النسور: «إخوان الأردن» ستظل كيانًا قائمًا لم يطرأ عليه أي تغيير والترخيص الجديد كيان آخر

قال إن ما تم هو تسجيل لجمعية جديدة.. والحكومة ليس في واردها المس بالجماعة

رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور

أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن جماعة الإخوان المسلمين ستظل كيانا قائما لم يطرأ عليه أي تغيير. واعتبر النسور خلال لقاء وفد من جماعة الإخوان المسلمين أمس أن ترخيص جمعية الإخوان المسلمين للمراقب العام السابق عبد المجيد ذنيبات إنما هو لكيان آخر لا شأن له بالجماعة، موضحا أن الحكومة منحت ذنيبات ترخيصا رسميا لجمعيته بعدما تقدم بطلب رسمي إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وأن أي خلاف بين الجمعية والجماعة يحلّه القضاء.
وضم الوفد كلا من المراقب العام همام سعيد ورئيس مجلس شورى الإخوان نواف عبيدات وأمين السر محمد عقل وحمزة منصور ومحمد شحاحدة.
من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن سعود أبو محفوظ إن الوفد أكد لرئيس الوزراء عبد الله النسور الموقف التاريخي للجماعة والعلاقة القائمة بينها وبين الدولة الأردنية منذ أكثر من 70 عاما.
وأضاف أبو محفوظ لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس النسور أبلغ الوفد أن الجماعة قائمة ولا يوجد أي إجراء تجاهها»، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا ما هو مؤكد في العلاقة التاريخية ودور الجماعة في الحياة السياسية والاجتماعية في الأردن.
وحول موقف الجماعة من منح ترخيص باسم جمعية الإخوان المسلمين قال أبو محفوظ إن جماعة الإخوان المسلمين الأم قائمة على أسس تنظيمية ولها قياداتها المنتخبة من القواعد حتى رأس الهرم فيها، مؤكدا «إننا في الجماعة ليس لدينا قضية كي نذهب إلى القضاء حتى ولو منحت الحكومة أكثر من ترخيص باسم الإخوان المسلمين».
بدوره قال أمين سر جماعة الإخوان المسلمين، محمد عقل الذي حضر اللقاء، إن رئيس الوزراء قد أكد أن «الجماعة قائمة»، وأن خلافات بينها وبين «جمعية الإخوان الجدد» حلها أمام القضاء الأردني.
وأضاف عقل أن الجماعة عبرت بدقة عن ما تراه من خطورة في التطورات الأخيرة المتعلقة بترخيص جمعية جديدة باسم الإخوان المسلمين، وما سماه «التلاعب بمصير الجماعة التاريخية بوصفها ركيزة للاعتدال والبناء والإصلاح والنهوض بالبلاد».
ونقل عقل عن النسور، تأكيده أن جماعة الإخوان المسلمين التاريخية، ما تزال قائمة، وأهميتها في البلاد، وأن «الدولة لا تستهدف بأي حال من الأحوال الجماعة»، وأن هناك نقاط تلاق بين الدولة و«الإخوان» في كثير من القضايا، مع الاختلاف في بعض القضايا الأخرى، مشددا، أي الرئيس، على أن دور جماعة الإخوان «مقدر».
وأضاف عقل نقلا عن الرئيس، أنه ليس من مصلحة الدولة «فتح ملف الإخوان» في هذه اللحظات السياسية الحساسة التي تمر بها المنطقة، وأن من هو «صاحب عقل ورؤية وتقدير» لا يفتح هذا الملف.
كما نقل عقل ما تحدث به النسور، حول قبول الحكومة لطلب ترخيص جمعية الإخوان الجدد، قائلا إن الحكومة أحالت الطلب بعدما تقدم فريق بطلب «ترخيص جمعية سياسية جديدة» باسم الإخوان المسلمين، وليس تصويبا للجماعة، إلى سجل الجمعيات الذي بدوره اتخذ الإجراءات المطلوبة باعتباره الجهة الرسمية المختصة في البت بذلك.
وأضاف عقل نقلا عن النسور أيضا قوله إن الجماعة «غير مستهدفة ولم تحل ولم تنته»، لكنه لفت إلى أن أي خلافات مستقبلية بينها وبين «الإخوان الجدد» مردها إلى القضاء.
