مقترح أوروبي لتحديث «الجمارك العالمية»

لتعزيز دورها في مواكبة تطورات التجارة الدولية

قدم الاتحاد الأوروبي لأول مرة مبادرته لإصلاح واسع النطاق لمنظمة الجمارك العالمية (رويترز)
قدم الاتحاد الأوروبي لأول مرة مبادرته لإصلاح واسع النطاق لمنظمة الجمارك العالمية (رويترز)
TT

مقترح أوروبي لتحديث «الجمارك العالمية»

قدم الاتحاد الأوروبي لأول مرة مبادرته لإصلاح واسع النطاق لمنظمة الجمارك العالمية (رويترز)
قدم الاتحاد الأوروبي لأول مرة مبادرته لإصلاح واسع النطاق لمنظمة الجمارك العالمية (رويترز)

قدم الاتحاد الأوروبي لأول مرة مبادرته لإصلاح واسع النطاق لمنظمة الجمارك العالمية (WCO)، التي تعد بمثابة المنتدى العالمي لصياغة المعايير الدولية والعمل المشترك في مجال الجمارك.
وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان الخميس، أن المبادرة الأوروبية ستساعد في تعزيز مكانة منظمة الجمارك العالمية كمؤسسة رئيسية متعددة الأطراف وتساعدها على معالجة التطورات في بيئة التجارة الدولية المتغيرة باستمرار بشكل أكثر فعالية، مع دعم التحولات الخضراء والرقمية.
وتم تقديم مبادرة الاتحاد الأوروبي إلى جميع أعضاء منظمة الجمارك العالمية في جلسة مجلس منظمة الجمارك العالمية التي بدأت الخميس. ويرى الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى تحديد أولويات عمل منظمة الجمارك العالمية بشكل أوضح بما يتماشى مع تحديات العقود القادمة، وتحسين إدارتها وعملية صنع القرار وكفاءتها. وتتخذ مبادرة التحديث التي طرحها الاتحاد الأوروبي شكل سلسلة من التوصيات التي تؤكد على الأنشطة الأساسية للمنظمة، ولكنها في الوقت نفسه توفر اتجاهاً واضحاً لعملها المستقبلي الذي يمكن أن يحسن مكانتها الدولية، ويجعلها عنصر أكثر فعالية لتعزيز التجارة الآمنة والمشروعة.
وتتضمن مبادرة الاتحاد الأوروبي ثلاث خطوات نحو الإصلاح الاستراتيجي، أولا يجب أن تركز منظمة الجمارك العالمية بشكل أكبر على الأولويات الاستراتيجية التي تعكس أهم تحديات القرن الحادي والعشرين على وجه الخصوص، كما يجب أن تركز منظمة الجمارك العالمية على رقمنة الجمارك واستخدام البيانات، بما في ذلك التعامل مع ارتفاع التجارة الإلكترونية وتبادل المعلومات، ومساهمة الجمارك في حماية البيئة وجدول الأعمال الأخضر، وتطوير نهج النافذة الواحدة والإدارة المنسقة للحدود لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي للشركات، فضلا عن تعزيز إدارة المخاطر من قبل سلطات الجمارك.
ثانياً، ينبغي مواصلة تناول أساليب الإدارة في منظمة الجمارك العالمية حتى تتمكن المنظمة من لعب دورها الكامل في بيئة دولية ديناميكية. كما يجب تعزيز الشفافية والعمليات المؤسسية وعمليات صنع القرار، مع الاستخدام الأفضل للموارد الموجودة تحت تصرف المنظمة.
ثالثاً، يجب فحص الوسائل التي يتم من خلالها تمويل منظمة الجمارك العالمية لضمان استدامة المنظمة على المدى الطويل لتحسين مكانتها في الهيكل العالمي متعدد الأطراف، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا وكجزء من الانتعاش الاقتصادي.
ويشار إلى أن منظمة الجمارك العالمية تضم أكثر من 180 عضواً، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، وهي المنظمة العالمية الوحيدة التي تتعامل مع المسائل الجمركية، فضلا عن تعاملها مع عدد كبير من الموضوعات في هذا المجال، مثل تلك المتعلقة بالتجارة الدولية والأمن والنقل.
ومع ذلك، منذ إنشائها قبل 65 عاماً تقريباً، لم تخضع منظمة الجمارك العالمية لإصلاح شامل رغم التحولات العميقة في التجارة الدولية والتحديات الجديدة التي تواجه إدارات الجمارك الوطنية في جميع أنحاء العالم، وهو ما شجع الاتحاد الأوروبي على تقديم مقترحات الإصلاح.


مقالات ذات صلة

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

الاقتصاد قطع شطرنج ذهبية معروضة في كشك المجوهرات خلال النسخة الـ17 من معرض الهند الدولي للمجوهرات (إ.ب.أ)

الذهب يرتفع بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب لرسوم ترمب الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من تراجع الدولار وسط ترقب المتعاملين لما ستكون عليه خطط الرسوم الجمركية للرئيس الأميركي المنتخب التي ستكون أقل حدة من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مناجم اليورانيوم في كندا (موقع الحكومة الكندية)

كندا تتسابق لتصبح أكبر منتج لليورانيوم في العالم مع ارتفاع الطلب عليه

تتسابق كندا لتصبح أكبر منتج لليورانيوم بالعالم استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات والتوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
الاقتصاد نظام نقل الحركة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين من إنتاج شركة «فوكسكون» (رويترز)

«فوكسكون» التايوانية تحقق إيرادات قياسية في الربع الرابع بفضل الذكاء الاصطناعي

تفوقت شركة «فوكسكون» التايوانية، أكبر شركة لصناعة الإلكترونيات التعاقدية في العالم، على التوقعات لتحقق أعلى إيراداتها على الإطلاق في الربع الرابع من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد ورقة نقدية من فئة 5 دولارات مع علم أميركي في الخلفية (رويترز)

الدولار يواصل هيمنته في بداية 2025

سجَّل الدولار أعلى مستوياته في أشهر عدة مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، يوم الخميس، وهو أول يوم تداول في عام 2025، مستمداً قوته من مكاسب العام الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن - سنغافورة )
خاص سقوط جدار برلين كَسر القواعد التي كانت تنظّم التنافس بين القوى القديمة (غيتي)

خاص فشل القوة وثلاثة إخفاقات عالمية

هُزمت الولايات المتحدة في الصومال والعراق، ثم في أفغانستان، وسرعان ما ظهرت الصين بوصفها المستفيد الأكبر من العولمة، التي كانت تُحرر نفسها من المجال الأميركي.

برتراند بادي

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.