل الخروقات لارتداء الكمامات الواقية وتدابير الحجر الصحي ضد وباء كورونا. وتعاني تونس من خرق واسع النطاق للتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية في الشوارع، في ظل موجة كاسحة لجائحة كورونا تسببت في إصابات يومية قياسية ناهزت أقصاها 7 آلاف إصابة وضغط شديد على قطاع الصحة العام الذي يواجه خطر الانهيار.
وأفادت الداخلية بأن قوات الأمن حررت أكثر من 10 آلاف و700 محضر ضد مخالفين لارتداء الكمامات الواقية و2278 مخالفة لقواعد حفظ الصحة خلال 24 ساعة فقط.
كانت السلطات قررت تمديد ساعات حظر الجولان الليلي من الساعة الثامنة ليلاً حتى الخامسة صباحاً، وفرض قيود على التنقل بين المناطق الموبوءة مع إعلان عدة ولايات عن حجر صحي شامل فيما قررت ولايات أخرى الإبقاء على حجر صحي موجه.
وبدأت الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة عبر دوريات مكثفة على الأرض للتصدي للتجمعات والحفلات والتنقلات غير المرخصة. لكن في عطلة نهاية الأسبوع توجه عدد كبير من التونسيين إلى الشواطئ بسبب الحر واضطرت شرطة المرور إلى رد السيارات على أعقابها على الطرق الرابطة بين المدن لمنع تفشي العدوى بالفيروس.
وأعلنت الداخلية عن تسجيل مخالفات لحظر الجولان الليلي ضد أكثر من 2600 شخص فيما جرى سحب رخص القيادة لـ1898 شخصاً.
وتقول وزارة الصحة إن معظم الولايات تخطت مستوى «الإنذار المرتفع جداً» الذي يعني تسجيل أكثر من 100 إصابة بالفيروس لكل 100 ألف ساكن. وباستثناء ولاية قفصة فقد تخطت جميع الولايات هذا المعدل بعدة أضعافه. ووصلت ولايتا سليانة ومنوبة إلى أكثر من 800 إصابة لكل 100 ألف ساكن، بحسب بيانات الوزارة.
وتواجه الحكومة انتقادات لحملها على تحسين البنية التحتية والتجهيزات الطبية في المستشفيات المتهالكة أصلاً وبسبب التأخر في جلب اللقاحات في ظل بطء حملة التطعيم التي بدأت منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. ومن بين 11 مليون نسمة تلقى أكثر من مليون و942 ألف شخص فقط اللقاح، من بينهم 574 ألفاً و505 تلقوا الجرعة الثانية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.