إلى ذلك ذكر بيان صادر عن جماعة الإخوان المسلمين أن المراقب العام والوفد المرافق عبروا خلال اللقاء مع النسور عن الحالة الوطنية المنتمية الراسخة التي تمثلها الجماعة وامتدادها المؤسسي النافع في كل ربوع الوطن ومشروعها النهضوي الحضاري الذي ينحاز دوما لمصلحة البلاد والعباد وأنها رائدة الفكر الإسلامي المستنير المعتدل. وأضاف البيان الذي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن استهداف الجماعة في أي مرحلة هو استهداف لركيزة أساسية من ركائز الوطن يذهب بهذا الإرث الوطني إلى المجهول، وأن جماعة الإخوان ثابتة وسائرة لتحقيق أهدافها في مصلحة الوطن والأمة، وأنها تعتبر أن شرعيتها لن يُنال منها من قريب أو بعيد. ونقل البيان عن رئيس الوزراء تأكيده على الاحترام العميق لجماعة الإخوان المسلمين ودورها التاريخي الرائد في الأردن، مشيدا بالنموذج الأردني في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، مؤكدا أن الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويبا للوضع القائم، وأن الحكومة ليس بواردها المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة وأن أي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء.
على صعيد متصل أكدت أمين عام سجل الجمعيات، في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ديمة خليفات، أن مجلس إدارة سجل الجمعيات قرر قبل يومين «الموافقة على تسجيل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجمعية جديدة»، مبينة أن القرار كان «تسجيلها كجمعية جديدة، وليس تصويبا، لأوضاع جمعية قديمة». وأضافت خليفات أن الوزارة كانت «تلقت طلبا من قبل 35 شخصا، لتسجيل جمعية تحت اسم جمعية الإخوان المسلمين في الأردن»، لافتة إلى أن «الطلب محول للوزارة من قبل رئاسة الوزراء».
وأوضحت أن «تسجيل الجمعية جاء بناء على قانون الجمعيات النافذ لعام 2008 وأحكامه وأنها ستخضع للإشراف والمتابعة من قبل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية».
من جانبه قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة «إن اختيار هيئة إدارية لإدارة جمعية الإخوان المسلمين الجدد، منوط بالترشيحات التي سيقدمها الأعضاء المؤسسون للجمعية».
وأوضح الكلالدة أن وزارته بصدد الاطلاع على سجل الجمعية الجديد لـ«الإخوان» مطلع الأسبوع المقبل، ونظامها الأساسي، فضلا عن الالتقاء بالأعضاء المؤسسين.
وبين أن هذا الملف بـ«حاجة إلى دراسة»، مجددا التذكير بأن أي خلافات داخلية لجماعة الإخوان المسلمين «لا شأن للحكومة بها».
وقال: «نحن لنا أن نطلع على الملف، ونلتقي بالمؤسسين، وعند الاطلاع على النظام الأساسي (للجمعية الجديدة)، يمكن معرفة الآلية التي سيتم بها اختيار الهيئة الإدارية التي ستدير الجماعة».
وأضاف: «صدقا ليس من مصلحة الدولة أن يحدث انشقاق داخل جماعة الإخوان المسلمين»، مشددا على ضرورة التوافق فيما بينهم، و«لسنا معنيين بخلافاتهم»، في إشارة لأعضاء الجماعة.
وبينما تحفظ على تسمية جماعة الإخوان المسلمين بـ«الأم»، قال الكلالدة ردا على استفسار حول توجهها إلى تقديم طلب «ترخيص» آخر، «إن اسم جمعية الإخوان المسلمين الآن أصبح مسجلا باسم مجموعة جديدة، حتى لو تقدموا بطلب للتصويب أو الترخيص».
وأشار الكلالدة إلى وجوب التفريق بين حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص بموجب قانون الأحزاب السياسية، وجماعة الإخوان، قائلا: «إن خلافات سابقة دفعت بتسجيل أحزاب باسمين مختلفين، كما حصل بين حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب البعث العربي التقدمي».
من جهته، قال وزير أردني إن الحكومة ستتعامل مع موضوع الترخيص الجديد لجماعة الإخوان المسلمين ضمن القانون.
وأضاف الوزير أن هناك خلافا قائما بين قيادات إخوانية، وأن الحكومة لا تتدخل بالخلاف، ولكن هناك قيادات تقدمت بطلب الترخيص للجماعة ووافقت الحكومة عليه.
وقال الوزير الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات إلى «الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أبلغ وفد قيادة الإخوان المسلمين الذين التقاهم أمس موقف الحكومة القاضي بأن أي خلاف بين قيادات الجماعة يتم حله من خلال أطر الإخوان، وأن أي متضرر يلجأ إلى القضاء.
وأضاف الوزير الذي حضر لقاء رئيس الوزراء مع المراقب العام للجماعة وقيادات إخوانية أن رئيس الوزراء أوضح لهم أن هناك مجموعة من قيادات الإخوان تقدمت بطلب لترخيص جماعة الإخوان المسلمين وأن الحكومة وافقت على الطلب لأنه مستكمل الشروط القانونية.
وأشار الوزير إلى أن النسور أبلغ وفد الإخوان أن الخلاف بين القيادات الإخوانية يحل عبر القضاء.