«زين السعودية» توقع مع «أستيليا» الفرنسية لتطوير أداء الشبكة

«زين السعودية» توقع مع «أستيليا» الفرنسية لتطوير أداء الشبكة
TT

«زين السعودية» توقع مع «أستيليا» الفرنسية لتطوير أداء الشبكة

«زين السعودية» توقع مع «أستيليا» الفرنسية لتطوير أداء الشبكة

* وقّعت «زين السعودية» في مقرها الرئيسي بالرياض اتفاقية تمتد إلى ثلاث سنوات مع شركة «أستيليا» الفرنسية لتفعيل برنامج لإدارة وتحليل تجربة المشتركين للشبكة، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة لدى المشتركين، في إطار الخطة التحولية التي بدأتها الشركة مطلع العام الماضي.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» حسان قباني، في تصريح له عقب توقيع الاتفاقية، أن الشركة تسعى من خلال هذه الخطوة للوصول إلى أعلى مستوى من تطلعات ورغبات مشتركيها كأولوية من أولوياتها، الأمر الذي يجعل الشركة تبحث عن المزيد من الخطوات والبرامج التي من شأنها ضمان تلك التطلعات، مبينا في الوقت نفسه اعتزازها بالشراكة مع «أستيليا».
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «أستيليا»، كريستيان كيفيلك، أن توقيع هذه الاتفاقية هو امتداد للشراكة طويلة المدى مع «زين السعودية»، مضيفا «نحن جدا فخورون بكوننا جزءا من استراتيجية (زين السعودية) للحصول على أفضل تجربة مشتركين لشبكتها».
الجدير بالذكر أن «زين السعودية» بدأت خطة تحولية مطلع العام المنصرم 2014. وتأتي هذه الخطة تواكبا مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الشركة في جميع المجالات، لا سيما مجال الشبكة وتوسعتها، حيث وقعت الشركة منتصف العام الماضي اتفاقية مع عدد من الشركات العالمية في مجال الشبكات لتطوير الشبكة وتوسعتها في جميع مناطق المملكة.



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.