تونس تشدد عقوبات عدم الالتزام بالتدابير الصحية

حررت آلاف العقوبات والمخالفات في يوم واحد

أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)
أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)
TT

تونس تشدد عقوبات عدم الالتزام بالتدابير الصحية

أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)
أحد ضحايا «كورونا» في مدينة القيروان بتونس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الداخلية أمس الأحد عن تحرير آلاف العقوبات والمخالفات خلال 24 ساعة في ظل الخروقات لارتداء الكمامات الواقية وتدابير الحجر الصحي ضد وباء كورونا. وتعاني تونس من خرق واسع النطاق للتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية في الشوارع، في ظل موجة كاسحة لجائحة كورونا تسببت في إصابات يومية قياسية ناهزت أقصاها 7 آلاف إصابة وضغط شديد على قطاع الصحة العام الذي يواجه خطر الانهيار.
وأفادت الداخلية بأن قوات الأمن حررت أكثر من 10 آلاف و700 محضر ضد مخالفين لارتداء الكمامات الواقية و2278 مخالفة لقواعد حفظ الصحة خلال 24 ساعة فقط.
كانت السلطات قررت تمديد ساعات حظر الجولان الليلي من الساعة الثامنة ليلاً حتى الخامسة صباحاً، وفرض قيود على التنقل بين المناطق الموبوءة مع إعلان عدة ولايات عن حجر صحي شامل فيما قررت ولايات أخرى الإبقاء على حجر صحي موجه.
وبدأت الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة عبر دوريات مكثفة على الأرض للتصدي للتجمعات والحفلات والتنقلات غير المرخصة. لكن في عطلة نهاية الأسبوع توجه عدد كبير من التونسيين إلى الشواطئ بسبب الحر واضطرت شرطة المرور إلى رد السيارات على أعقابها على الطرق الرابطة بين المدن لمنع تفشي العدوى بالفيروس.
وأعلنت الداخلية عن تسجيل مخالفات لحظر الجولان الليلي ضد أكثر من 2600 شخص فيما جرى سحب رخص القيادة لـ1898 شخصاً.
وتقول وزارة الصحة إن معظم الولايات تخطت مستوى «الإنذار المرتفع جداً» الذي يعني تسجيل أكثر من 100 إصابة بالفيروس لكل 100 ألف ساكن. وباستثناء ولاية قفصة فقد تخطت جميع الولايات هذا المعدل بعدة أضعافه. ووصلت ولايتا سليانة ومنوبة إلى أكثر من 800 إصابة لكل 100 ألف ساكن، بحسب بيانات الوزارة.
وتواجه الحكومة انتقادات لحملها على تحسين البنية التحتية والتجهيزات الطبية في المستشفيات المتهالكة أصلاً وبسبب التأخر في جلب اللقاحات في ظل بطء حملة التطعيم التي بدأت منذ منتصف مارس (آذار) الماضي. ومن بين 11 مليون نسمة تلقى أكثر من مليون و942 ألف شخص فقط اللقاح، من بينهم 574 ألفاً و505 تلقوا الجرعة الثانية.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.