اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات

اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات
TT

اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات

اقتصاد اليابان في خطر مع غموض وتيرة وفاعلية التطعيمات

حذر محافظ «البنك المركزي الياباني (بنك اليابان)»، هاروهيكو كورودا، الأربعاء، بأن الضغط الهبوطي على الأنشطة الاقتصادية قد يزداد قوة بسبب الغموض بشأن وتيرة التطعيم ضد «كورونا» في البلاد، بعد انكماش الاقتصاد الياباني المتضرر من الوباء بأكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.
ونقلت وكالة «كيودو» للأنباء عن كورودا القول خلال فعالية نُظمت عبر الإنترنت واستضافها «معهد البحوث» الياباني، إن الاقتصاد المحلي لا يزال في حالة «خطيرة»، وإن الأنشطة الاقتصادية وصلت إلى مستويات أدنى مما كانت عليه قبل الوباء.
وأضاف أن «بنك اليابان» سوف يواصل مراقبة مزيد من التطورات واتخاذ خطوات تخفيف إضافية إذا لزم الأمر.
وأكد المحافظ مجدداً أن البنك المركزي الياباني سوف ينظر في تمديد خطة الطوارئ الخاصة به والتي كانت سارية منذ العام الماضي لدعم تمويل الشركات إلى ما بعد نهاية سبتمبر (أيلول)، اعتماداً على تأثير أزمة «كورونا».
وذكر كورودا في كلمته خلال الفعالية التي استضافها «معهد البحوث» الياباني: «في توقعات البنك؛ من المفترض أن يهدأ تأثير وباء (كورونا) تقريبا في منتصف الفترة المتوقعة التي تمتد حتى السنة المالية 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التقدم في التطعيم».
وأضاف أنه «مع ذلك؛ فإن وتيرة طرح اللقاح وفاعلية اللقاحات تنطوي على شكوك، وبالتالي هناك خطر من زيادة الضغط الهبوطي على النشاط الاقتصادي».
كانت بيانات حكومية، أول من أمس، أفادت بأن الاقتصاد الياباني انكمش بمعدل سنوي 5.1 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين مقارنة مع ربع السنة السابق، ليسجل أول انخفاض في 3 فصول؛ إذ تأثر الإنفاق الاستهلاكي بفعل عودة وتيرة الإصابات بفيروس «كورونا» للتصاعد.
كانت 10 مقاطعات؛ من بينها طوكيو، تحت حالة الطوارئ المفروضة بسبب «كوفيد19» خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين.
وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات من مكتب مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضاً 1.3 في المائة، وهو أكبر قليلاً من متوسط تقديرات الاقتصاديين لانكماش 1.2 في المائة.
وأظهرت البيانات أن الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، انخفض 1.4 في المائة، مقابل انخفاض اثنين في المائة توقعه الاقتصاديون.
يذكر أن 9 أقاليم يابانية؛ منها طوكيو، تخضع حالياً لحالة الطوارئ في تفشي الموجة الرابعة من وباء فيروس «كورونا المستجد» في هذه الأقاليم، وذلك قبل شهرين فقط من الموعد المقرر لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة طوكيو بدءاً من 23 يوليو (تموز) المقبل.
وحذر وزير التنشيط الاقتصادي الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحافي بالقول: «علينا الاستعداد لتراجع اقتصادي جديد في الوقت الذي طالبنا فيه بإجراءات صارمة خلال موسم العطلة (في وقت سابق من الشهر الحالي) خلال الجولة الثالثة من حالة الطوارئ».
وحذر خبراء من الانتشار السريع للسلالات الأكثر قابلية للانتشار من الفيروس، خصوصاً أن تقدم لقاحات «كوفيد19» كان بطيئاً للغاية في اليابان وذلك منذ إطلاقها في منتصف فبراير (شباط) الماضي.
وقد جرى تطعيم 1.4 في المائة من سكان اليابان فقط ضد الفيروس حتى يوم الجمعة الماضي. وقال محللون إن بطء خطط التطعيم قد يضر بالتعافي الاقتصادي.



الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.