تبادل أسرى بين كييف والمتمردين والغرب يحث على احترام اتفاقات مينسك

تبادل أسرى بين كييف والمتمردين والغرب يحث على احترام اتفاقات مينسك
TT

تبادل أسرى بين كييف والمتمردين والغرب يحث على احترام اتفاقات مينسك

تبادل أسرى بين كييف والمتمردين والغرب يحث على احترام اتفاقات مينسك

يجري اليوم (السبت) تبادل عشرات الأسرى بين كييف والمتمردين الموالين لروسيا في الشرق الانفصالي، في إطار تطبيق اتفاقات مينسك التي لا يزال يأمل الغربيون أن تطبق على الرغم من الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من الجانبين.
وأعلن مستشار للرئيس الأوكراني أن 179 جنديا أوكرانيا قتلوا في غضون شهر في معركة ديبالتسيفي، ولا يزال 81 آخرون في عداد المفقودين. وفي لوغانسك، إحدى عاصمتي الانفصاليين، يرتقب تبادل 40 عنصرا من كل من الطرفين، في أول عملية بهذا الحجم منذ عدة أسابيع.
وفي حين شهد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ العمل به منذ أسبوع، عدة انتهاكات، يشكل تبادل الأسرى خطوة خجولة جديدة في إطار تطبيق اتفاقات «مينسك 2» الموقعة في 12 فبراير (شباط) الحالي. وتنص هذه الاتفاقات على أنه بعد تطبيق وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من الجبهة، وهو إجراء آخر لم يطبق بالكامل، يتبادل الأوكرانيون والمتمردون الأسرى الموجودين لدى كلا الطرفين.
وقالت ممثلة المتمردين لحقوق الإنسان داريا موروزوفا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «هذا التبادل من الصعب تنظيمه. نحن نعمل عليه منذ شهر ونصف الشهر».
وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية إن بعض الأسرى الأوكرانيين أصيبوا في ديبالتسيفي فيما نقلوا عبر حافلة من دونيتسك معقل المتمردين نحو لوغانسك.
وكان الجيش الأوكراني قد اقرّ أمس بأن 110 من جنوده أسروا خلال معركة ديبالتسيفي. وتمكن 2500 جندي ليل الثلاثاء - الأربعاء من الخروج من هذه المدينة الاستراتيجية شرق أوكرانيا التي كانت مطوقة منذ أسابيع وتتعرض لقصف عنيف من المقاتلين الموالين لروسيا. وقتل 13 جنديا خلال هذا الانسحاب، كما أفادت هيئة أركان الجيش الأوكراني.
وأعلن يوري بيريوكوف، أحد مستشاري الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، اليوم، أنه «من 18 يناير (كانون الثاني) وحتى 18 فبراير، قتل 179 جنديا وأسر 110 آخرون، ولا يزال مصير 81 جنديا مجهولا»، مما يجعل من ديبالتسيفي التي انسحبت منها القوات الأوكرانية الأربعاء المعركة الأكثر دموية بالنسبة إلى كييف منذ بداية النزاع في شرق أوكرانيا.
من جهّته، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الذي التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في باريس أمس، ضرورة تطبيق «كل اتفاقات مينسك»، على أن يحترم وقف إطلاق النار «بشكل كامل على طول خط الجبهة».
وقالت ميركل إن الهدف الآن هو أن يتم «الإيفاء» بالتزامات مينسك و«ترجمتها في شكل ملموس»، على أن يلتقي وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا الثلاثاء في باريس لبحث النزاع في شرق أوكرانيا.
يذكر أن النزاع في شرق أوكرانيا أوقع نحو 5700 قتيل خلال عشرة أشهر حسب حصيلة أعدتها الأمم المتحدة. وقتل ثلاثة مدنيين في قصف على أفديفكا المدينة الخاضعة لسيطرة كييف والواقعة على بعد 5 كم شمال دونيتسك، كما قال فياتشيسلاف ابروسكين قائد الشرطة المحلية الموالية لكييف. وقتل جندي أوكراني وأصيب 40 آخرون كما قال الناطق العسكري الأوكراني أندريه ليسنكو.
وأعلن أمس أن 20 دبابة روسية اجتازت الحدود الروسية - الأوكرانية في نوفوازوفسك على الجانب الجنوبي لخط الجبهة. ويخشى الأوكرانيون أن تصبح ماريوبول، آخر مدينة خاضعة لسيطرة كييف في الشرق الانفصالي، الجبهة المقبلة للمتمردين. وقالت كييف إن عدة طائرات استطلاع أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية.
وعبّر أمس مساعد قائد قوات الأطلسي الجنرال أدريان برادشو عن مخاوف من محاولة روسيا السيطرة على أراض في دول تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي. وقال «قد تظن روسيا أن القوى التقليدية الكبرى التي تمكنت من تعبئتها في وقت قليل يمكن أن تستخدم في المستقبل ليس فقط لتخويف دولة ما وإنما أيضا للسيطرة على أراضي دول تابعة للحلف الأطلسي».
من جهته، أعلن رئيس المجلس الأوروبي البولندي دونالد توسك أنه يتشاور مع القادة الأوروبيين بشأن «الخطوات المقبلة» التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، منددا بـ«الهجمات الوحشية على ديبالتسيفي ومناطق أخرى التي شنها الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو عسكريا».



هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.