الليرة التركية ترتفع 0.3 في المائة مقابل الدولار الأميركي

شخصان يصرّفان مبلغاً نقدياً في إسطنبول (إ.ب.أ)
شخصان يصرّفان مبلغاً نقدياً في إسطنبول (إ.ب.أ)
TT

الليرة التركية ترتفع 0.3 في المائة مقابل الدولار الأميركي

شخصان يصرّفان مبلغاً نقدياً في إسطنبول (إ.ب.أ)
شخصان يصرّفان مبلغاً نقدياً في إسطنبول (إ.ب.أ)

ارتفعت الليرة التركية 0.3 في المائة، اليوم الجمعة، لتسجل مستوى أقل من 8.25 للدولار، بعد أن جاءت بيانات الوظائف من الولايات المتحدة أقل كثيرا من المتوقع.
وبلغ سعر الليرة 8.2480 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 30 أبريل (نيسان) الماضي، وفق وكالة «رويترز» للأعمال.
وقد وظف أرباب العمل الأميركيون أعدادا أقل كثيرا من المتوقع في أبريل، متأثرين على الأرجح بنقص في الأيدي العاملة وسط مساع محمومة لتلبية طلب متنام مع إعادة فتح الاقتصاد.
وبما أن هذا الواقع يؤثر سلباً على الدولار، فقد ارتفعت الليرة التركية حيال العملة الأميركية. لكنه ارتفاع يبدو طفيفاً في بلد يعتمد معدل فوائد يبلغ 19 في المائة، هو الأعلى عالمياً لعملة يمكن تبادلها وتحويلها إلى عملات أخرى بشكل حرّ.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.