«بيتكوين» تهوي دون 30 ألف دولار... فما الأسباب؟

بوتين وشي يطلقان أعمال بناء محطات نووية روسية في الصين
بوتين وشي يطلقان أعمال بناء محطات نووية روسية في الصين
TT

«بيتكوين» تهوي دون 30 ألف دولار... فما الأسباب؟

بوتين وشي يطلقان أعمال بناء محطات نووية روسية في الصين
بوتين وشي يطلقان أعمال بناء محطات نووية روسية في الصين

سجلت عملة بيتكوين تراجعاً بنسبة 30 في المائة، الأربعاء، قبل أن تستعيد بعضاً من عافيتها، في أعقاب تحذيرات خرجت في الصين من العملات المشفرة وإعلان إيلون ماسك أن شركته للسيارات الكهربائية «تيسلا» ستتوقف عن قبول هذه العملة كوسيلة دفع.
وتراجعت قيمة العملة الافتراضية هذه إلى نحو 30 ألف دولار، أي أقل من نصف القيمة القياسية التي وصلت لها الشهر الماضي، قبل أن ترتفع إلى أكثر بقليل من 37 ألف دولار.
وكانت الصين مركزاً رئيسياً لبيتكوين، أشهر العملات الرقمية. وتستحوذ على نحو 90 في المائة من التجارة العالمية في هذا القطاع.
لكن بكين قامت بانعطافة جذرية العام 2019 عندما حظرت الدفع بالعملة المشفرة في البلاد، معتبرة أنها أداة تخدم «أنشطة إجرامية» وتبييض الأموال.
والأربعاء، قالت السلطات الصينية إن العملات الرقمية لن يسمح بها كوسيلة سداد، وحذّرت المستثمرين من المضاربة بها.
وقالت 3 اتحادات مصرفية صينية، الثلاثاء، في بيان مشترك، إن «أسعار العملات الرقمية ارتفعت مؤخراً، ثم انهارت» في الخارج، بينما «ازدادت» أنشطة المضاربة.
وأضاف الاتحاد الوطني للتمويل عبر الإنترنت والاتحاد المصرفي الصيني واتحاد الدفع والتعويضات؛ هذا «يقوض بشكل خطر أصول الناس ويعطل النظام الاقتصادي والمالي الطبيعي».
وحذرت المستهلكين من المضاربة، مشيرة إلى إن «الخسائر التي تسببها المعاملات الاستثمارية يتحملها المستهلكون أنفسهم»، إذ إن القانون الصيني لا يوفر لهم الحماية.
وكررت أن توفير خدمات العملات الرقمية للمستهلكين والأدوات المالية المشفرة غير قانوني للمؤسسات المالية الصينية ومقدمي خدمات الدفع.
وقال إنتوني ترينشيف، الشريك الإداري والمؤسس المشارك لمقرض العملات المشفرة نيكسو، ومقره لندن، إن «هذا هو أحدث فصل من تشديد الصين الخناق على العملات المشفرة».
من جهته، قال لينغاو باو، المحلل في ترايفيوم الصينية، إن المستثمرين الصينيين لا يزال بوسعهم شراء العملات المشفرة من خلال بائعين غير قانونيين.
وأضاف: «ستكون هناك دوماً وسيلة للتحايل على القواعد».
وشهدت قيمة البيتكوين تقلبات كثيرة الأربعاء، إذ تراجعت من 45.600 دولار إلى دون 40 ألفاً، ثم استعادت قوتها، وارتفعت مجدداً، قبل أن تسقط إلى 30.017 دولار، ثم ارتفعت مجدداً فوق 37 ألفاً.
وقال آدم رينولدز، من «ساكسو ماركتس»، إن منع استخدام العملات المشفرة، التي يمكن نقلها خارج البلاد «ضروري للحفاظ على مراقبة رأس المال» في الصين.
وواجهت بتكوين أياماً صعبة بسبب إيلون ماسك و«تيسلا». فالأسبوع الماضي، أعلن إيلون ماسك أن شركته للسيارات الكهربائية «تيسلا» ستتوقف عن قبول البيتكوين كوسيلة دفع، حفاظاً على البيئة، في ظل استخدام عمليات تعدين هذه العملة الرقمية كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية.
ثم بدا ماسك وكأنه يشير إلى أن «تيسلا» كانت تخطط لبيع ممتلكاتها الضخمة من العملة الرقمية، قبل أن يوضح أن الشركة لم تبع أي بيتكوين.
وقال تيمو إمدن، محلل العملات الرقمية الموجود في ألمانيا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «إيلون ماسك بدأ دحرجة الكرة». وتابع: «سيستغرق تعافيهم من هذه الصدمة بعض الوقت».
وتعدين بتكوين عملية تستخدم الطاقة بكثافة، وتتطلب كميات كبيرة من الكهرباء في مراكز بيانات عملاقة.
وتعتمد الصين، التي تقود نحو 80 في المائة من التجارة العالمية في العملات المشفرة؛ خصوصاً على نوع فحم مُلوث يدعى ليغنيت للقيام بتعدين العملات الرقمية.
وكتب محللو مصرف دويتشه بنك، في مذكرة: «إذا كانت بتكوين دولة، لكانت تستخدم سنوياً كمية الكهرباء نفسها للتعدين كما تفعل سويسرا عموماً».
ورغم تشديد القيود، لا يزال بعض المتحمسين الصينيين للعملات المشفرة على موقفهم.
وقال التاجر زينغ جياجون: «هذا حدث من قبل، ويحدث كل عام»، وتابع أن «العملات المشفرة وجدت لتبقى».
وتشن الصين حملة واسعة النطاق لفرض قيود على قطاع التكنولوجيا المالية.
والشهر الفائت، فرضت السلطات الصينية على مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية غرامة باهظة بقيمة 18.2 مليار يوان (2.78 مليار دولار) بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن، وكذلك على شركة «تينسنت» العملاقة للرسائل والألعاب للسبب نفسه.
وإذ حظرت الصين التعامل بالعملة المشفرة، فإنها تسرع خطواتها لإطلاق عملتها الافتراضية التي سيصدرها وسيشرف عليها البنك المركزي.
ومن المرجح أن تحل العملة الرقمية الصينية، الوسيلة المستقبلية للدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية، محل القطع المعدنية والأوراق النقدية للمرة الأولى في العام 2022 خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.


