السعودية: السجن والغرامة لأمير انتفع من «مؤهل» مزوّر في وظيفة حكومية

حكم بمعاقبة المتورطين بقضية انهيار سقف مواقف سيارات جامعة أهلية

«هيئة الرقابة» شددت على مضيها في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم (الخميس)، صدور أحكام قضائية ضد أمير انتفع من «مؤهل» مزوّر في وظيفة حكومية، ورجال أمن وموظفين حكوميين ومقيمين تورطوا بقضايا فساد.
وذكرت الهيئة في بيان، أنها باشرت خلال الفترة الماضية عدداً من القضايا الجنائية، وعلى أثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ مما أسفر عن صدور أحكام قضائية، ابتدائية ونهائية مكتسبة الصفة القطعية بثبوت إدانتهم.
وأوضحت، أنها شملت حكماً ابتدائياً بإدانة أمير (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة، ومعاقبتهم بسجن الأول لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وسجن الثاني لمدة سنة وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وسجن الثالث لمدة سنة وغرامة 20 ألف ريال.
وتضمنت حكماً ابتدائياً بإدانة قائد أمني في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري واستغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية والاشتغال بالتجارة، ومعاقبته بالسجن لمدة ثماني سنوات وغرامة 160 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة رائد يعمل في القطاع ذاته بالاشتراك بالتزوير وسوء الاستعمال الإداري، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر وغرامة 100 ألف ريال، وإدانة صف ضابط يعمل في القطاع ذاته بالتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 200 ألف ريال، وإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في قطاع أمني مختلف تابع لوزارة الداخلية بالاشتراك مع اللواء في سوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة 10 آلاف ريال، وإدانة رجل أعمال بالاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وغسل الأموال ومعاقبته بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر وغرامة 150 ألف ريال والمنع من السفر لخارج المملكة مدة ثلاث سنوات، وإدانة رجل أعمال بتزوير محررات عرفية، والاشتراك في استعمالها ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة 200 ألف ريال.
وأشار البيان إلى صدور أحكام ابتدائية بإدانة قائد أمني في وزارة الداخلية برتبة لواء بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وتبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة 200 ألف ريال، وإدانة أربعة ضباط يعملون بالقطاع ذاته بالتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والاشتراك في تبديد المال العام وسوء الاستعمال الإداري ومعاقبتهم بالسجن لمُدد تتراوح بين ثلاث سنوات وست سنوات وغرامة 50 ألف ريال، وإدانة رجل أعمال بتبديد المال العام ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات. وإدانة رجل أمن يعمل في سجن تابع لوزارة الداخلية لمحاولته إدخال ممنوعات (جوال) لداخل السجن مستغلاً طبيعة عمله، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وإدانة موظفين اثنين في شركة تقييم عقاري، بالرشوة نتيجة الاستجابة لرجاء أخيهما للإخلال بواجباتهما الوظيفية، وذلك بتقييم العقار العائد لشقيقهما ومعاقبة الأول والثاني (الموظفين) بالسجن لمدة سنتين ودفع غرامة 20 ألف ريال، ومعاقبة الثالث بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة 30 ألف ريال. وإدانة عدد من منسوبي شركة حراسات أمنية بالرشوة والاستفادة من الدعم الحكومي المقدم بسبب جائحة كورونا (ساند) بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وأربع سنوات، ودفع غرامات مالية بلغت 75 ألف ريال. وإدانة موظف محكمة باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية من خلال محاولته تكوين علاقات غير شرعية، ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات. وإدانة موظفين اثنين في وزارة الصحة وأربعة مواطنين ووافد بالرشوة وخيانة الأمانة، وذلك باستغلالهم العقود المبرمة بين الوزارة وبعض الفنادق المعدة للحجر الصحي في إحدى المناطق لاستقبال العائدين من خارج المملكة خلال فترة جائحة كورونا ومعاقبتهم بالسجن مُدداً تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات ودفع غرامات تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 90 ألف ريال.
