واشنطن تطلب من الأوروبيين تأجيل مشروع الضريبة الرقمية

واشنطن اعتبرت الضريبة الأوروبية تهديداً للعمل المنجز من خلال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين (أ.ف.ب)
واشنطن اعتبرت الضريبة الأوروبية تهديداً للعمل المنجز من خلال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تطلب من الأوروبيين تأجيل مشروع الضريبة الرقمية

واشنطن اعتبرت الضريبة الأوروبية تهديداً للعمل المنجز من خلال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين (أ.ف.ب)
واشنطن اعتبرت الضريبة الأوروبية تهديداً للعمل المنجز من خلال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين (أ.ف.ب)

طلبت الولايات المتحدة من عدة دول أوروبية تأجيل مشروع الضريبة الرقمية الذي يهدف إلى تمويل خطة إنعاش الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يهدد بإفساد المفاوضات الدولية الرامية إلى إصلاح نظام تحصيل الضرائب العالمي، بحسب وثيقة أميركية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء.
قدمت واشنطن مبرراتها في إطار مسعى دبلوماسي متكتم مع عدد ضئيل من العواصم الأوروبية، وفق ما ذكر دبلوماسيون فضلوا عدم الكشف عن هويتهم.
وأكدت الوثيقة الأميركية أن الضريبة الأوروبية الجديدة التي من المقرر أن تعلن عنها المفوضية الأوروبية في 14 يوليو (تموز) «تهدد العمل المنجز من خلال منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجموعة العشرين».
وأضافت الوثيقة: «نحضكم على السعي مع المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية» لإرجاء الكشف عن المشروع، في إشارة إلى المؤسسات الأوروبية التي ستنفذه.
واعتبرت واشنطن أن توقيت المشروع «سيهدد بإخراج المفاوضات عن مسارها كلياً، عند مفترق حساس».
والمفاوضات التي تشارك فيها 139 دولة تجري في مقر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بباريس بهدف التوصل إلى اتفاقية مبدئية مهمة بشأن الضريبة الرقمية العالمية قبل اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين في البندقية في 9 يوليو.
ثم تتواصل المحادثات سعياً للتوصل لاتفاق نهائي في وقت لاحق من العام.
وذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الطلب الذي قدمته الولايات المتحدة سُلّم لوزارات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها ألمانيا وهولندا ودول الشمال، رغم رفض السلطات تأكيد حصول ضغوط علناً.
والدول التي تواصلت معها واشنطن، إضافة إلى آيرلندا، تقف وراء إجهاض مشروع سابق لضريبة رقمية أوروبية كان من شأنه زيادة الضريبة على عمالقة التكنولوجيا الأميركيين.
وقوبلت ضرائب رقمية وطنية فرضتها فرنسا وإسبانيا وآخرون، برد قاسٍ من الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب الذي فرض رسوماً جمركية على النبيذ وسلع أوروبية أخرى في المقابل.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.