مقالات ذات صلة

السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

الاقتصاد رسم توضيحي يحاكي عملة «الإيثريوم» المشفرة أمام رسم بياني للأسهم والدولار (رويترز)

السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، رسمياً، على إطلاق صناديق تداول لعملة «الإيثريوم» المشفرة، بداية من صباح يوم الثلاثاء، لتتبع بذلك «بتكوين».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يساعده أفراد من الخدمة السرية بعد إطلاق النار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا (رويترز)

محاولة اغتيال ترمب تُشعل الأسواق.. الدولار والبتكوين في صعود

ارتفع الدولار بشكل واسع يوم الاثنين وقفزت العملات المشفرة مع ازدياد رهانات فوز الرئيس الأسبق دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية المقبلة في أعقاب محاولة اغتياله

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نماذج للعملة المشفرة «بتكوين» تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

البتكوين ترتفع بنسبة 2.7 % بعد رد فعل ترمب على محاولة اغتياله

ارتفعت عملة البتكوين إلى ما يزيد على 60 ألف دولار بعد أن أثار رد فعل دونالد ترمب المتحدي على محاولة اغتياله تكهنات بأن فرص فوزه في الانتخابات قد ارتفعت.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عملات بتكوين معروضة خلال مؤتمر "بتكوين 2023" الذي عقد في ميامي بيتش بولاية فلوريدا (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر

هبطت عملة البتكوين إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر يوم الجمعة وانخفضت إلى ما دون مستويات الدعم الفني.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد العملة الرقمية «بتكوين» أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى أدنى مستوى في شهرين وسط مخاوف انتخابية

انخفضت قيمة «بتكوين» إلى أدنى مستوى لها في شهرين يوم الخميس، لتواصل انخفاضها المستمر منذ شهر، حيث أثرت حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.