مصر تسترد 117 قطعة أثرية من فرنسا وبريطانيا

تعود لعصور مختلفة... وتضم تماثيل جنائزية وأواني فخارية

بعد شهور من التنسيق بين مصر من جهة، وفرنسا وبريطانيا من جهة أخرى، أعلنت مصر، مساء أول من أمس، عن استرداد 114 قطعة أثرية من فرنسا، تم تهريبها للخارج بطرق غير مشروعة، وتعود لعصور تاريخية مختلفة، وتتضمن أواني فخارية، وتماثيل جنائزية، إضافة إلى استرداد قطع أثرية من بريطانيا ترجع للعصر الفرعوني واليوناني.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الآثار المستردة ترجع لعصور تاريخية مختلفة تمتد من عصور ما قبل التاريخ وحتى الدولة الحديثة والعصر المتأخر والعصر اليوناني الروماني، والعصر القبطي، وتضم أواني فخارية، وقطع من الألباستر والخشب، وغيرها».
وتم استرداد القطع الأثرية في أعقاب تحقيقات مشتركة بين مصر وفرنسا لضبط عصابة كانت تتولى سرقة وتهريب الآثار إلى فرنسا، وفقاً لبيان النائب العام المصري، الذي أوضح أن «عملية استرداد القطع الأثرية تمت بموجب تحقيقات مهمة باشرتها النيابة العامة المصرية، بالتعاون مع السلطات القضائية الفرنسية أسفرت عن استرداد تلك القطع بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها».
وسلم فريق من المكتب المركزي لمكافحة الاتجار في المقتنيات الفنية بوزارة الداخلية الفرنسية، القطع الأثرية إلى السفارة المصرية بباريس، حيث تم فض تغليف القطع ومعاينتها من جانب لجنة أثرية تحت إشراف النيابة المصرية، تمهيداً لنقلها إلى القاهرة.
وقال السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، في كلمته خلال الاحتفال بتسلم القطع الأثرية، إن «هذا الحدث يعد إنجازاً يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية - الفرنسية»، مشيراً إلى «التعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى العامين الماضيين، مما كان له الدور الكبير في استرداد هذه القطع الأثرية».
بدوره أوضح وزيري، الذي قام بمعاينة القطع الأثرية عند تسليمها لمصر في العاصمة الفرنسية، أن «الآثار المستردة تضم مجموعة من التماثيل الجنائزية ومجموعة من العقود من حجر الفيانس، وبعض الكارتوناج، وتمثالا رائعا لما يعرف بالروح عند المصري القديم، إضافة إلى تمثال للمعبود بتاح سوكر، ومجموعة من التوابيت الصغيرة تضم مومياء المعبود حورس»، لافتاً إلى أن «أروع قطعة في المجموعة هي تمثال صغير للملك أمنحتب الثالث مكتوب عليه بالهيروغليفية (نب ماعت رع) أو سيد عدالة رع».
ويجرم القانون المصري الاتجار بالآثار وتهريبها، ويعتبرها جريمة لا تسقط بالتقادم، حيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتكوين عصابة أو إدارتها أو الاشتراك فيها بقصد سرقة الآثار وتهريبها للخارج.
وقال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، إن «جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري، ومؤسسات الدولة باعتبارها إرثا تاريخياً ثقافياً مهما»، مؤكداً أن «النيابة العامة المصرية تبذل جهوداً كبيرة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، كان من ثمارها استرداد هذه المجموعة الأثرية من فرنسا».
وفي سياق متصل أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان صحافي أمس، عن استرداد ثلاث قطع أثرية من العصرين الفرعوني واليوناني، قبل بيعها في إحدى دور العرض الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن، بعد التأكد من خروجها بطريقة غير شرعية من البلاد، حيث تسلم السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، أمس القطع الأثرية الثلاث قبل بيعها في إحدى دور العرض الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن، بحسب بيان صحافي.
وقال السفير طارق عادل، في بيان «السياحة والآثار» إن «استرداد هذه القطع الأثرية تم بالتنسيق المباشر بين السفارة المصرية، والمتحف البريطاني الذي تواصل مع دار العرض لضمان إتمام عملية تسليم القطع إلى مصر».
وأوضح شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة أن «القطع المستردة من لندن عبارة عن تمثال مصنوع من الألباستر فاقد الرأس والقدمين يرجع إلى العصر اليوناني الروماني، وجزء من تابوت خشبي ربما يرجع إلى العصر المتأخر»، مرجحا أن «تكون القطعة الثالثة أيضاً جزءا من تابوت».
والقطع الثلاث ليست من مقتنيات المتاحف والمخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وهي نتاج لعمليات الحفر خلسة، التي يتم الكشف عن بعضها، وتهرب للخارج، وتواجه مصر تحديات عديدة لاستعادة الآثار التي يتم تهريبها وعرضها للبيع في دور المزادات العالمية، حيث إن معظمها من نتائج الحفر خلسة.