وجاء ضمن الأحكام الابتدائية إدانة موظف في جامعة باختلاس المال العام والتزوير ومعاقبته بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة ودفع غرامة 200 ألف ريال. وإدانة ضابط برتبة عميد يعمل في الدوريات الأمنية بإحدى المناطق باستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية لاستخدامه مركبة رسمية (دورية) لتسهيل عبور أحد معارفه من النقاط الأمنية خلال فترة منع التجول ومعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات. وبإدانة عضو في النيابة العامة بالرشوة لحصوله على مبلغ 300 ألف ريال من مالك كيان تجاري من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة معاملة لدى وزارة التجارة لحين ورودها للنيابة العامة تتعلق بتورط المالك بقضية تستر تجاري ومعاقبة عضو النيابة بالسجن لمدة سنتين وغرامة 40 ألف ريال، وإدانة موظف في الوزارة بالرشوة لطلبه 300 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات المعاملة ذاتها بالوزارة من خلال الوسيط ذاته ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة 40 ألف ريال، وإدانة الوسيط بالرشوة لقيامه بالتنسيق بين المالك وعضو النيابة وموظف الوزارة وطلبه 100 ألف ريال مقابل ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، وإدانة عضو آخر في النيابة العامة بالرشوة لطلبه مبلغ 5 ملايين ريال من المالك من خلال وسيط (مواطن) مقابل متابعة وإنهاء ذات المعاملة ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وستة أشهر وغرامة 30 ألف ريال وإدانة الوسيط في ذلك ومعاقبته بالسجن لمدة سنة وثلاثة أشهر وغرامة 30 ألف ريال.
ونوّه البيان بصدور حكمين قطعيين، بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي من خلال طلبه تكوين علاقة غير شرعية مع زوجة موقوف (وافدة) وقبولها ذلك مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف بالسجن ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة 30 ألف ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعداً بتكوين علاقة غير شرعية مع الأول ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة 30 ألف ريال. وإدانة موظف في وزارة الدفاع ومواطن ووافدين اثنين بتزوير محررات رسمية «تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول منسوبة للوزارة» ومعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 100 ألف ريال.
وتابع البيان: امتداداً لمتابعة قضية انهيار سقف مواقف سيارات بجامعة أهلية وبعد إجراء الهيئة تحقيقاتها وتوفر الأدلة اللازمة لتوجيه الاتهام لأطراف القضية فقد أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض، ووفق الإجراءات القضائية صدر حكم محكمة الاستئناف بإدانة مالك الجامعة بالرشوة من خلال توظيف وتقديم خصم استثنائي على الرسوم الدراسية بالجامعة لأقارب ومعارف رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة وموظف في وزارة التعليم العالي سابقاً كمكافأة لاحقة لهم مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها الشروط ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، وإدانة مسؤول بوزارة التعليم العالي سابقاً بالرشوة من خلال حصوله على خصم استثنائي على الرسوم الدراسية لطالبين من معارفه مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها الشروط ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف ريال، وإدانة رئيس بلدية المحافظة المشرفة على الجامعة بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال توظيف اثنين من أقاربه في الجامعة مقابل إصدار التصاريح اللازمة لتشغيل الجامعة دون استيفائها الشروط وتطبيق عدد من المنح الملكية لأقاربه بالمحافظة التي يعمل بها بطريقة غير نظامية ومعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال، وإدانة خمسة موظفين ببلدية المحافظة ذاتها بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري من خلال تسهيل تطبيق عدد من المنح الملكية لأقارب رئيس بلدية المحافظة التي يعملون بها بطريقة غير نظامية ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات وغرامة مالية لأحدهم قدرها 100 ألف ريال.
وأفاد البيان بصدور أحكام ابتدائية وقطعية بإدانة مقيمين لقاء عرضهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة «لم تُقبل منهم» على رجال الأمن، وموظفي الدولة للقيام بعمل أو الامتناع عنه، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات. وإدانة عدد من موظفي الدولة في قطاعات حكومية مختلفة ثبت اشتغالهم بالتجارة والمهن الحرة وهم على رأس العمل، مخالفين بذلك الأنظمة والتعليمات التي تمنع ذلك.
وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.