«برنت» يرتفع فوق 61 دولارا ويتجه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ يونيو

مسح: معروض«أوبك» ينخفض في فبراير

«برنت» يرتفع فوق 61 دولارا ويتجه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ يونيو
TT

«برنت» يرتفع فوق 61 دولارا ويتجه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ يونيو

«برنت» يرتفع فوق 61 دولارا ويتجه لتحقيق أول مكسب شهري له منذ يونيو

تعافت أسعار النفط في العقود الآجلة أمس الجمعة ويتجه خام برنت لتحقيق أول مكاسبه الشهرية منذ يونيو (حزيران) مع تعطل إمدادات في بحر الشمال ونمو قوي للطلب الصيني على النفط.
وساهم انخفاض عدد منصات الحفر النفطية وتوقع تحسن الطلب على الخام في ارتفاع سعر برنت نحو 15 في المائة منذ بداية الشهر من 99.‏52 دولار للبرميل في آخر تسوية في يناير (كانون الثاني) .
ولاقى النفط أيضا دعما من تعطل الإنتاج والصادرات من ليبيا والعراق في الأسابيع الأخيرة.
وصعد سعر مزيج برنت 26.‏1 دولار إلى 32.‏61 دولار للبرميل بينما زاد سعر الخام الأميركي 94 سنتا إلى 12.‏49 دولار للبرميل.
أظهر مسح لـ«رويترز» نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن إمدادات المعروض النفطي من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تراجعت هذا الشهر مع تعطل الصادرات من موانئ جنوب العراق بسبب سوء الأحوال الجوية وهو ما يبطئ وتيرة نمو المعروض من ثاني أكبر منتج بالمنظمة.
وكشف المسح أيضا عن ارتفاع طفيف لإنتاج السعودية في علامة على أن المملكة أكبر منتج بمنظمة أوبك تتمسك باستراتيجيتها التي تركز على حصتها في السوق بدلا من خفض الإنتاج.
غير أن المسح الذي استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بشركات نفط وأوبك ومستشارين أشار إلى أن المعروض الفعلي من «أوبك» تراجع في فبراير (شباط) إلى 92.‏29 مليون برميل يوميا من رقم معدل 27.‏30 مليون برميل يوميا في يناير.
وكانت الأسباب الرئيسية للانخفاض قهرية مثل سوء الأحوال الجوية الذي أدى إلى تباطؤ صادرات العراق والاضطرابات في ليبيا. وقررت «أوبك» في اجتماعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الإبقاء على مستوى إنتاجها المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا رغم هبوط الأسعار ومخاوف بعض أعضاء المنظمة مثل إيران وفنزويلا من تراجع إيرادات النفط. وقال أوليفييه جاكوب المحلل المعني بشؤون النفط لدى بتروماتريكس بسويسرا: «لعل أوبك لم تخفض الإنتاج لكن يوجد تراجع في إمدادات المعروض من جنوب العراق».
وأفادت بيانات ملاحية ومصادر في القطاع بأن العراق ساهم بالقدر الأكبر من التراجع حيث واصلت صادراته النفطية الجنوبية نزولها من مستواها القياسي المرتفع في ديسمبر (كانون الأول) بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أخر عمليات التحميل ومغادرة الناقلات. وزادت الصادرات الشمالية قليلا.
وقد يتم تعديل إجمالي معروض «أوبك» نظرا لأن شهر فبراير لم ينته بعد. وإذا ظل المعروض عند 92.‏29 مليون برميل يوميا فستكون إمدادات المعروض هذا الشهر هي الأدنى للمنظمة منذ يونيو بحسب مسوحات «رويترز»
وأظهر المسح أن الصادرات من جنوب العراق تراجعت إلى 05.‏2 مليون برميل يوميا من 39.‏2 مليون برميل يوميا في يناير. وقالت مصادر إن الصادرات من شمال العراق والتي تتألف من شحنات شركة تسويق النفط «سومو» الحكومية وحكومة إقليم كردستان العراق ارتفعت بواقع 50 ألف برميل يوميا.
وكشف المسح عن أن ليبيا من بين دول «أوبك» التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الإنتاج هذا الشهر، حيث أغلقت موانئ وحقول نفط بالبلاد جراء القتال وواصلت الإمدادات انخفاضها في فبراير لتصل إلى 270 ألف برميل يوميا في المتوسط.
ولم يطرأ تغير يذكر على إنتاج الكويت والإمارات العربية المتحدة.
وأظهر مسح «رويترز» أن إمدادات المعروض من أنغولا زادت قليلا في فبراير فيما يرجع جزئيا إلى تدفق الخام من حقل جديد هو سانجوس بينما تراجعت صادرات نيجيريا من أكبر خاماتها وهو كوا إيبو.



لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».