مجلس الأمن يعد «قائمة سوداء» بأسماء المعرقلين للمفاوضات اليمنية

دعا إلى حل النزاع وفق المبادرة الخليجية

عناصر من الشرطة اليمنية يزيحون الحواجز من أمام مقر السفارة الأميركية في صنعاء أمس (رويترز)

أشارت مصادر دبلوماسية غربية إلى أن مجلس الأمن الدولي بنيويورك يبحث إعداد «قائمة سوداء» بأسماء قادة الحوثيين والعناصر المتطرفة التي تسعى إلى إفشال المفاوضات اليمنية في مسعى لفرض عقوبات سياسية واقتصادية في حال عدم التزام كل أطراف الصراع بقرارات مجلس الأمن.
وأكد مجلس الأمن - في جلسته المغلقة حول اليمن مساء الثلاثاء التي استمرت لساعتين - على وحدة اليمن وشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، مطالبا كل أطراف الأزمة اليمنية بالالتزام بقرارات مجلس الأمن وبصفة خاصة القرار رقم 2201، كما شدد مجلس الأمن على دعمه «المطلق» لجهود المبعوث الأممي جمال بنعمر، داعيا إلى حل الأزمة وفقا للمبادرة الخليجية.
وقدم المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر إفادته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة حول تطورات الأزمة اليمنية، مبديا «إحباطه» من عدم استجابة الحوثيين لتوصيات مجلس الأمن لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وحذر بنعمر ممن سماهم «عناصر متطرفة» داخل الفصائل المختلفة يسعون لإفشال المفاوضات.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر - الذي تتولي بلاده رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن لشهر مارس (آذار) - للصحافيين إن أعضاء مجلس الأمن أكدوا ضرورة التزام كل الأطراف اليمنية بقرارات المجلس ودعوا جميع الأطراف الإقليمية إلى عدم التدخل في شؤون اليمن».
وأضاف ديلاتر: «استمع أعضاء مجلس الأمن إلى إفادة المبعوث الأممي جمال بنعمر وجهود الوساطة التي يقوم بها حاليا وفحوى المشاورات التي يقوم بإجرائها مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، والتهديدات التي تمثلها الجماعات الإرهابية في اليمن»، مشيرا إلى توافق بين مواقف جميع الدول الـ15 الأعضاء بالمجلس حول ضرورة إتاحة الفرصة للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي، وأبدوا دعمهم المطلق لجهوده. وقال: «اجتماع اليوم يبعث برسالة قوية تعزز من جهود جمال بنعمر وتؤكد على أن وحدة اليمن مسألة ذات أولوية كبيرة لدى مجلس الأمن».
وأشار السفير الفرنسي إلى ما أثاره المبعوث الأممي جمال بنعمر من مخاوف نتيجة عدم استجابة الحوثيين لقرارات مجلس الأمن ومخاوف الأطراف اليمنية المختلفة من انتقال الصراع من الشمال إلى الجنوب مع الأوضاع الأمنية الهشة في اليمن وتزايد مخاوف الجنوبيين، إضافة إلى عدم التزام الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات الحكومية وإنهاء الإقامة الجبرية لأعضاء الحكومة والمسؤولين الآخرين.
وأوضح دبلوماسي غربي بالأمم المتحدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه لا توجد نية لدى أعضاء مجلس الأمن لاتخاذ خطوات تتضمن تدخلا عسكريا في اليمن، وإنما يتجه المجلس إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية وتكرار مطالبته للحوثيين بالمضي في طريق المفاوضات، وفي الوقت نفسه يلقي أعضاء مجلس الأمن بكثير من الرهان على أن تؤتي جهود المبعوث الأممي ثمارها.
ويشير الدبلوماسي الغربي إلى أن مجموعة الدول العربية والخليجية تستشعر الخطر من تدهور الأوضاع وتدفع لاستصدار قرار ضد الحوثيين، وأوضح أن الاتجاهات داخل أروقة مجلس الأمن تسير نحو فرض عقوبات رادعة بمنع السفر وعقوبات اقتصادية خانقة تؤدي إلى تجفيف مصادر تمويل جماعة الحوثيين.
ويشير الدبلوماسي الغربي إلى أنه في حال إقرار المبعوث الأممي جمال بنعمر بتعثر المفاوضات وانسداد كل الطرق أمام الجهود السياسية فإن المجلس يعد حاليا «قائمة سوداء» بأسماء لزعماء جماعة الحوثيين، إذ سيسعى المجلس لفرض عقوبات تشمل عددا كبيرا من قيادات الحوثيين.
ويبحث بنعمر مع الرئيس عبد ربه منصور في عدن مقترحات تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد من خلال تشكيل مجلس رئاسي بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي أو تعيين أحد نواب الرئيس هادي للإشراف على المرحلة الانتقالية. ويسعى بنعمر إلى دفع المحادثات السياسية بين مختلف الفصائل اليمنية لبلورة تصور لتشكيل السلطة التنفيذية والتشريعية في اليمن، داعيا كل الأطراف إلى التفاوض والنقاش دون إضفاء الشرعية على أي من الجماعات التي تروج للعنف.
كان مجلس الأمن قد أصدر قرارا في الخامس عشر من فبراير (شباط) الماضي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المؤسسات الحكومية دون قيد أو شرط، والانخراط في المفاوضات «بحسن نية»، والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، وعدم القيام بأية إجراءات أحادية الجانب، والاتفاق على دستور جديد، وإجراء انتخابات على أساس الدستور الجديد. وهدد مجلس الأمن باتخاذ تدابير إضافية إذا لم يتم الالتزام بالقرار، ولوّح بتنفيذ عقوبات رادعة بحق الحوثيين دون توضيح لتلك التدابير أو شكل العقوبات.
ونص القرار على مهلة 15 يوما حتى يمتثل الحوثيون للقرار دون أن يتضمن نص قرار مجلس الأمن فرض عقوبات لعدم الامتثال، على غير رغبة الدول الخليجية التي حاولت الضغط ليتضمن القرار عقوبات تحت الفصل السابع لعدم الامتثال.
ورغم التصريحات العلنية للحوثيين برفض قرار مجلس الأمن فإن المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن أشاروا إلى ضرورة الانتظار حتى انتهاء المدة المقررة، وإعطاء المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر المساحة الكافية لدفع جميع الأطراف اليمنية للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتعزيز جهود التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية.
وقد قام الحوثيون بالفعل بالإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، بينما عاد المندوب الأممي إلى اليمن جمال بنعمر إلى صنعاء للاجتماع بكل الأطراف ودعوتهم للجلوس على طاولة المفاوضات للمضي قدما للتوصل إلى اتفاق سياسي للخروج من الأزمة.