الخلافات تتعمق حول الدستور الليبي وآلية انتخاب الرئيس

«ملتقى الحوار» لجولة جديدة بعد فشل مناقشات «القاعدة الدستورية»

جانب من البث المباشر للجلسة الختامية من أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي يوم الخميس (البعثة الأممية)

بعد يومين من المداولات الساخنة، انتهى الاجتماع الافتراضي لـ«ملتقى الحوار السياسي» الليبي، دون الاتفاق على شيء ملموس يتعلق بـ«القاعدة الدستورية» للانتخابات التي سبق واقترحتها لجنته القانونية؛ لكنه أضاف خلافات جديدة حول الدستور، وآلية انتخاب الرئيس القادم، دفعت المبعوث الأممي لدى البلاد يان كوبيش، إلى القول مساء أول من أمس، إن «عديد المداخلات طرحت قضايا، كما لو كانت تحاول إيجاد حلول لجميع المشاكل المتراكمة في ليبيا خلال العقد الماضي».
وعكست أحاديث بعض المشاركين، خلال اجتماعات الملتقى، تغيرات في مواقفهم السابقة إلى ما وصف بـ«النقيض»، بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور، أو كيفية انتخاب رئيس البلاد القادم، وهو ما رصده عبد الرحمن السويحلي عضو ملتقى الحوار، وقال: «هناك شخصيات سياسية تغيرت مواقفها تماماً حول تنظيم الانتخابات، في حين كانوا يؤيدون خلال الاجتماعات السابقة للملتقى في تونس وجنيف إجراءها بشدة».
ومن المفترض، وفقاً لما اتفق عليه الملتقى الحوار في تونس، أن تجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية معاً في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، دون الاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور؛ لكن هناك من يرى الآن إمكانية إجراء انتخابات نيابية في الموعد المحدد، على أن يتولى مجلس النواب الجديد، والسلطة التنفيذية الحالية الإعداد للانتخابات الرئاسية في موعد أقصاه يونيو (حزيران) 2022، إذا لم يتم التوافق على آلية انتخاب الرئيس قبل الموعد المتفق عليه.
وما بين الاقتراحين، هناك من ذهب إلى إمكانية إجراء انتخابات مزدوجة على الدستور والبرلمان معاً، على أن يناط بالأخير الإعداد للانتخابات الرئاسية وفقاً لما انتهت إليه نتيجة الاستفتاء على الدستور. وأمام تفرُع المشكلات وتمسك كل طرف بما يراه صحيحاً، رأى الأكاديمي الليبي أستاذ العلوم السياسية مالك أبو شهيوة، أن هناك «قلة من القابضين على السلطة والثروة في ليبيا يعملون على إقصاء كل الليبيين وحرمانهم من حق انتخاب الرئيس (الذي يحكمهم في المرحلة المقبلة) عن طريق الانتخاب الحر المباشر».
ووسط توصيف البعض بأن هناك «محاولات للانقلاب على خريطة الطريق»، انقسم المشاركون في الملتقى؛ بين من يرى أن الحديث عن الاستفتاء على مشروع الدستور «محاولة للعرقلة»، ومن يؤكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور «سيؤدي إلى الانقسام، وسيعمق الأزمة الليبية»، وانضم السويحلي، وهو الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، إلى الفريق الأخير، رافضاً التلويح بعقوبات دولية على من يُوصفون بـ«المعرقلين» للمسار السياسي.
وفيما قال إن «هناك من يتمسك بأن انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب يمثل خطراً على ليبيا وتهديداً لـ(ثورة فبراير/ شباط)، برر عضو ملتقى الحوار السياسي، إبراهيم صهد، مخاوفه من الانتخاب المباشر لرئيس الدولة، بخشيته أن «تعود ليبيا إلى ما كانت قبلاً»، في إشارة إلى عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.
بدوره، استنكر مصطفى الزائدي أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، التلميح إلى حقبة القذافي وأن انتخاب رئيس الدولة من الشعب سيأتي بـ«ديكتاتور جديد»، متحدثاً عن أن غالبية المسؤولين الذين تولوا شؤون ليبيا منذ إسقاط القذافي جاءوا من قبل شخصيات دولية وأممية، مضيفاً في تصريح سابق: «على النخب الوطنية أن تنتبه إلى ذلك، وعلينا توحيد جهودنا وبرامجنا للتصدي لمحاولات إبقاء الوضع على ما هو عليه».
وأشار المحلل السياسي عيسى عبد القيوم، حول المشاركة في «ملتقى الحوار السياسي»، إلى ما قاله عقب عودته من المشاركة في اجتماعات اتفاق الصخيرات في المغرب في نهاية عام 2015، «لا تتوسعوا في نظرية المؤامرة، وستثبت لكم الأيام ومذكرات المبعوثين الأمميين أن كل الأشياء السيئة والمريبة والمعرقلة اقترحها ليبيون أعضاء بالحوار ولم يفرضها أحد علينا»،
وأضاف «اليوم نجحت الأمم المتحدة في وضعنا أمام المرآة، وأثبتت تلك الحقيقة، فالبث المباشر لجلسات الحوار (وليس العنعنة) كشف لنا أن الأسوأ والمناقض لرغبات الشارع والمصادم لأبجديات الديمقراطية، اقترحته شخصيات ليبية، أصبحتم تعرفونها بالاسم والصوت الصورة».
وأمام تشعب الموضوعات والقضايا، خرج الملتقى دون التوافق على «القاعدة الدستورية» التي أعدتها لجنة قانونية، وقال كوبيش مساء أول من أمس، مع نهاية اليوم الثاني للاجتماع: «أنوي عقد اجتماعات مباشرة لملتقى الحوار السياسي الليبي خلال ثلاثة أسابيع من الآن، كي يواصل دوره المتجسد في الإشراف على إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها. وسوف نحدد الزمان والمكان المناسبين بالتشاور معكم».
وأضاف كوبيش، الذي ثمن جهود المشاركين: «أرجو ألا تفهم الإشارة هنا على أنها تقليل من أحد، كان لدي شعور أحياناً بأننا لسنا في جلسة لملتقى الحوار، بل في جلسة من جلسات مجلسي الأعلى للدولة و(النواب)»، متابعاً: «ففي بعض الأحيان، وبدلاً من التركيز على كيفية الوصول إلى الهدف المتمثل في تنفيذ خريطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار، بمعنى خلق الظروف المواتية لإجراء الانتخابات الوطنية طُرح العديد من المداخلات والقضايا، كما لو كانت تحاول إيجاد حل لجميع المشاكل العالقة المتراكمة خلال العقد الماضي».
وانتهى كوبيش قائلاً: «وعلى هذا الأساس وفي ضوء قرار مجلس الأمن الذي ينيط مسؤولية توضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات بالسلطات والمؤسسات المختصة في ليبيا مباشرة، أدعو مجلس النواب، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، لأن يرتقي إلى مستوى مسؤولياته».