35 % من أراضي الشركات الزراعية في السعودية «غير مُحياة»

فيما قرر مجلس الوزراء سحبها من 3 شركات مُساهمة

إجمالي العاملين في القطاع الزراعي السعودي يقارب 265 ألف نسمة. («الشرق الأوسط»)
إجمالي العاملين في القطاع الزراعي السعودي يقارب 265 ألف نسمة. («الشرق الأوسط»)
TT

35 % من أراضي الشركات الزراعية في السعودية «غير مُحياة»

إجمالي العاملين في القطاع الزراعي السعودي يقارب 265 ألف نسمة. («الشرق الأوسط»)
إجمالي العاملين في القطاع الزراعي السعودي يقارب 265 ألف نسمة. («الشرق الأوسط»)

في تطور جديد، يستهدف الاستفادة من الأراضي الزراعية غير المحياة، قررت السعودية يوم الاثنين الماضي سحب الأراضي الزراعية غير المحياة من 3 شركات زراعية مدرجة في سوق الأسهم المحلية، وهي كل من شركة: نادك، وتبوك الزراعية، والقصيم الزراعية.
وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، فإن مساحات الأراضي غير المحياة تشكل جزءًا لا يقل عن 35 في المائة من مجموع الأراضي الزراعية الممنوحة من قبل الدولة للشركات الزراعية المحلية، وتتفاوت هذه النسبة من شركة لأخرى.
ومن المتوقع أن يقود هذا القرار إلى إعادة تنظيم القطاع الزراعي في البلاد، حيث نص القرار ذاته، على قيام وزارة المياه والكهرباء السعودية بتحديد الآبار غير المرخصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، في خطوة جديدة على صعيد القطاع الزراعي.
وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة الاثنين الماضي، على قيام كل من وزارة الزراعة ووزارة المياه والكهرباء في البلاد، بالإشراف على إعداد رفع مساحي حديث للأراضي المسلَّمة لـ3 شركات محلية هي: الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك»، وشركة القصيم الزراعية، وشركة تبوك للتنمية الزراعية «تادكو».
وبحسب القرار، فإن هذه الشركات تقوم عن طريق مكاتب استشارية متخصصة توافق عليها وزارتا الزراعة، والمياه والكهرباء بتحديد جميع المساحات المطلوب تملكها بعد إخراج المساحات غير المحياة بالإحداثيات والأطوال والزوايا والانكسارات، على أن يشمل الرفع المساحي المشار إليه المعلومات التفصيلية عن المساحات المحياة حاليا، وتلك التي تم إحياؤها سابقا وغير مستغلة الآن، وتلك التي لم تحيى من قبل، كل على حدة، إضافة إلى تحديد الآبار العاملة وغير العاملة.
وبحسب قرار مجلس الوزراء السعودي، فإن وزارة الزراعة ستقوم بدراسة ما تقدمه كل من تلك الشركات من صور جوية حديثة عن النشاط الزراعي ومطابقتها على أرض الواقع، إضافة إلى قيام وزارة المياه والكهرباء بتحديد الآبار غير المرخصة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها، بالإضافة أيضا إلى قيام وزارة الزراعة بتزويد كل من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، بنسخة من الرفع المساحي للأراضي غير المحياة التي ستسحب من تلك الشركات.
وتأتي هذه المستجدات، في وقت أظهرت فيه إحصاءات عام 2013، أن إجمالي العاملين في القطاع الزراعي السعودي يقارب 265 ألف نسمة، فيما تبلغ إيرادات هذا القطاع بنحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار)، وسط تزايد أهمية خلق نوع من التوازن بين النمو السكاني والحاجة للاحتياجات من الغذاء.
وفي السياق ذاته، لفتت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، إلى أن الوصول إلى النسبة النهائية من الأراضي الزراعية غير المحياة للشركات الثلاث، سيتطلب وقتا من الممكن أن يمتد إلى نحو 3 أشهر، خصوصا وأن هنالك شركات لديها أراض زراعية غير محياة بنسبة أكبر من مساحات الأراضي المحياة.
من جهة أخرى، أكد مسؤول رفيع المستوى في إحدى الشركات الزراعية الثلاث المعنية بالقرار الجديد لـ«الشرق الأوسط» أمس، عدم وجود أرقام دقيقة لنسبة الأراضي الزراعية غير المحياة، موضحا خلال حديثه (طلب عدم كشف أسمه) أن حصر هذه الأراضي يحتاج إلى بعض الوقت، مضيفا: «كما أن الإعلان عن ذلك سيكون بشكل رسمي، على اعتبار أن الشركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، ويمتلك أسهمها آلاف المساهمين، وهو الأمر الذي يعزز من أهمية الشفافية والإفصاح».
وعلى صعيد القطاع الزراعي السعودي، قال المهندس عيد بن معارك الغدير رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن القطاع الزراعي في السعودية في حاجة ماسة لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال الاستثمار في هذا المجال، لسد حاجة البلاد من الغذاء في ظل الندرة التي يعانيها العالم، مع توقعات بحدوث أزمة بشأنه نتيجة لواقع الكوارث التي تنتظم أنحاء مختلفة منه.
وتوقع رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية خلال حديثة حينها، بلوغ الحاجة الكلية السنوية للسعودية من القمح نحو 4 ملايين طن خلال السنوات الخمس المقبلة.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.